مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به کدام دسته از جرایم رسیدگی می‌کند؟

مراجع قضایی به صورت کلی به سه دسته مراجع عمومی، اختصاصی و تخصصی تقسیم می‌شوند. به منظور بهبود کیفیت رسیدگی و تسریع در روند آن، مراجع تخصصی تشکیل می‌شوند. گسترش جرایم مالی و اقتصادی و تأثیر آن در نظام اقتصادی کشور و اثرات اجتماعی این جرایم، اهمیت ساز و کاری که بتواند با سرعت و دقت بالاتری به این دسته از جرایم رسیدگی کند و موجب پیشگیری از گسترش آن شود را نمایان می‌سازد. بنابراین و در راستای سیاست‌های تخصصی کردن مراجع قضایی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مراجع تخصصی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شده است. در این گفتار، پیدایش و تشکیلات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و جرایمی که در صلاحیت رسیدگی آن قرار دارد را بررسی می‌کنیم.

‌

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی چیست؟

با توجه به حکم ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و با هدف پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست‌های بازدارنده و ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه برای تسریع در روند رسیدگی به جرائم اقتصادی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به موجب «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تشکیل شده است.

ارکان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، رییس مجتمع، شورا، دادگاه‌های ویژه و دادسرا هستند. دادگاه‌های ویژه این مجتمع عبارتند از: دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر استان تهران که در چهارچوب صلاحیت‌های ذاتی خود در یک مجتمع گرد آمده‌اند و به جرایمی که به مجتمع ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کنند. همچنین در کنار دادگاه‌ها، مجتمع دارای دادسرا است که خود شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام می‌باشد. پرونده کیفری ابتدا با کشف جرم و سپس تعقیب متهم، توسط دادسرا پیگیری می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور کیفرخواست، حسب مورد به دادگاه کیفری یک، دو یا انقلاب مجتمع جهت رسیدگی فرستاده می‌شود.
‌

برای مطالعه بیشتر بخوانید: حقوق متهم در دعاوی کیفری | متهم در دادسرا چه حقوقی دارد؟

اعضا و وظایف شورای مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

اعضای تشکیل دهنده شورای مجتمع ویژه جرایم اقتصادی عبارتند از: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس کل دادگستری استان تهران، سخنگوی قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رییس مجتمع و رییس مرکز رسانه قوه قضاییه. ریاست شورا با معاون اول قوه قضاییه است و رییس مجتمع، نقش دبیر شورا را دارد. در شرایط عدم حضور معاون اول قوه، دادستان کل کشور یا رییس کل دادگستری استان تهران، به ترتیب ریاست شورا را بر عهده خواهند داشت.

حال وظایفی را که این شورا بر عهده دارد با یکدیگر مرور می‌کنیم. یکی از اهداف مجتمع، پیشگیری از جرایم اقتصادی بوده و در نتیجه، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از وظایف شورا می‌باشد. پیگیری اصلاح ساختارهایی که فسادزا هستند در جهت کاهش جرایم و مفاسد اقتصادی ضروری بوده و شورا موظف به این امر شده است. شورا موظف است با هماهنگی و پیگیری، ظابطان کارآمد و متخصص انتخاب نماید. مشاروه قضایی به قضات به ویژه در جرایم کلان ملی از دیگر مسئولیت‌های شورا برشمرده شده است. شورا بایستی بر روند آموزش و تأمین نیازمندی‌های قضات و مراجعین نظارت داشته باشد و عملکرد مجتمع را در سطوح مختلف ارزیابی کرده و گزارش کند، خلاءهای قانونی را شناسایی کرده و همچنین در انتخاب رییس مجتمع و سرپرست دادسرا مشورت دهد.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

ماده 11 دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، موارد حوزه صلاحیت این مجتمع را برشمرده است که با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی به آن‌ها رسیدگی می‌گردد. در ادامه نگاهی به جرایم نامبرده شده در این ماده می‌اندازیم.

