تنظیم قرارداد کار، تضمین‌کننده حقوق کارگر و آرامش خاطر کارفرما!

قرارداد کار را شاید بتوان پرکاربردترین و رایج‌ترین نوع قرارداد دانست. از مهم‌ترین قسمت‌های زندگی هر فرد بحث کار و اشتغال است. پیشبرد قانونی و داشتن حمایت قانون در این راستا حائز اهمیت بوده و نخستین گام در این مسیر تنظیم قرارداد کار خواهد بود. قرارداد کار با توجه به وجود قانونی خاص در این زمینه و داشتن نکات حقوقی مخصوص به خود حتماً باید توسط اشخاصی که دارای دانش حقوقی و تجربه در این زمینه هستند تنظیم گردد. قراردادهای کار با توجه به ماهیت موضوع قرارداد و توافقات حاصله فی‌مابین طرفین دارای انواع و اقسام مختلفی هستند. انواع مختلف قراردادهای کار دارای ظرایف و پیچیدگی‌هایی بوده که حتماً باید در هنگام تنظیم قرارداد کار رعایت گردد تا علاوه بر ایجاد آگاهی برای طرفین محتمل بودن وقوع اختلاف و مشکل فی‌مابین طرفین به کمترین میزان خود برسد. همچنین تنظیم قرارداد کار توسط یک مشاور حقوقی یا وکیل پایه‌یک برای طرفین آرامش خیال زیادی در رابطه با آن به ارمغان خواهد آورد.

انواع قراردادهای کار

قراردادهای کار و استخدام از متنوع‌ترین اقسام قراردادهای موجود بوده که دسته‌بندی‌های مختلفی را در برمی‌گیرد. نوع استخدام، مدت‌زمان فعالیت، نوع و ماهیت کار موضوع قرارداد، قصد و نیت کارفرما و کارمند و مواردی ازاین‌دست تعیین‌کننده نوع قراردادی است که بین طرفین ایجاد می‌شود. در یک دسته‌بندی کلی قراردادهای استخدامی به دو دسته قرارداد کار تحت تابعیت قانون کار و همچنین قراردادهای پیمانکاری تقسیم می‌گردد. این دسته‌بندی عمومی خود نیز به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می‌گردد که در ادامه به شرح و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

توجه داشته باشید که تفاوت عنوان این قراردادها تنها یک تشریفات حقوقی و تفاوت اسمی نبوده بلکه تعیین‌کننده‌ی احکام قانونی و نکات حقوقی مسلط بر این قراردادها نیز خواهد بود، که درنهایت نوع رابطه فی‌مابین کارفرما و شخص کارگر یا کارمند را تعیین نموده و حقوق و تعهداتی را برای آنها تعیین می‌کند. برای مثال یک کارگر که دارای رابطه استخدامی مطابق با قانون کار با شخص کارفرما بوده دارای حقوق و مزایای متفاوتی از یک شخص پیمانکار یا مجری است بنابراین داشتن آگاهی و اطلاعات کافی در رابطه با انواع قراردادهای کار، شیوه نگارش و تنظیم آنها و دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه حائز اهمیتی دوچندان است.

تنظیم قرارداد کار تحت تابعیت چه قانون یا قوانینی است؟

به‌طورکلی مبحث قراردادها و عقود، تحت تابعیت قانون مدنی که یک قانون عام و کلی است قرار می‌گیرد اما قراردادها با توجه به ماهیت‌های متنوع و ویژگی‌های خاصی که دارند ممکن است علاوه بر قانون مدنی تحت شمول قوانین مخصوص به خود نیز قرار داشته باشند. قراردادهای کار و استخدام که ازجمله شامل قرارداد استخدام دائم و موقت می‌شوند، تحت تابعیت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارند. این قانون دارای ویژگی‌های حقوقی خاصی بوده که علاوه بر تعیین وظایف و تعهداتی برای هریک از طرفین قرارداد کار، برای آنها حقوق و مزایایی نیز در نظر گرفته است.

