در اختلافات میان کارگر و کارفرما، مرجع حل اختلاف کیست؟

بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما پدیده تازه‌ای نیست و از همان زمانی که قراردادهای کار میان طرفین چنین قراردادهای تعریف شده است، بروز اختلاف در میان آنها نیز یکی از موارد مهمی بوده است که قانون کار نیز به‌صورت کامل و جامع به بررسی آن پرداخته و شرایط مختلف را برای هر دو طرف قرارداد تعیین کرده است. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی تمام مواد قانونی مربوط به مراجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما، ما شما را با خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار نیز برای این معضل آشنا نماییم.

هدف از تعیین مراجع حل اختلاف در قانون کار

کارگر و کارفرما در بسیاری از موارد می‌توانند با کمی سعه‌صدر بسیاری از مشکلات و اختلافات میان خود را به‌راحتی حل کرده و نیازی به استفاده ازنظر و رأی مراجع حل اختلاف نداشته باشند. با استفاده از خدمات مشاوره قانون کار نیز می‌توانید بدون نیاز به استفاده از خدمات این مراجع اختلافات خود را میان یکدیگر حل کنید. بااین‌حال در برخی از موارد شاهد هستیم که طرفین با نظر وکیل پایه یک دادگستری نیز موافقت نکرده و تنها مراجعه در نظر گرفته شده در قانون کار به‌عنوان مراجع حل اختلاف می‌توانند نظر و رأی قطعی را دراین‌باره صادر نمایند. هدف از تعیین چنین مراجعه در قانون کار رسیدگی به چنین اختلافاتی است.

این مطلب را بخوانید: همه‌چیز درباره مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار و مسائل مربوط به آن

خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار و مزیت‌های آن برای حل اختلاف

تمام مراجع قانونی که از طرف قانون کار موظف به رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما هستند، در وهله اول سعی در ایجاد سازش میان طرفین بوده و از آنها می‌خواهند برای موارد مورد اختلاف با یکدیگر توافق کنند. یکی از امکاناتی که کارگران و کارفرمایان محترم می‌توانند با استفاده از آن به تمام موارد قانونی مربوط به اختلافات خود آشنا شده و از این طریق بدون حضور در محیط‌های حقوقی مانند مراجع حل اختلاف اقدام به سازش چند نمایند، استفاده از خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار برای این منظور است. کاربران می‌توانند در لامینگو به حرفه‌ای‌ترین تیم حقوقی برای بررسی اختلافات خود دسترسی پیدا کرده و به‌راحتی نظر قانون را درباره آن بدانند. برای استفاده از این خدمات تنها کافی است با ما تماس بگیرید.

دریافت مشاوره تامین اجتماعی و قانون کار

مراجع اصلی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در قانون کار

به‌صورت کلی طبق قانون دو مرجع اصلی برای حل اختلاف و طرح دعوای میان کارگر و کارفرما در نظر گرفته شده است.

1. مورد اول هیئت‌های تشخیص متشکل از سه عضو هستند که طبق ماده ۱۵۸ قانون کار تعریف می‌شوند.
2. مورد دوم هم هیئت حل اختلاف هستند که متشکل از ۹ نفر عضو بوده و طبق ماده ۱۶۰ قانون کار تعریف می‌شوند.

افراد مجاز به ارائه دادخواست و مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار برای آن

افراد مجاز برای طرح دعوی و ارائه دادخواست برای رسیدگی به شکایات در قانون کار کاملاً مشخص شده‌اند. علاوه بر خود طرفین قرارداد یعنی کارگر و کارفرما نمایندگان قانونی آنها اعم از وکیل پایه یک دادگستری یا اشخاص حقوقی نیز با در دست داشتن وکالت‌نامه قانونی می‌توانند برای ارائه دادخواست برای این منظور اقدام نمایند. افرادی که برای این منظور نیاز به استفاده از خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار دارند می‌توانند قبل از هد اقدامی تمام موارد را با وکیل پایه یک دادگستری در میان گذاشته و سپس برای این منظور اقدام کنند.

مواد قانونی مربوط به مرجع حل اختلاف در قانون کار مصوب 29 آبان 1369

در ادامه این مقاله سعی داریم تا تمام مواد و بندهای موجود در قانون کار مرتبط به مراجع حل اختلاف را با شما عزیزان در میان بگذاریم. اطلاع از این قوانین می‌تواند شما را در مواقع بروز اتفاقات مختلف یاری سازد.

ماده 157 قانون کار و تعیین مرجع رسیدگی‌کننده

این ماده از قانون کار به بررسی شرایط در زمان بروز اختلاف میان کارفرما با کارگر یا کارآموز می‌پردازد. طبق این ماده در‌صورت بروز هرگونه اختلاف میان این عزیزان در قدم اول اصل بر سازش مستقیم میان آنها است. درصورتی‌که سازش میان طرفین به‌صورت مستقیم برقرار نشد، موضوع به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شود. در‌صورت وجود شورای اسلامی حل اختلاف، این مرجع به عنوان اولین مرجع نقش رسیدگی به این اختلاف را به عهده خواهد داشت. در صورت نبود شورای اسلامی حل اختلاف، این وظیفه به عهده انجمن صنفی کارگران خواهد بود.

ماده 158 قانون کار و تعیین هیئت تشخیص

ماده 158 قانون کار به تعیین هیئت تشخیص می‌پردازد. هیئت تشخیص طبق این ماده از افراد ذیل تشکیل خواهد شد:

1. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
2. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
3. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

همچنین این ماده از قانون کار این اجازه را به وزارت کار و امور اجتماعی داده است که در صورت نیاز و بسته به حجم کار هیئت، اقدام به تشکیل چند هیئت تشخیص به صورت همزمان در سطح استان نماید.

ماده 159 قانون کار و ابلاغ رأی به طرفین

ماده 159 قانون کار به بررسی رای هیئت تشخیص می‌پردازد. طبق این ماده رای صادر شده از سوی این هیئت پس از 15 روز لازم‌الاجرا است. در طی این 15 روز در صورتی که هریک از طرفین اعتراضی به رای داشته باشند می‌توانند از این حق خود استفاده و آن را به صورت کتبی به دست هیئت اختلاف برسانند. درنهایت بعد از اعلام رای قطعی این هیئت، این رای برای طرفین به صورت قطعی در نظر گرفته شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 160 قانون کار و هیئت حل اختلاف استان

ماده 160 قانون کار به بررسی اعضای هیئت حل اختلاف استان می‌پردازد. طبق این ماده این هیئت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1. سه نفر نماینده کارگران که می بایست به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انجام می‌پذیرد.
2. سه نفر نماینده کارفرمایان که بایستی به انتخاب واحدهای منطقه صورت پذیرد.
3. سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدایران واحد ها منطقه
4. سه نفر نمایند دولت که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری و یا نماینده‌های آنها است.

این هیئت به مدت 2 سال تشکیل و طبق قانون امکان تشکیل هیئت های موازی به دلیل حجم بالای کارها نیز امکان پذیر است.

ماده 161 قانون کار و زمان رسیدگی به شکایات

ماده 161 قانون کار بیان می‌دارد که با توجه به میزان کارها امکان تشکیل واحدها در ساعات خارج از وقت اداری نیز وجود دارد.

ماده 162 قانون کار و دعوت برای حضور در جلسه رسیدگی

طبق ماده 162 قانون کار بعد از اعلام شکایت، هیئت‌های حل اختلاف برای حضور طرفین دعوا برای آن‌ها نامه کتبی ارسال می‌نماید. البته این ماده قانونی همچنین بیان می‌کند که حتی در صورت عدم حضور طرفین یا نماینده‌های قانونی آنها نیز امکان رسیدگی به شکایت وجود خواهد داشت. در صورت نیاز به وجود طرفین نیز امکان تجدید جلسه فقط یک بار دیگر وجود خواهد داشت که یک ماه بعد هم رای صادر شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 163 قانون کار و استماع از مسئولین

ماده 163 از قانون کار به هیئت حل اختلاف این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز از مسئولین و کارشناسان انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، ‌خدماتی و کشاورزی برای پاسخگویی دعوت به عمل آورد.

مطالعه این مطلب برای شما مفید است: مرخصی و تعطیلات و قوانین مربوط به آن در قانون کار

ماده 164 قانون کار و مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیئت‌ها

طبق ماده 164 قانون کار شرایط و مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و روند تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 165 قانون کار و حکم بازگشت کارگر به کار

این ماده به بررسی بازگشت کارگر به محل کار در صورت تشخیص ناموجه بودن اخراج وی توسط هیئت حل اختلاف می‌پردازد.

ماده 166 قانون کار و آراء قطعی صادره

طبق ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادر شده از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و در صورت امتناع هریک از طرفین از انجام آنها توسط اجرای احکام دادگستری به اجراء گذاشته خواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

در انتها باید بدانید

در انتها باید بدانید که اختلاف امری طبیعی در تمام قراردادها چه قراردادهای قانون کار و چه قراردادهای حقوقی است. در قراردادهای حقوقی نیز طرفین قرارداد در حین توافق اقدام به تعیین مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به حل اختلاف خود می‌نمایند. ازاین‌رو طبیعی است که قانون کار نیز چنین مراجع را برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما تعیین کرده باشد. کاربرانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند می‌توانند سایر مقالات مربوط به قانون کار را از بخش  بلاگ حقوقی لامینگو مطالعه نموده و همچنین در انتهای مقاله نیز می‌توانید با درج نظرات و سؤالات خود پاسخ‌های وکیل پایه یک دادگستری را درباره آن‌ها جویا شوید.