1.‌ رشاء و ارتشاء

رشاء به معنی رشوه دادن و ارتشاء به معنی رشوه گرفتن است. بر اساس مواد 588 تا  594 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این عمل جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد.
‌

برای مطالعه بیشتر بخوانید: جرم رشا و ارتشا چیست؟

‌

2.‌ اختلاس

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در رابطه با این جرم است. اختلاس نسبت به اموال دولتی محقق می‌شود و نسبت به اموال غیردولتی، جرم اختلاس تحقق پیدا نمی‌کند.
‌

برای مطالعه بیشتر بخوانید: مشاوره حقوقی جرم اختلاس و چگونگی تحقق این جرم

‌

3.‌ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

مطابق قانونی تحت عنوان «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» این عمل تعریف و جرم‌انگاری شده است. البته باید این اِعمال نفوذ غیرقانونی، منجر به تحصیل مال شود که مشمول رسیدگی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی قرار بگیرد.

4.‌ مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، در ماده یک خود از افرادی نام می‌برد که حق مداخله در معاملات دولتی و کشوری را ندارند و تخلف از این امر جرم و دارای مجازات می‌باشد.

دریافت مشاوره حقوقی

5.‌تبانی در معاملات دولتی

ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، اشخاص را از تبانی در معاملات و مزایدات و مناقصات دولتی بازمی‌دارد. تخلف از آن جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده واحده خواهد بود.

6.‌ اخذ پورسانت در معاملات خارجی

این جرم متوجه کارمندان دولتی است و مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، اخذ هرگونه پورسانت، مانند وجه یا مال و یا سند پرداخت مرتبط با معاملات خارجی نهادهای دولتی و حاکمیتی، ممنوع و جرم می‌باشد.

7.‌ تدلیس در معاملات دولتی

این جرم، موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی است. اگر شخصی که به معنای عام، مأمور دولتی تلقی می‌شود، عهده‌دار معامله یا ساخت یا نظارت بر ساخت چیزی باشد و به واسطه تدلیس در تعیین مقدار، صفت یا قیمت، نفعی برای خود یا دیگری کسب کند، مرتکب جرم موضوع این ماده شده است.

8.‌ اخذ وجوه غیرقانونی

ماده 600 قانون مجازات اسلامی این جرم را تعریف کرده است که اگر مسئولین دولتی یا مستخدمین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول وجهی به نفع دولت را دارند، خلاف قانون و یا بیش از حد مشخص، اقدام به دریافت وجوهی کنند، مجرم شناخته می‌شوند.

9.‌ تحصیل منفعت در معاملات دولتی

این عنوان که در ماده ماده 603 قانون مجازات اسلامی طرح شده، مربوط به اشخاصی است که مأمور دولتی هستند و در معاملات و مناقصات و مزایدات، تحت هر عنوانی برای خود یا دیگری نفعی در نظر می‌گیرند؛ اعم از اینکه کمیسیون یا حق‌الزحمه یا پاداش باشد. نفعی که خلاف مقررات و با تخطی از وظایف و قانون به دست می‌آید مشمول جرم مذکور در این ماده خواهد بود.

10.‌ تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری

مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به ترتیب کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را توضیح می‌دهد. اگر شخصی مالی را با فریب دادن دیگری کسب کند یا مالی را به طرقی که غیرقانونی است از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی و خصوصی کسب کرده باشد، می‌تواند مشمول یکی از این جرایم شده و مطابق مقررات مجازات گردد.
‌

برای مطالعه بیشتر بخوانید: تمام آنچه که درباره انواع کلاهبرداری لازم است بدانید

11.‌ جرایم گمرکی

جرایم گمرکی به صورت کلی به جرایم مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند. جرایم مالی، مربوط به ارائه اظهارنامه گمرکی خلاف واقع است. جرایم غیرمالی، مشمول مواردی چون جعل یا آسیب رساندن به مدارک و اسناد گمرکی یا فک پلمب گمرک است که در قوانین و مقررات گمرکی کشور جرم‌انگاری شده است.

12.‌ قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز از جمله جرایم اقتصادی حائز اهمیتی است که رسیدگی به آن در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی انجام می‌شود. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین این حوزه تعریف شده و رفتارهای مجرمانه مشمول این قانون بیان شده است. هرگونه حمل، نگهداری یا فروش کالاهای ممنوعه، مطابق این قانون مشمول مجازات خواهد بود.
‌

برای مطالعه بیشتر بخوانید: تعزیرات قاچاق کالا و ارز چگونه است؟

13.‌ جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص

سرپیچی از مقررات مالیاتی کشور، از دیگر مواردی است که در شمول صلاحیت‌های رسیدگی مجتمع ویژه جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد. قانون مالیات‌های مستقیم در مواد گوناگونی، عناوین مجرمانه‌ را تعریف کرده است. از جمله آن‌ها حساب‌سازی، عدم ارائه مستندات به سازمان مالیاتی و فرار مالیاتی است.
‌

14.‌ اخلال کلان در نظام اقتصادی

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در دو ماده مصادیق این جرم و مجازات آن را شرح می‌دهد. موارد ذکر شده در این قانون به صورت مختصر عبارتند از:

الف. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها

ب. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌

ج. اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد

د. اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی

و. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور.

کانال تلگرام لامینگو

15.‌ جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

این جرایم که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به آن پرداخته شده است، مواردی مانند اقدام به معامله با استفاده از اطلاعات نهانی یا پذیره‌نویسی بدون رعایت مقررات قانونی هستند که بخشی دیگر از جرایم قابل رسیدگی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی را تشکیل می‌دهند.

16.‌ پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص

آخرین مورد از جرایم مشمول رسیدگی در مجتمع ویژه اقتصادی که در ماده 11 دستورالعمل تشکیل این نهاد آورده شده است، پولشویی می‌باشد. پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی تعریف و جرم‌انگاری شده است. به شکل ساده، پولشویی به معنی مشروع و قانونی جلوه دادن مال و عوایدی است که از راه غیرقانونی به دست آمده باشد.
‌

برای مطالعه بیشتر بخوانید: جرم پولشویی و انواع آن از منظر حقوقی

‌

برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مذکور، در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، باید حتماً میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عواید حاصل از آن، در جرایم گمرکی و قاچاق ارز، 50,000,000,000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم، 10,000,000,000 یا بیشتر باشد.

‌

جمع‌بندی پایانی

با توجه به نیاز کشور در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی که یکی از چالش‌های جدی جامعه است و در راستای تسریع در رسیدگی و بهبود عملکرد قضایی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این مجتمع، امکان رسیدگی خارج از نوبت معمول قضایی، با کیفیت و دقت بالاتر و صرف زمان کمتر بوده و همچنین وظایفی در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اصلاح ساختارهای فسادزا دارد. این مجتمع شامل دادگاه‌های کیفری یک، دو و انقلاب می‌باشد که در کنار آن دادسرای ویژه قرار دارد. جرایم اقتصادی موضوع ماده 11 دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، در صلاحیت رسیدگی این مجتمع قرار گرفته‌اند و به صورت ویژه در این دادگاه به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

امیدواریم که با مطالعه این مطلب با مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و صلاحیت‌های رسیدگی آن آشنا شده باشید. هرگونه سؤال و نظر خود را حتما در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید. مشاوران حقوقی لامینگو آماده‌اند تا شما را در رابطه با نیازها و سؤالات حقوقی شما همراهی کنند. در صورتی که تمایل به دریافت مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید با مراجعه به بخش مشاوره حقوقی لامینگو از خدمات حقوقی با بالاترین کیفیت برخوردار شوید. برای مطالعه بیشتر، به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه کرده و از مجموعه مطالب حقوقی منتشر یافته استفاده نمایید.