در تنظیم قرارداد کار نگاه اصلی شخص تنظیم‌کننده قرارداد می‌باید به قانون کار بوده و مطابق آن مواد، بندها و تبصره‌هایی را برای قرارداد با توجه به نیازهای حقوقی هر یک از طرفین یعنی شخص کارگر و کارفرما در نظر بگیرد. با توجه به وجود چنین قانونی و داشتن اصول قانونی و قراردادی خاص در رابطه با قراردادهای کار و تنوع زیادی که این نوع از قراردادها دارند تنظیم قرارداد کار باید توسط یک وکیل مجرب یا مشاور و متخصص حقوقی دارای تبحر صورت بگیرد تا قراردادی در چارچوب قانون و بر اساس نیازهای طرفین قرارداد ایجاد گردد.

انواع قراردادهای کار تحت تابعیت قانون کار

قراردادهای استخدامی که با عنوان قرارداد کار نیز شناخته می‌شوند و دارای انواع مختلفی بوده و برخی از آنها در قانون کار تعیین گردیده است. به‌طورکلی مطابق ماده ۷ این قانون، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت دستمزد برای مدت موقت یا دائمی برای کارفرما کاری را انجام می‌دهد. با توجه به این تعریف متوجه می‌شویم که یکی از انواع قراردادها با توجه به مدت‌زمان مشخص شده به دو دسته قرارداد کار موقت و قرارداد کار دائم تقسیم می‌گردد.

از دیگر انواع قراردادهای موجود در قانون کار قرارداد کار آموزشی است. در این قرارداد کارفرما اقدام به تنظیم قراردادی با شخص کارآموز می‌نماید. تنظیم قرارداد کار آموزشی که با عنوان دوره کارآموزی نیز شناخته می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی بوده که در فصل پنجم از قانون کار احکامی در رابطه با آن بیان گردیده است و بنابراین شخص تنظیم‌کننده قرارداد می‌باید هنگام تنظیم آن به این مواد توجه ویژه‌ای داشته و قرارداد را بر اساس آن تنظیم نماید.

انواع قراردادهای کار پیمانکاری

قراردادهای کار پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری در یک دسته‌بندی کلی به انواع قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره و قراردادهای پیمانکاری گروهی تقسیم می‌گردد که هرکدام از آن‌ها دارای احکام و نکات حقوقی ویژه‌ای هستند که هنگام تنظیم قرارداد کار می‌باید موردتوجه واقع شوند.
احتمالاً نام قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری در بسیاری از مواقع به گوش شما خورده باشد، حتی ممکن است شما در این زمینه اطلاعاتی نیز داشته باشید. با وجود داشتن اطلاعاتی در رابطه با این نوع از قراردادها ظرایف و پیچیدگی‌های خاص حقوقی در این رابطه وجود دارد که تنها اشخاص دارای دانش حقوقی از آن آگاهی دارند. همچنین تجربه در تنظیم قرارداد کار از نوع پیمانکاری بسیار اهمیت داشته و لزوم تنظیم این نوع قراردادها توسط وکیل یا مشاور حقوقی را پررنگ‌تر می‌نماید.

تفاوت قرارداد کار استخدامی و قرارداد پیمانکاری

با مفهوم هر یک از قراردادهای استخدامی تحت تابعیت قانون کار و قراردادهای پیمانکاری آشنا شدیم حال باید به این سؤال پاسخ دهیم که تفاوت قراردادهای کار و پیمانکاری چیست؟

اولین و اصلی‌ترین تفاوت میان این دو قرارداد که عامل اصلی سایر تفاوت‌های میان آنها است، بحث تحت تابعیت و شمول قانون کار بودن است. احکام قانونی و حقوقی قراردادهای کار مطابق قانون کار تعیین گردیده و درنتیجه حقوق، وظایف و تعهدات هر یک از کارگر و کارفرما مطابق این قانون مشخص می‌گردد، درحالی‌که قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری با وجود اینکه یکی از انواع قراردادهای استخدامی است تابع احکام مخصوص به خود بوده و تحت تابعیت قانون کار قرار نمی‌گیرد. همین تفاوت اساسی منشأ اصلی ایجاد سایر تفاوت‌ها بین قراردادهای کار و قراردادهای پیمانکاری است.

برای مثال بحث بیمه که مطابق قانون کار در تنظیم قرارداد کار شخص کارفرما ملزم به بیمه نمودن کارمند یا کارگر تحت پوشش خود است، درحالی‌که در قراردادهای پیمانکاری چنین الزامی وجود ندارد و مباحث بیمه مخصوص نسبت به آن وجود دارد. از دیگر تفاوت‌های موجود بین قراردادهای پیمانکاری و سایر قراردادهای کار بحث تهیه وسایل و امکانات در راستای انجام فعالیت و کار موضوع قرارداد است.

با توجه به قانون کار هنگامی‌که شخص کارفرما دست به استخدام یک کارگر می‌زند، موظف است تا وسایل و امکاناتی را که شخص کارگر به وسیله آنها باید کار خود را پیش ببرد برای ایشان تهیه نماید، اما در قراردادهای پیمانکاری عموماً وظیفه فراهم نمودن تجهیزات و ادوات لازم با شخص پیمانکار بوده و کارفرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

بحث بیمه در تنظیم قرارداد کار به چه صورت است؟

بیمه ازجمله موارد الزامی در قراردادهای کار بوده که باید به‌صورت دقیق در قرارداد کار موجود میان طرفین بیان شده باشد تا تکلیف کارفرما نسبت به بیمه نمودن کارگر برای ایشان واضح و روشن بوده و درنتیجه شخص کارگر یا کارمند نیز از حقوق خود آگاهی کامل داشته باشد. مطابق ماده ۱۴۸ از فصل هشتم قانون کار با عنوان خدمات رفاهی کارگران، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف هستند تا بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران و کارمندان واحد خود اقدام نمایند. البته بحث اجباری بودن بیمه مربوط به قراردادهای کار تحت تابعیت قانون کار بوده و قراردادهای پیمانکاری از شمول این حکم خارج هستند.
هرچند باید توجه داشت که مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری گروهی که شخص پیمانکار از کارگران در راستای انجام موضوع قرارداد استفاده می‌کند موظف است تا کارگران تحت پوشش خود را بیمه نموده و شخص کارفرما نیز موظف است تا پرداخت ۵ درصد از مبلغ قرارداد پیمانکاری را منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه توسط شخص پیمانکار نماید. این حکم قانون را با یک مثال تبیین می‌کنیم، فرض کنید شخصی با یک فرد متخصص در زمینه ساخت‌وساز قرارداد پیمانکاری ساختمان امضا می‌کند.

اگر شخص پیمانکار برای انجام عملیات ساختمانی از کارگرانی استفاده کند در درجه اول موظف است تا با آنها قرارداد کار تنظیم نماید به‌عبارت‌دیگر شخص پیمانکار قرارداد پیمانکاری ساختمان اکنون از طریق تنظیم قرارداد کار با کارگران خود به‌عنوان کارفرما شناخته شده و با توجه به قانون کار ایشان موظف به بیمه نمودن کارگران تحت پوشش خود نیز خواهد بود، حال با توجه به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شخص کارفرمای اصلی در قرارداد پیمانکاری ساختمان موظف است تا ۵ درصد از مبلغ این قرارداد را نزد خود نگه داشته و هنگامی‌که مفاصاحساب بیمه کارگران تحت پوشش پیمانکار را دریافت نمود این مبلغ را به ایشان پرداخت نماید.

تنظیم قرارداد کار زنان و شرایط حقوقی ویژه آن

با توجه به یکسری تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد و شرایط متفاوتی که در جامعه برای زنان نسبت به مردان وجود دارد، قانون‌گذار در قانون کار مبحثی را تحت عنوان شرایط کار زنان در نظر گرفته و احکامی را بر آن بار نموده است. اگر شما خانمی هستید که قصد تنظیم قرارداد کار با کارفرمای خود را دارید و یا کارفرمایی هستید که قصد استخدام زنان را در مجموعه خود دارید، می‌باید با آگاهی کامل از حقوق و شرایط ویژه کار زنان دست به تنظیم قرارداد کار به‌صورت کاملاً حرفه‌ای بزنید.

یکی از مباحث مهم در رابطه با کار زنان بحث مرخصی زایمان است با توجه به ماده ۷۶ از قانون کار و دو تبصره آن، مرخصی بارداری و زایمان جمعاً ۹۰ روز است که حداقل ۴۵ روز از آن باید پس از زایمان مورداستفاده قرار بگیرد البته این مدت جزو سوابق خدمت شخص محسوب شده و همچنین حقوق ایام مرخصی نیز به ایشان پرداخت خواهد شد. از دیگر مباحث مهم در رابطه با شرایط کار زنان بحث انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور توسط زنان است.

این کارها نباید توسط زنان صورت گرفته و حتی حمل بار بیشتر از حد مجاز نیز برای کارگران زن ممنوع است، در غیر این صورت شخص کارفرما دارای مسئولیت خواهد بود. توجه داشته باشید تا برای به حداقل رساندن بروز هرگونه خسارت و شکایت تنظیم قرارداد کار خود را به افراد مجرب و دارای تبحر در این زمینه بسپارید.

مرجع حل اختلاف در قراردادهای کار

بروز اختلاف در میان افراد و اشخاص طرفین یک قرارداد امری محتمل و امکان‌پذیر است. یکی از مهم‌ترین بندهای هر قراردادی بحث چگونگی حل این اختلافات، مرجع حل‌وفصل و داوری در رابطه با آن‌ها است. برای مثال اگر شخص کارفرما در پرداخت حقوق کارگر سهل‌انگاری نموده و آن را پرداخت نکند، شخص کارگر حق شکایت نمودن از ایشان را خواهد داشت و از طرفی اگر شخص کارگر نیز بدون عذر موجه کار خود را انجام نداده و موضوع قرارداد را پیش نبرد شخص کارفرما نیز حق شکایت نمودن از ایشان را دارد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که طرفین حق مراجعه به چه مرجع قضایی و قانونی را دارند و چگونه باید اختلافات فی‌مابین خود را حل‌وفصل نمایند؟ با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و قرارداد کار تنظیم‌شده باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل‌وفصل خواهد شد و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف حل‌وفصل خواهد شد.

تنظیم قرارداد کار توسط وکلا و مشاوران حقوقی تیم لامینگو به‌صورت اختصاصی

انعقاد یک قرارداد ممکن است از طریق یک نمونه قرارداد از پیش آماده‌شده صورت پذیرد اما تنظیم یک قرارداد به‌صورت اختصاصی علاوه بر رفع نیازهای قراردادی ویژه هر یک از طرفین، با در نظر گرفتن شرایط، موقعیت‌ها و ویژگی‌های موجود برای هر یک از کارگر یا کارمند و کارفرما قراردادی تنظیم می‌گردد که طرفین از مفاد آن آگاهی کامل داشته و بیشترین میزان تطابق با نیازهای خاص هر یک از طرفین در قرارداد کارشان وجود خواهد داشت.

علاوه بر تنظیم اختصاصی قرارداد، دریافت مشاوره حقوقی مرتبط و انجام مذاکرات پیش از امضای قرارداد باعث می‌شود تا توافقات فی‌مابین طرفین با آگاهی قانونی و مطابق با نکات حقوقی مختص قرارداد کار شکل بگیرد و درنتیجه طرفین علاوه بر داشتن اطلاعات و دانش از قوانین موجود احتمال بروز اختلافات در رابطه با قرارداد استخدام و کار در میان خودشان را نیز به کمترین مقدار ممکن خواهند رساند.