شکواییه ترک نفقه و بررسی حق زن و تکلیف شوهر در مورد نفقه

یکی از سؤالات رایج در خصوص حقوق و تکالیف زوجین و نحوه استیفای این حقوق از جانب طرفین عقد ازدواج، مسئله نفقه است که عدم اجرای این تکلیف از جانب زوج، دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است. در این مطلب، عدم پرداخت نفقه از منظر کیفری مورد توجه است که بدین منظور باید شکواییه ترک نفقه تنظیم و طرح گردد. بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم مرد مکلف به پرداخت نفقه است و تکلیف مرد به دادن نفقه از قوانین امری است، بنابراین قابل اسقاط نخواهد بود. لیکن این حق در صورت نشوز (عدم تمکین) زوجه به استناد ماده 1108 قانون مدنی، ساقط خواهد شود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده 1113 قانون مدنی در عقد موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در ضمن شروطی این حق برای زن در نظر گرفته شود یا آنکه عقد مبنی بر این شرط، منعقد شده باشد.

شما می‌توانید در صورت نیاز به تنظیم شکواییه ترک نفقه از طریق لینک زیر این شکواییه را به صورت هوشمند، آنلاین و رایگان دریافت نمایید:

شکواییه ترک نفقه

نفقه چیست؟

نفقه، مهم‌ترین حق مالی زوجه و پرداخت آن تکلیف شوهر است. این حق زوجه و تکلیف شوهر، ناشی از حکم قانون بوده و مطابق ماده 1106 قانون مدنی مخصوص عقد دائم است. شرط اسقاط آن در نکاح دائم باطل است اما در نکاح موقت که این حق و تکلیف وجود ندارد می‌توان وجودش را شرط کرد. از نظر لغوی انفاق از ریشه نفق به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است و نفقه به معنی صرف کردن، بخشش و خروج است زیرا نفقه‌ای که مرد برای همسرش خرج می‌کند به نحوی از مال وی خارج می‌گردد. در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از صرف هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق‌کننده (در مورد نفقه نزدیکان) و خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه.

بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین علی‌الاصل در نفقه زوجه، ملاک نیازهای متعارف و متناسب زوجه است و موارد مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارند. علاوه بر این، وضعیت مالی زوج در این خصوص تعیین کننده نیست.

این مطلب را نیز بخوانید: مشاوره حقوقی طلاق و اقسام طلاق در فقه و حقوق ایران

شرایط طرح شکواییه ترک نفقه

پیش از طرح شکواییه ترک نفقه لازم است مشخص گردد تحت چه شرایطی زوجه مستحق نفقه است. بر اساس ماده 1102 قانون مدنی، وقوع عقد نکاح موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر است و به این ترتیب، زوج به مجرد وقوع عقد نکاح، ملزم به پرداخت نفقه است. از طرفی در ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن در عقد دائم به‌طور مطلق بر عهده زوج قرار داده شده است و در ماده 1108 قانون مدنی نیز صراحتاً نشوز از موانع حق نفقه دانسته شده و زنی که بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع می‌نماید، مستحق نفقه نخواهد بود. در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد، هرچند هنوز به منزل مشترک نرفته باشد مستحق نفقه می‌دانند. بنابراین چنانچه عقد نکاح تحقق یافته و زن مرتکب نشوز نگردیده باشد و شوهر از پرداخت نفقه امتناع نماید، شکواییه ترک نفقه قابل طرح است.

خصوصیات نفقه زوجه

نفقه زوجه همچون نفقه سایر نزدیکان، مشروط به فقر انفاق‌شونده و تمکن شخص منفق نیست و زوجه اگرچه متمکن باشد تکلیف انفاق شوهر از بین نمی‌رود. در این نوع انفاق بر خلاف نفقه اقارب، وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی‌شود بلکه مطابق ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه و زوجه می‌تواند نفقه زمان گذشته را نیز برخلاف اقارب، مطالبه کند. همچنین نفقه زوجه کاملاً یک طرفه است و در صورت تمکن زوجه و فقر شوهر، تکلیفی حقوقی برای پرداخت نفقه برعهده زوجه نیست در حالیکه نفقه اقارب دو طرفه است. همچنین طلب زوجه بابت نفقه از جمله دیون ممتازه است بدین معنی که در صورت فوت و یا ورشکستگی شوهر، زن در خصوص نفقه خود بر سایر طلبکاران تقدم دارد. علاوه بر این، همانطور که اشاره شد عدم پرداخت نفقه علاوه بر جنبه حقوقی، دارای جنبه کیفری نیز می‌باشد.

