صادرات چه کالاهایی ممنوع است؟

صادرات کالا از گذشته تا کنون یکی از راه‌های بسیار مهم و ضروری برای رسیدن به توسعه اقتصادی در هر کشوری بوده‌ است و نمی‌توان از مزایای آن چشم‌پوشی کرد. قوانین صادرات در هر کشور، توسط دولتمردان و بر اساس شرع و قانون تصویب می‌گردد و با توجه به این قوانین، صادرات برخی کالاها با عقد نمونه قرارداد مشارکت در صادرات کالا مجاز، برخی کالاها مشروط و صادرات برخی کالاها ممنوع می‌باشد.

صادرات به‌معنای انتقال و ارسال کالاهای تولیدی در داخل کشور به خارج از کشور برای فروش و عرضه است. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق عقد نمونه قرارداد مشارکت در صادرات کالا کسب‌وکار خود را گسترش داده، مقیاس تولیدشان را افزایش دهند، رکود بازارهای داخلی را جبران نمایند و علاوه بر تمام این موارد، باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی شوند.

برای دسترسی به نمونه قرارداد مشارکت در صادرات کالا، از طریق لینک زیر وارد بانک قرارداد لامینگو شوید و قرارداد مربوطه را دریافت نمایید:

دریافت قرارداد مشارکت در صادرات کالا

کالاهای صادراتی

از منظر جواز صدور، کالاهای صادراتی به سه دسته کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می‌گردند. افرادی که می‌خواهند از طریق عقد نمونه قرارداد مشارکت در صادرات کالا اقدام به خروج محصول از کشور نمایند، باید قوانین و مقررات صادراتی کشور مقصد و مبدأ را بررسی نموده و از صادرات کالاهای ممنوعه پرهیز نمایند.

1) کالاهای مجاز صادراتی

کالای مجاز، کالایی است که برای صدور نیازی به مجوز ندارد؛ اما صادرکننده باید قوانین صادراتی را رعایت نماید. منظور از قوانین صادراتی، اسناد و مدارک مورد نیاز برای صادرات کالا مانند گواهینامه‌های استاندارد و گواهی بهداشت و دیگر مجوزها مانند کارت بازرگانی معتبر است.

2) کالاهای مشروط

کالاهای مشروط، کالاهایی هستند که مجوز صادرات ندارند و صدور آن‌ها به کسب تأییدیه از سازمان‌های دولتی بستگی دارد. صادرکننده می‌تواند این مجوز قانونی را اخذ و سپس اقدام به صادرات کالا نماید. این مشروطیت در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی می‌باشد و نباید با دیگر مجوزها مانند گواهینامه‌های استاندارد و یا بهداشت اشتباه گرفته شود. صادرکننده می‌تواند برای دریافت مجوز صادرات کالاهای مشروط، به سازمان مربوطه مراجعه نموده و در صورت موافقت، مجوزهای مورد نیاز به گمرک ابلاغ خواهد گشت.

3) کالاهای ممنوع

کالای ممنوع‌الصدور، کالای قاچاق نیست؛ کالای ممنوع‌الصدور کالایی است که صدور آن مطابق شرع یا قانون کشور ممنوع می‌باشد و اشخاص، اجازه صادرات کالا را در این موارد نخواهند داشت. صادرات برخی کالاها به‌طور دائم ممنوع می‌باشد و صادرات برخی از کالاها را دولت با توجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم است و بسته به دلایل گوناگون، ممنوع اعلام می‌نماید. گمرک اجازه خروج کالاهای ممنوع‌الصدور را از کشور نمی‌دهد؛ اما اگر مانع قانونی برای ممنوعیت این کالاها رفع گردد، صادرات آن‌ها بلااشکال خواهد بود.

این مطلب را حتماً بخوانید: نمونه قرارداد مشارکت در صادرات کالا و همه چیز درمورد آن

ممنوعیت دائمی کالاهای صادراتی

کالاهای ممنوعه صادراتی، کالاهایی هستند که صادرات آن‌ها به‌نحوی برای اقتصاد کشور مضر است و یا کشور مقصد واردات آن کالا را به داخل کشورش ممنوع نموده است. بعضی کالاها در دوره‌های زمانی خاصی ممنوع می‌شوند و متغیرهای گوناگونی در این ممنوعیت نقش دارد؛ اما، صادرات برخی کالاها و محصولات به‌طور کلی و همیشگی ممنوع می‌باشد.

دلیل این ممنوعیت‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال، صادرات برخی گونه‌های گیاهی، جانوری و دامی به‌منظور حفظ منابع محیط زیستی کشور ممنوع اعلام شده است و اشخاص مجوز صادرات این گونه‌های نباتی را به‌منظور پیشگیری از انقراض آن‌ها نخواهند داشت. همین‌طور صادرات اشیاء عتیقه و آنتیک مانند دفینه‌هایی که از زمین استخراج می‌گردد، به‌دلیل حمایت و حفاظت از میراث باستانی و حمایت از فرهنگ کشور ممنوع است. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند این کالاها را صادر نمایند و باید توجه داشت این ممنوعیت دائمی است و مانند ممنوعیت‌های موقت پس از مدتی جواز صدور برای صادرات، صادر نخواهد شد.

صادرات برخی کالاها که تولید، عرضه و تجارت آن‌ها در ایران قانونی نیست نیز به‌طور کلی ممنوع است و این کالاها در گمرک ایران توقیف می‌شوند؛ کالاهایی مانند ابزار قمار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، اسلحه، گوشت خوک و دیگر کالاهایی که تولید و عرضه آن‌ها در ایران بر اساس قانون یا شرع، ممنوع است.

ممنوعیت دوره‌ای کالاهای صادراتی

برخلاف ممنوعیت برخی کالاها که دائمی می‌باشد، بعضی ممنوعیت‌ها که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن‌ها را تصویب می‌نماید، موقتی بوده و همیشگی نمی‌باشد. گاهی اوقات دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده بعضی اشخاص که مبادرت به امر صادرات می‌نمایند، مقررات ممنوعیت را تصویب نموده و کالاهایی را در لیست کالاهای ممنوع برای صادرات قرار می‌دهد.

برای مثال، زمانی که چرخه اقتصاد با کمبود مواد اولیه و اساسی تولید مواجه می‌گردد، دولت اقدام به ممنوع کردن صادرات این کالاها به خارج از کشور می‌نماید و هدف از انجام این کار، حمایت از تولیدکننده داخلی و جلوگیری از گران شدن قیمت کالاها و تنظیم نرخ کالا می‌باشد.

گاهی اوقات دولت برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان داخلی، حق صادرات برخی کالاها را فقط برای تولیدکننده به رسمیت می‌شناسد و هدف از این کار، پیشگیری از سوءاستفاده واسطه‌های مختلف از بسته‌های حمایتی صادرکنندگان و حفظ منافع ملی است. برای مثال، میلگرد یکی از این کالاها است که صادرات آن تنها برای تولیدکنندگان مجاز است.

لیست کالاهای ممنوع‌الصدور

علاوه بر تمام موارد بالا، دولت در مواقع لزوم، لیستی از کالاهای ممنوعه منتشر می‌نماید و پس از آن، صادرکنندگان مجوز صادرات آن کالاها را نخواهند داشت. در ادامه بعضی از کالاهایی را که از سال 97 صادرات آن‌ها ممنوع اعلام گشته است، ذکر می‌نماییم. بعضی از این کالاها عبارت‌اند از: گوشت منجمد و یا غیرمنجمد تولید داخل و یا وارداتی، پودر ماهی، دفتر تحصیلی، پرتقال، سیب، پیاز، ذرت، گندم، جو، انواع سبوس، کاه و یونجه، دانه‌های روغنی، خوراک آبزیان، کره، شکر، لاستیک، کاغذ، تجهیزات آهنی، ماشین‌آلات صنعتی، شمش آلومینیوم، انواع محصولات پرایمری و چندین کالای دیگر.

یکی از دلایلی که دولت برای ممنوعیت بعضی از این کالاها دارد، تفاوت نرخ ارز است. بعضی کالاها مانند دانه‌های روغنی با ارز 4200تومانی وارد کشور شده‌اند و درواقع از سهمیه ارز دولتی تأمین گشته‌اند؛ در نتیجه دولت برای سوءاستفاده برخی صادرکنندگان برای کسب درآمدهای کلان، از صادرات این کالاها جلوگیری می‌نماید.

از دیگر دلایل دولت برای ممنوعیت صادرات بعضی از کالاها و محصولات، احتکار است. احتکار به‌معنای کمیاب شدن بعضی کالاها و نگهداری آن‌ها در انبار با هدف فروختن به قیمت بالاتر است. زمانی که بعضی سودجویان اقدام به احتکار کالا می‌نمایند و سبب کمبود کالا در بازار مصرف می‌گردند، دولت صادرات این کالاها را برای حمایت از مصرف داخلی ممنوع اعلام می‌کند. شیرخشک، یکی از این کالاهاست که در یک دوره خاص در بازار کمیاب شده و قیمت این کالا افزایش زیادی یافت و دولت نیز صادرات شیرخشک را ممنوع کرد.

صادرکنندگان می‌توانند پس از لغو این ممنوعیت‌ها، اقدام به صادرات این کالاها نمایند.

ممنوعیت از صادرات به‌دلیل مقررات کشور مقصد

گاهی اوقات کشور مقصد مقرراتی را وضع می‌نماید که صادرکنندگان از صادرات بعضی کالاها به آن کشور ممنوع می‌شوند. برای مثال، در زمان اوج‌گیری ویروس کرونا بعضی کشورها ورود محصولاتی مانند گوشت مرغ و گوسفند را به‌منظور پیشگیری از شیوع این ویروس از طریق گوشت حیوانات ممنوع اعلام کردند.

همین‌طور، زمانی که روابط بین‌المللی کشورها با تنش روبه‌رو می‌گردد، ممکن است کشور مقصد مانع ورود کالاهای وارداتی شود. حمایت کشور مقصد از تولیدکنندگان داخلی نیز یکی دیگر از دلایل این ممنوعیت است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

سخن پایانی

در هر بازه زمانی، صادرات کالاهای خاص با ممنوعیت مواجه خواهد شد. این ممنوعیت‌ها را دولت با اهدافی مانند حمایت از مصرف‌کننده داخلی، حفاظت از فرهنگ و محیط زیست کشور، جلوگیری از رانت‌خواری و پیشگیری از کمبود کالا و افزایش قیمت محصولات وضع خواهد کرد.

شرکت‌های فعال در زمینه صادرات و سایر اشخاصی که از طریق عقد نمونه قرارداد مشارکت در صادرات کالا اقدام به صادرات کالا می‌نمایند، باید توجه لازم را به لیست کالاهای ممنوعه داشته باشند تا هنگام ارسال کالاها به خارج از کشور در گمرک با مشکل مواجه نگردند. اگر اشخاص اقدام به صادرات کالاهای ممنوعه نمایند، گمرک مجوز خروج کالاها را نخواهد داد و در نتیجه صادرکننده با خسارت‌های مالی زیادی روبه‌رو خواهد شد.

اگر مطالعه مطلب بالا برای شما رضایت‌بخش بوده و تمایل به مطالعه سایر محتواها و مطالب حقوقی و افزایش دانش حقوقی خود دارید، ورود به بلاگ حقوقی لامینگو بهترین گزینه ممکن پیش روی شماست.