تفاوت قانونی کارمند و کارگر در چیست؟

تفاوت قانونی کارمند و کارگر چیست؟

بیشتر تصورات حاکی از آن است که افراد تفاوت بین کارمند و کارگر را در نوع فعالیت انجام‌شده توسط آن‌ها می‌دانند. به‌عنوان‌مثال در یک کارخانه تولیدی، کسانی که در خط تولید مشغول به کار هستند به دلیل انجام کار صرفاً یدی، کارگر شناخته می‌شوند و افرادی که در بخش اداری همان کارخانه با عنوان مصطلح (پشت‌میزنشین) فعالیت می‌کنند کارمند نامیده می‌شوند!
اما به‌راستی تفاوت بین این افراد در چه چیزی است؟
قانون چه تفاوتی بین آن‌ها قائل است؟

کارمند کیست؟

کارمند فردیست که به‌صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت به فعالیت در یک شرکت یا سازمان دولتی می­پردازد و حقوق ثابتی در ازای آن دریافت می‌کند.

کارمندان یا مستخدمین دولت بر اساس قانون استخدام کشوری به دو دسته تقسیم می­شوند و تقسیم

بندی آن‌ها از جهت قانون حاکم بر شغلشان اهمیت دارد:

کارمند رسمی:

 مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی، ‌وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری، استخدام‌شده باشد. کارمندان رسمی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و دوره‌ی مشخصی را قبل از قطعی شدن استخدام رسمی، به‌صورت آزمایشی کار می­کنند.

پس از پایان دوره‌ی آزمایشی با احراز شرایط ذیل، استخدام رسمی آن‌ها قطعی خواهد شد:

  • حصول اطمینان از لیاقت، کاردانی، روحیه‌ی خدمت به مردم، نوآوری و رعایت نظم و انضباط اداری: این شرط از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، احراز می­گردد.
  • گذراندن دوره‌های آموزشی مخصوص و کسب امتیاز لازم
  • تأیید گزینش

درصورتی‌که کارمند پس از دوره آزمایشی، شرایط استخدام رسمی را کسب نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن است به سه روش با وی رفتار شود. یا مهلتی دوساله به او داده می­شود که شرایط لازم احراز گردد، یا به‌صورت کارمند پیمانی شروع به کار می­کند و یا حکم استخدام وی لغو می­شود.

کارمند پیمانی: 

مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد به‌طور موقت و برای مدت معین برای کار مشخصی استخدام می‌شود. یکی از دلایل استخدام کارمند به‌صورت پیمانی یا قراردادی این است که ممکن است برای تصدی برخی از پست‌های ‌تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود. ازلحاظ قانونی این کارمندان مشمول آیین‌نامه‌ی استخدام پیمانی هستند. مدت‌زمان کار این نوع کارمندان در پیمان‌نامه‌ی آن‌ها ذکر می­گردد و در صورت استمرار نیاز به آن پست سازمانی، کسب نتایج مطلوب از عملکرد کارمند، رضایت ارباب‌رجوع و ارتقاء تخصصی و علمی کارمند، تمدید خواهد شد.

کارگر کیست؟

در مفهوم حقوقی، کارگر و کارفرما اصطلاحاتی هستند که در حقوق کار استفاده می­شوند. زمانی که یک شخص خصوصی برای شخص خصوصی دیگر (حقیقی یا حقوقی) و نه برای دولت کار می­کند، قوانین مربوط به کارمندان دولت بر روابط آن‌ها حاکم نخواهد بود بلکه تحت شمول قانون کار قرار می­گیرند.

البته لازم به ذکر است که در روابط خصوصی، اصل بر این است که افراد، مفاد و جزییات قراردادشان را خودشان تعیین کنند چراکه قرارداد بر همان اشخاص حاکم خواهد بود. اگر قرار بود در این مورد بر اساس اصل رفتار کنیم هر کارگری می‌توانست با کارفرمای خود قرارداد کار مخصوص منعقد کند و شرایطی را در آن ذکر کنند که مورد تأیید هردوی آن‌هاست.

حال پرسش اینجاست که باوجود نکات گفته‌شده، نگارش و تصویب قانون کار چه ضرورتی داشته است؟ در پاسخ می­توان گفت که طرفین قرارداد کار یعنی کارگر و کارفرما، جایگاه و موقعیت یکسانی ندارند، چه‌بسا کارفرما گزینه‌های بسیاری به‌عنوان کارگر در اختیار داشته باشد اما کارگر صرفاً با تعداد محدودی از کارفرمایان مواجه خواهد بود؛ بنابراین این کار با توجه به مصلحت اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران انجام‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال قانون کار هرساله مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می­کند تا کارفرمایان خصوصی ملزم به تبعیت از آن باشند.

نتیجه‌گیری

به‌طورکلی حقوق عمومی که روابط دولت و شهروند را تنظیم می­کند، دارای قواعدی آمره و الزام­آور است و افراد نمی‌توانند خلاف آن‌ها با یکدیگر توافق کنند. رابطه‌ی بین قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری با کارمندان دولت نیز بدین گونه است. برای مثال کارمندان نمی­توانند با رئیس سازمان خود برای تغییر شرایط احراز صلاحیت جهت استخدام رسمی توافق کنند. یا اینکه قراردادی مبنی بر اینکه دوره‌ی آزمایشی برای یک کارمند برگزار نشود بنویسند!

اما در روابط میان کارگر و کارفرما این‌گونه نیست و تا آنجایی که خواسته‌ی طرفین مخالف صریح قانون نباشد معتبر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال کارفرما به‌هیچ‌عنوان نمی­تواند قرارداد کاری منعقد سازد که حداقل مزایای قانونی را برای کارگر در برنگیرد.

اغلب در عرف جامعه دیده می­شود که عموم مردم صرفاً کسی که کار یدی انجام می­دهد را کارگر می­پندارند، این در حالی است که یدی بودن کار معیار قانونی و حقوقی برای تشخیص کارگر نیست.

درنتیجه با توجه به تعاریف و تفاوت‌هایی که اشاره شد، عنوان کارمند، مخصوص مستخدمین دولت و عنوان کارگر مخصوص اشخاصی است که در مقابل دریافت حق السعی، برای کارفرمای خصوصی کار می‌کنند.

9
نویسنده مطلب مژگان ابوطالبی

دیدگاه شما

9 دیدگاه

  • حسین تبریزی
    4 ماه پیش

    توضیحات خلاصه و مفیدی بود; ضمن اینکه قانون نگارش رو خیلی خوب رعایت کرده بودید.

    نویسنده با استعداد و کار‌بلدی هستید. موفق باشید.

    • مدیریت سایت
      4 ماه پیش

      سپاس از حسن نظر شما🙏🌹

  • داود قلیزاده
    4 ماه پیش

    من نظرم این است که قانون باید برای همه یکسان باشد و همه باید زیر چتر دولت با حقوق ثابت کارمندی انجام وظیفه نمایند و نباید تبعیضی بین کارمندان رسمی و کارمندان غیر رسمی که همان کارگران بحساب می آیند وجود داشته باشد همه با یه حقوق ثابت کم یا زیاد برای دولت کار کنند .و هیچ تبعیضی بین حقوق این دو قشر وجود داشته باشد که تفاوت دریافتی نهایت بی انصافی و عدالت است .

    • مدیریت سایت
      4 ماه پیش

      نظر شما متین است. اما قواعد بخش عمومی و دولتی در بخشهای خصوصی قابل اجرا نیست. البته اینکه یک قانون کار برای تمام کارکنان اعم از دولتی و خصوصی وجود داشته باشه هم ایده جالبیه.🙏😊

  • احسانی دربند
    4 ماه پیش

    متن جالبی بود ممنون

    • مدیریت سایت
      4 ماه پیش

      سپاس از حسن نظر شما🙏🌹

  • کارگربازنشسته تامین اجتماعی
    4 ماه پیش

    فقط می توانم بگویم اختلاف دریافتی کارگروکارمندنشانه عین عدالت است،ضمنا بنظرمی رسد دستانی درکارند که به هرنحوی جلوی جهش تولید گرفته شود ،کمی فکرکنیدبه این نتیجه خواهید رسید

  • مهشید
    2 ماه پیش

    توصیف جامعی از کارمند و کارگر فرموده بودید اما چرا قسمت خصوصی قادر به تامین همان قواعد بخش دولتی نیست با توجه به تمام مزیت هایی که دولت برای اشتغالزایی به مدیران میدهند و سوالی که برای بنده پیش آمده اینست که آیا اتحادیه ای میتواند با توجه به اختیاراتی که دارد و محرز است افرادی را استخدام نماید و با آنها قرارداد ببندد و تمام حقوقی را که نستخدمین دولتی را شامل میشود را در آن برای کارمندان لحاظ کند آیا این قرارداد قانونی است

    • مدیریت سایت
      2 ماه پیش

      با سلام. سپاس از حسن نظر شما. همانطور که در متن اشاره شد شرکت‌های خصوصی تحت شمول قانون کار هستند و باید حداقل‌های اعلامی را رعایت کنند اما هیچ مانعی برای اعطای حقوق و مزایای بیشتر از حقوق پایه و مبنا وجود ندارد.