نشوز چیست؟

از آنجایی که نشوز در مقابل تمکین قرار دارد بنابراین لازم است تا ابتدا معنای تمکین مشخص گردد. تمکین در لغت به معنای قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی و نیرو و قدرت دادن است و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. تمکین به معنای خاص، عبارت است از آنکه زن امکان بهره‌برداری جنسی را به طور متعارف به شوهر بدهد و شوهر نیز در حدود متعارف با زن رابطه جنسی داشته باشد. تمکین در معنای عام عبارت است از تبعیت از اراده زوج در کلیه مسائل زندگی. بر این اساس نشوز که در مقابل تمکین است در لغت به معنی ارتقاع و بلند شدن است و شرعاً به معنای خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگری است.

لازم به ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه، نشوز نامیده می‌شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. اما قانون مدنی صرفاً به نشوز زوجه اشاره کرده و بدون اینکه تفکیکی بین تمکین عام و خاص نماید در ماده 1108 نشوز زوجه در مقابل زوج را به عنوان موجبی برای زوال حق نفقه دانسته است. بنابراین زن به مجرد وقوع عقد ازدواج، مستحق نفقه است اما نشوز می‌تواند مانعی برای طرح شکواییه ترک نفقه باشد.

آیا نشوز همیشه مانع طرح شکواییه ترک نفقه است؟

هرچند که نشوز مانع برخورداری زوجه از نفقه و از جمله موارد سقوط آن است اما استثنائاتی وجود دارد که در صورت تحقق حتی با وجود عدم تمکین، زوجه همچنان مستحق برخورداری از نفقه است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.‌ اختیار مسکن مستقل توسط زوجه

یکی از شرایط مورد اشاره، در ماده 1115 قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب این ماده «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود». بنابراین اگر زن از حضور در منزل شوهر، خوف بدنی یا مالی یا شرافتی داشته می‌باشد، می‌تواند مسکنی مستقل از شوهر اختیار کند و همچنان از حق نفقه برخوردار باشد.

2.‌ اعمال حق حبس توسط زوجه

مورد دیگر در خصوص زوجه‌ای است که با استفاده از حق حبس، از تمکین شوهر خودداری می‌نماید و تمکین را منوط به اخذ تمامی مهریه خویش می‌سازد. بنابراین حق حبس عبارت است از اینکه زوجه تا دریافت کلیه مهریه از تمکین خودداری نماید. در چنین حالتی این عدم تمکین نیز موجب سقوط حق نفقه نخواهد بود. بر اساس ماده 1085 قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود». بر این اساس، برای زوجه، مادام که به منزل زوج نرفته و تمکین ننموده و از رفتن به منزل او نیز خودداری می‌نماید، حق نفقه باقی است و چنین زوجه‌‌ای تا زمان دریافت کلیه مهریه، اجباری به سکونت در منزل زوج نخواهد داشت.

میزان نفقه زوجه

نفقه زوجه عبارت است از تأمین نیازهایی که زن مطابق عرف و عادت و معمول امثال خود (با توجه به زندگی مشترک فعلی و خانواده پدری) به آن‌ها نیاز دارد و مواردی که در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه ذکر شده کاملاً جنبه تمثیلی دارد. بنابراین نمی‌توان میزان نوعی را برای نفقه برگزید و باید در هر مورد جداگانه بررسی شود و هر جا که از ملزومات تشیید مبانی خانواده لازم باشد شوهر مکلف به پرداخت است. البته رعایت حال زوجه به معنای زیر پا گذاشتن حقوق شوهر و در سختی افتادن او نیست بنابراین در تعیین کمیت و کیفیت نفقه باید ملاک را وضع طرفین و عرف دانست اما زوج با قبول ازدواج با شخصی که از لحاظ مالی در طبقه‌ای بالاتر از خویش است مطابق قاعده اقدام، به زیان خود عمل کرده و باید به میزان نفقه‌ای که امثال و اقارب زوجه دارند الزام شود.

شکواییه ترک نفقه

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود». همانطور که در متن قانون ملاحظه می‌شود از جمله شرایط تحقق این جرم، تمکین زن و استطاعت مرد است که تشخیص آن با دادگاه می‌باشد. بر این اساس چنانچه مرد توانایی مالی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، نمی‌توان وی را به جرم ترک انفاق مجازات نمود و زوجه در این صورت تنها می‌تواند از مسیر حقوقی، اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه نماید. همچنین لازم به ذکر است شکواییه ترک نفقه نسبت به گذشته فاقد جنبه کیفری ولی نسبت به زمان حاضر دارای جنبه کیفری است.

مجازات جرم ترک انفاق

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تعزیری درجه شش در صورت صدور حکم بر اساس شکواییه ترک انفاق، عبارت است از حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که به موجب مصوبه سال ۱۳۹۹ هیأت وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست‌و‌چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. این مجازات‌ها از نوع تخییری و بنابر نظر قاضی و بر اساس شرایط و شخصیت مجرم اعمال خواهد شد.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.