کار اجباری چیست و دارای چه مجازاتی در قانون کار است؟

12 ماه پیش
کار اجباری

یکی از مهم‌ترین حقوق کارگران که در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی مورد احترام قرار گرفته، ممنوعیت کار اجباری و عدم اجبار کردن افراد به انجام کاری بر خلاف میل آنان است. این ممنوعیت در اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و بر آزادی انتخاب شغل افراد تصریح شده است. در این گفتار تلاش بر این است که مفهوم کار اجباری و مجازات آن در قانون کار بیان شود. شما می‌توانید پس از خواندن این مطلب، سؤالات خود را در انتها برای ما نوشته و با ما به اشتراک بگذارید. همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهند و ابهامات شما را رفع خواهند نمود.

چیستی کار اجباری

کار اجباری به معنای بیگاری و مجبور کردن اشخاص به اشتغال به کاری بر خلاف میل آن‌هاست. نمونه بارز آن اردوگاه‌های کار اجباری است که در زمان جنگ جهانی دوم توسط آلمان‌‌های نازی شکل گرفت‌‌. وضعیت بد اشخاص در اردوگاه‌‌های کار اجباری و ظالمانه بودن‌‌‌‌‌ این موضوع سبب‌‌‌‌‌ شد که در پنجم ژوئن ۱۹۵۷ طی یک کنفرانس مقاوله‌نامه‌‌‌ای با عنوان مقاوله‌نامه منع کار اجباری تصویب شود. بر اساس‌‌‌‌‌ این مقاوله‌نامه، اجبار اشخاص به انجام دادن هر کاری تحت هر عنوانی از جمله تنبیه و مجازات ممنوع بوده و در صورت مشاهده در کشورهای عضو، با آن‌ها برخورد ‌‌می‌شود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

ممنوعیت کار اجباری در قانون اساسی

ممنوعیت کار اجباری در مواد مختلفی از قانون اساسی و قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است. طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.». در بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری مورد اشاره قرار گرفته است. در بند ۶ اصل ۲، اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به لزوم حفظ کرامت انسانی و برابری و مساوات میان مردم اشاره شده است. طبق اصل ۱ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند. طبق اصل ۲۰ نیز همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

 کار اجباری در قانون کار

 

ممنوعیت کار اجباری در قانون کار

در نهایت مهم‌ترین مستند قانونی در زمینه کار اجباری ماده ۶ قانون کار است. این ماده بیان می‌دارد «بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

این مطلب را نیز بخوانید: مشاوره حقوقی کار زنان و شرایط کار زنان بر اساس قانون ایران

 

مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص کار اجباری

در خصوص کار اجباری علاوه بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده است، یکی از مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز به این موضوع اختصاص یافته‌ است. کشور ایران نیز مقاوله‌نامه مذکور را وارد در هنجارهای حقوق کار داخلی نموده و قانون راجع به الحاق ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع کار اجباری را تصویب نموده است. این قانون در سال ۱۳۳۷ تصویب شده و اصل مقاوله‌نامه منع کار اجباری سازمان بین‌المللی کار که مشتمل بر ده ماده است، ضمیمه این ماده واحده شده است. برای مثال در این مقاوله‌نامه بیان شده است که هر یک از دولت‌های عضو آن از باید کار اجباری به هر صورتی‌که باشد جلوگیری نموده و از استفاده کار اجباري به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات یا تبعیضات نژادی، اجتماعی، ملی و مذهبی پرهیز کنند.

دریافت مشاوره حقوقی

 

مجازات کار اجباری در قانون کار

در تمام نظام‌‌های حقوقی، مجبور کردن اشخاص به کار دارای مجازات است. در ‌‌‌ایران بر اساس آنچه که در قانون کار جمهوری اسلا‌‌می آمده است مجبور کردن اشخاص به انجام دادن شغلی به صورت اجباری، بدون رضایت و میل فرد جرم ‌‌می‌باشد. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون کار، «شخصی که دیگری را وادار به انجام دادن کاری بکند، علاوه بر‌‌‌‌‌ این که موظف است دستمزد یا اجرت‌‌المثل کار شخص را پرداخت کند‌، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم ‌‌می‌شود». همچنین در ادامه این ماده گفته شده که هر گاه چند نفر در کنار هم یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و‌ به‌طور مشترک مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود.

منع کار اجباری

 

تشدید مجازات کار اجباری در قانون کار

در تبصره ماده ۱۷۲ قانون کار چنین بیان شده «چنانچه چند نفر به‌طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» بنابراین اگر فردی چند نفر را به صورت جمعی وادار به کار اجباری کند به حداکثر مجازات ماده ۱۷۲ محکوم خواهد شد.

این مطلب را نیز بخوانید: شکایت از کارفرما در قانون کار و همه نکات مربوط به آن

 

اضافه کاری اجباری و مجازات آن

اضافه‌کاری به معنای کار محول‌شده از سوی کارفرما به کارمند یا کارگر در خارج از ساعات کار اداری و قانونی است. در واقع زمانی که ساعت کاری افراد به پایان رسیده، اما بنا به حجم زیاد کار یا موارد دیگر مجبور به ادامه کار شوند، در واقع در حالت اضافه کاری قرار دارند و باید حقوق آنها طبق شرایط خاصی محاسبه گردد. طبق ماده ۵۹ قانون کار «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف) موافقت کارگر. ب) پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تبصره_ ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)». بنابراین کارگر برای انجام اضافه کاری باید رضایت کامل داشته باشد و بایستی ۴۰ درصد بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به فرد پرداخت گردد.

این مطلب را نیز بخوانید: اضافه‌کاری و جزئیات مربوط به آن که باید بدانید

 

در پایان

کار اجباری به معنای مجبور کردن اشخاص به اشتغال به کاری بر خلاف میل آن‌هاست. کار اجباری طبق اسناد داخلی و بین‌المللی متعدد ممنوع است و ضد کرامت انسانی و حقوق بشر است. این ممنوعیت در اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و بر آزادی انتخاب شغل افراد تصریح شده است. در این نوشته تلاش کردیم تعریف کار اجباری و ممنوعیت آن در حقوق ایران را طبق اصول قانون اساسی و مواد قانون کار بیان کنیم. شما می‌توانید جهت ارتباط با مشاورین متخصص این حوزه و بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی مجموعه لامینگو به قسمت دریافت مشاوره مراجعه نموده و با مشاورین این حوزه مشورت نمایید.

 

کانال تلگرام لامینگو

 

بلاگ حقوقی لامینگو را دنبال کنید!

مطلبی که تا به اینجا آن را مطالعه نمودید یکی از هزاران محتوای تولیدی در بلاگ حقوقی لامینگو است. همکاران ما در تیم تولید محتوای لامینگو روزانه مطالبی را در این بلاگ منتشر می‌کنند که مطالعه آن به افزایش دانش حقوقی شما کمک می‌کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود وارد بلاگ حقوقی لامینگو شوید و سایر محتواهای این بلاگ را نیز مطالعه نمایید.

0
فرنوش فخار
نویسنده مطلب فرنوش فخار
فرنوش فخار، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی است و موضوعات مربوط به حقوق اداری، حقوق کار و مباحث میان‌رشته‌ای مرتبط با حقوق از جمله علاقه‌مندی‌های او به شمار می‌آید.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه