حکم استفاده از فیلترشکن یا ویپیان در قوانین ایران چیست؟
یکی از مشکلاتی که نسل جدید در ایران همیشه با آن روبهرو بوده است، دسترسی به سایتها و اپلیکیشنهایی است که فیلتر شدهاند. در این سالها دور زدن فیلترینگ و دسترسی به اینترنت آزاد یکی از مهمترین دغدغههای مردم است. مسئلهای که در این میان بحث برانگیز است آن است که با توجه به اینکه محدودیتهای دسترسی مذکور توسط حاکمیت و در راستای مقررات وضعشده است، آیا استفاده از فیلترشکن یا همان ویپیان به منظور دور زدن فیلترینگ، جرم بهحساب میآید یا خیر؟ به عبارت دیگر، حکم استفاده از فیلترشکن در قوانین ما به چه صورت است؟
حکم استفاده از فیلترشکن
اگر بخواهیم یک پاسخ اجمالی به سوال بالا بدهیم، باید بگوییم که تا کنون هیچگونه جرمانگاری نسبت به استفاده از فیلترشکن صورت نگرفته است. ممکن است در این سالها از سوی برخی، ادعاهایی مبنی بر جرم بودن استفاده از فیلترشکن مطرح شده باشد، اما افرادی که با قوانین و حقوق آشنایی دارند بهخوبی میدانند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر حقوق کیفری حاکم است.
این مطلب را نیز بخوانید: چه مراجعی در خصوص جرائم رایانهای فعالیت میکنند؟
جرمانگاری استفاده از فیلترشکن
لازم به ذکر است که اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به مجلس ارائه نمودهاند. این طرح جنجالهای بسیاری را نیز بهدنبال داشت. در این طرح کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند به مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. بر اساس آنچه که در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» آمده است، حکم استفاده از فیلترشکن اینگونه است:
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
با توجه به آنچه که به بیان آن پرداختیم، استفاده از فیلترشکن جرمانگاری نشده است. با این وجود، در صورتیکه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به تصویب برسد و روند قانونی خود جهت اجرایی شدن را طی کند، استفاده از فیلترشکن جرم شناخته میشود و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، اما طبق قوانین جاری، هیچ جرم و مجازاتی برای استفاده از فیلترشکن تعیین نشده است.
آنچه پیرامون حکم استفاده از فیلترشکن باید بدانید!
در برخی از مواد قانونی به جرمانگاری بعضی از اعمال پرداخته شده است که ممکن است با جرمانگاری استفاده از فیلترشکن اشتباه گرفته شود و تفسیر غلطی از آنها ارائه شود.
ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای
ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای به این شرح است که «ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون، تنظيم شده است اعم از محتوای ناشی از جرايم رايانهای و محتوايی كه براي ارتكاب جرائم رايانهای به كار میرود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتیكه عمداً از پالايش (فيلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بیاحتياطي و بیمبالاتی زمينه دسترسی به محتوای غيرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلی موقت محكوم خواهند شد».
بهعنوان مثال با توجه به آنچه در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای آمده است، اگر شخصی به عنوان مسئول خدمات دسترسی در ماده مورد نظر، سعی در انتشار محتواهای مجرمانه اینترنتی داشته باشد، مشمول جرائم در نظر گرفتهشده میشود. در این ماده به عامدانه بودن عمل و از سر بیاحتیاطی و بی مبالاتی بودن آن اشاره شده است. این ماده ارتباطی با حکم استفاده از فیلترشکن ندارد.
ماده ۱ قانون جرایم رایانهای
ماده دیگری که با موضوع مورد بررسی ما مرتبط است و میتوانیم به بررسی آن بپردازیم، ماده ۱ قانون جرایم رایانهای است. در این ماده آمده است که «هركس به طور غير مجاز به دادهها يا سامانههای رايانهای يا مخابراتی كه به وسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است دسترسی يابد، به حبس از نود و يك روز تا يک سال يا جزای نقدی از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
بر اساس آنچه که در این ماده آمده است، استفاده و دسترسی غیر مجاز به محتوای محدود شده و حفاظتشده مشمول پیگیری و مجازات میشود. با این وجود، هیچ مادهای مبنی بر جرم بودن استفاده از فیلترشکن در قانون نیامده است.
فیلترشکن قانونی چیست؟
فیلترشکن قانونی از سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای طرحی که کاربران بتوانند از فیلترشکن قانونی استفاده کنند و به سایتهایی که محدودیتگذاری شدهاند دسترسی پیدا کنند و از آنها استفاده کنند، اجرا شد. این طرح برای دسترسی افرادی مانند خبرنگاران، معلمان، دانشجویان و استادان و… که نیازمند به دسترسی به اطلاعات سایتهای محدودشده هستند به اجرا درآمد.
همچنین فیلترشکن قانونی محیط امنی برای کاربران ایرانی داشته و اطلاعات شخصی و بانکی و… کاربر کاملاً حفظ میشوند. با این وجود، عدم دسترسی عموم مردم به سایتها و نرمافزارهای مورد نیاز محدودشده، از معایبی است که میتوان همچنان برای این طرح در نظر گرفت.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
لامینگو و مشاوره حقوقی درباره حکم استفاده از فیلترشکن
در صورتیکه نسبت به موضوعات پیرامون آنچه در مطلب بالا ذکر شد، نیازمند راهنمایی و استفاده از مشاوره هستید، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی لامینگو که توسط افراد مجرب و متخصص در این زمینه ارائه میشود، بهره ببرید.
در پایان شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با ثبت در قسمت دیدگاهها با ما در میان بگذارید تا کارشناسان حقوقی لامینگو به پرسشهای شما پاسخ دهند. برای خواندن مطالب بیشتر به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه کنید.
دیدگاه شما