ابطال سند رسمی تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است؟ | اسناد رسمی قابل ابطال

1 سال پیش
ابطال سند رسمی

در نظام حقوقی کشور ما اسناد رسمی موارد بسیاری را شامل می‌شود، از جمله اسناد مالکیت املاک، شناسنامه، کارت پایان خدمت و غیره. اما آنچه تحت عنوان دعوی ابطال سند رسمی در بین عامه مردم شایع است، ناظر به ابطال سند رسمی املاک می‌باشد. اسناد رسمی به دلیل ویژگی خاص خود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اما با این حال، ممکن است به دلایل گوناگونی فردی مدعی ابطال اسناد رسمی شود. در این گفتار شرایط و نحوه ابطال سند رسمی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

 

سند رسمی چیست؟

ماده 1286 قانون مدنی اسناد را بر دو نوع عادی و رسمی تقسیم نموده است. ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند را اسناد رسمی محسوب نموده است.

در خصوص مأمورین رسمی این نکته حائز اهمیت است که مأمور رسمی جهت ثبت یک سند بایستی در حوزه وظایف و اختیارات خود اقدام به ثبت سند نماید و صرف مأمور رسمی بودن کافی نیست. در غیر این صورت سند از اعتبار اسناد رسمی برخوردار نخواهد شد. مطابق این تعریف، اسناد املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده‌اند، جزو اسناد رسمی محسوب شده و ابطال آن‌ها نیازمند تشریفات خاصی است.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

شرایط ابطال سند رسمی

ممکن است افراد به دلایل مختلفی چون اشتباه در درج نام مالک در سند، عدم تطبیق سند با واقعیت، فروش همزمان ملک به دو یا چند نفر و غیره خواستار ابطال سند رسمی یک ملک شوند. در چنین شرایطی، علی‌رغم اینکه اداره ثبت اسناد و املاک پیش‌تر اقدام به صدور این اسناد رسمی نموده است، اجازه ابطال آن‌ها را نخواهد داشت.

خواهان (مدعی ابطال سند رسمی) بایستی با مراجعه به دادگاه، دادخواستی مبنی بر تقاضای ابطال سند رسمی به طرفیت فرد یا افرادی که نام‌شان به عنوان مالک در سند درج گردیده است، تنظیم نماید.

این مطلب را نیز بخوانید: مشاوره الزام به تنظیم سند رسمی و شرایط مطالبه وجه التزام عدم انجام این تعهد

 

مرجع صالح جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی

از آنجا که دعوای ابطال سند رسمی عموماً ناظر به ابطال سند املاک است و املاک، مال غیرمنقول محسوب می‌شوند بایستی مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان این دعوی را در دادگاه محل وقوع ملک طرح نماید. عمدتاً املاک در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع خود به ثبت رسیده‌اند. اما اگر محل وقوع ملک و اداره ثبت اسناد و املاک در دو حوزه قضائی مختلف قرار داشته باشند، همچنان دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

شرایط ابطال سند رسمی

 

اسناد رسمی قابل ابطال

بنا به دلایل و جهات گوناگونی ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی تقدیم دادگاه شود، از جمله:

 

1. اسناد صوری و غیرواقعی

در برخی از مواقع، افراد به دلایل مختلفی چون فرار از پرداخت دیون و غیره اقدام به نقل و انتقال ملک به نام دیگری به صورت صوری و غیرواقعی می‌نمایند. این قبیل اسناد، علی‌رغم اینکه سند رسمی محسوب می‌گردند، بر خلاف واقع تنظیم شده‌اند و به همین دلیل قابلیت ابطال دارند.

 

2. اسنادی که از طریق کلاهبرداری یا ارتکاب سایر جرایم تنظیم شده‌اند

چنانچه اسناد رسمی به طریق غیرقانونی و با ارتکاب جرایمی چون کلاهبرداری تنظیم شده باشند، قابلیت ابطال خواهند داشت. در چنین مواقعی، افراد اقدام به طرح شکایت کیفری در شعب جزایی دادگاه‌ها نموده و این دادگاه‌ها ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به ابطال آن دسته از اسناد رسمی نیز خواهند داد.

 

دریافت مشاوره حقوقی

 

3. اسناد رسمی که به جهت تضمین ثبت شده‌اند

گاه افرادی که اقدام به استقراض از فرد دیگری می‌نمایند، به منظور تضمین پرداخت دیون خود اقدام به نقل و انتقال یکی از املاک خود به صورت موقتی به فرد وام‌دهنده می‌نمایند و سند رسمی به نام وام‌دهنده تنظیم می‌شود. متأسفانه در برخی از موارد، پس از تسویه حساب و پرداخت دیون، وام‌دهنده اقدام به بازگرداندن ملک و تنظیم سند رسمی به نام وام‌گیرنده نمی‌نماید. در چنین مواقعی، وام‌گیرنده می‌تواند به این دلیل که قصد واقعی بر انتقال ملک و بیع را نداشته‌ است، دادخواست ابطال سند رسمی را به طرفیت وام‌دهنده تقدیم دادگاه نماید و با اثبات این موضوع در دادگاه، حکم به ابطال سند رسمی بگیرد.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص بیع و آثار و احکام آن می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: عقد بیع و ارکان آن

 

4. اسناد مالکیت معارض

گاه ممکن است در خصوص مالکیت یک ملک مشخص دو یا چند سند رسمی تنظیم شده باشد و چند نفر را به عنوان مالک آن ملک معرفی نموده باشد. این اسناد، اسناد مالکیت معارض محسوب می‌شوند. تعیین تکلیف در خصوص این اسناد معارض منوط به طرح دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه می‌باشد.

 

دعوای ابطال سند رسمی

 

5. اسناد مجعول

دسترسی غیرمجاز افراد به اوراق و مهرهای دولتی این امکان را فراهم می‌نماید تا اقدام به جعل اسناد رسمی مختلفی از جمله اسناد مالکیت، اسناد سجلی، گذرنامه و غیره نمایند. با جعل اسناد رسمی، علاوه بر اینکه یک جرم تحقق یافته و افراد می‌توانند اقدام به طرح یک شکایت کیفری نمایند، امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی را نیز فراهم می‌نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جعلی یا اصل بودن اسناد می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: چطور می‌توان جعلی بودن یا اصالت سند مالکیت را تشخیص داد؟

 

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

یکی از وجوه افتراق اسناد رسمی و اسناد عادی در این است که به منظور ابطال سند عادی، علاوه بر ادعای جعل، ادعای انکار و تردید نیز پذیرفته می‌شود. اما به منظور ابطال سند رسمی، تنها ادعای جعل پذیرفته شده است و ادعای انکار و تردید پذیرفته نخواهد شد. این موضوع به منظور اعتبار بالاتر اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی در قانون پیش‌بینی شده است.

 

کانال تلگرام لامینگو

 

سخن پایانی

اسناد رسمی به علت تنظیم نزد مأمورین رسمی و صلاحیت‌دار از اعتبار ویژه‌ای در قانون برخوردارند. با این حال، گاه اعتبار این اسناد به دلایل گوناگونی با اشکال مواجه می‌گردد. به همین دلیل قانونگذار امکان ابطال سند رسمی را به رسمیت شناخته است. خواهان دعوای ابطال سند رسمی می‌تواند به طرفیت فرد یا افرادی که سند مالکیت بر خلاف واقع به نام آن‌ها تنظیم شده است، دعوای ابطال سند رسمی اقامه نماید و با اثبات این موضوع در دادگاه حکم به ابطال سند رسمی را از دادگاه اخذ نماید.

چنانچه شما خواستار طرح دعوای ابطال یک سند رسمی باشید، می‌توانید با مراجعه به قسمت دریافت مشاوره از خدمات مشاوره‌ای متخصصان این حوزه بهره‌مند شوید و یا اینکه سؤالات و ابهامات خود در خصوص ابطال اسناد رسمی و شرایط آن را در قسمت دیدگاه‌ها درج نمایید تا توسط کارشناسان مجموعه لامینگو به آن‌ها پاسخ داده شود. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله دعاوی ملکی، کیفری، خانوادگی و غیره می‌توانید به بلاگ لامینگو مراجعه نموده و مطالب حقوقی مورد علاقه و مورد نیاز خود را مطالعه نمایید.

0
علی بلوری
نویسنده مطلب علی بلوری
علی بلوری، دانش‌آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی است. او به مسائل حقوقی حوزه خانواده، زن، کودک و اخلاق پزشکی علاقه‌ دارد و تهیه مقالات و محتوای حقوقی یکی از توانمندی‌های اوست.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه