قانون چک برگشتی سال 98

این روزها دیگر چک برگشتی واژه نامفهومی نیست و برای بسیاری از افراد پیش آمده که چکی را به شعبه بانک ببرند و حساب شخصی که از او چک گرفته اند ، خالی باشد. با توجه به شرایط اقتصاد کنونی کشور و روند افزایش تعداد چک های برگشتی ، تدابیر لازم جهت اصلاح قانون صدور چک و ساز و کارهای آن به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی و افزایش اعتبار چک ، کوتاه شدن پیگیری قضایی چک های برگشتی، مبنی بر درج کد رهگیری در گواهی نامه عدم پرداخت ، پیش بینی شده است. اجرای این قانون صدور چک بلامحل را پر هزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن آسان تر می­کند.

نحوه ­ی پیگیری قضایی چک های برگشتی قبل از تصویب این قانون

چک های برگشتی به دو گروه تقسیم می­شوند :

• چک روز
• چک وعده دار

چک روز  چیست؟

به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. دراین صورت صدور چک برگشتی ، مصداق جرم تلقی می­شود و از طریق دادگاه های کیفری می توان با فرد خاطی برخورد کرد.از این رو در اکثر موارد صادرکننده چک به دلیل کم هزینه بودن، سریع بودن پیگیری قضایی ، حداکثر تلاش خود را می کند تا چک روزش برگشت نخورد.

دریافت مشاوره حقوقی

چک وعده دار چیست؟

اکثر چک هایی که دست مردم است ، چک های وعده دار است. چک هایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد ، که دراین حالت صدور چک بلامحل جرم تلقی نمی­شود و به تبع آن از طریق دادگاه های کیفری هم پیگیری نمی­شود و باید از طریق دادگاه های حقوقی اقدام کرد.

تفاوت دادگاه های حقوقی با دادگاه های کیفری در هزینه دادرسی و زمان فرایند دادرسی قضایی است.در دادگاه های حقوقی باید 3.5 درصد مبلغ چک رو به عنوان حق دادرسی ، 4.5 درصد برای دادگاه تجدیدنظر و10 درصد هم برای حق الوکاله پرداخت شود. بعد از آن نیز یک الی دو سالی زمان می­برد تا جلسات دادگاه برگزار شود و در نهایت به نتیجه برسد. این عوامل سبب می­شود که اکثر قربانیان چک های برگشتی از پیگیری قضایی منصرف شوند و از طرفی صادرکنندگان چک های بلامحل ، نه تنها ابایی از این کار نداشته باشند ، بلکه برای وصول چک خود ، دارای ابتکار عمل نیز باشند.

جزئیات 5 تغییر قانون جدید چک برگشتی

با تصویب قانون جدید و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ، نحوه ی برگشت ­زدن چک های بلامحل و نحوه پیگیری قضایی آن تغییر کرده است.موارد مهمی که به شبکه بانکی برای اجرا در سال 98 ابلاغ شده است ، به شرح زیر می باشد :

• مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت ، بانک ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

تا پیش از این بانک ها مکلف به ثبت آنی اطلاعات چک ها در سامانه چک های برگشتی نبودند و این اطلاعات را می­توانستند با تاخیر 10 روزه وارد این سامانه کنند. اما به موجب این بخشنامه ، در همان لحظه ی برگشت­ زدن چک ، باید این اطلاعات در سامانه ثبت شود.

تنظیم قرارداد سفارشی

• بانک ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ، ترتیب اثر داده نمی­شود.

کد رهگیری به معنای مقدمه ای برای اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک های برگشتی است. به این صورت که دارندگان چک های برگشتی با رجوع به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداختی که روی آن کد رهگیری در ج شده است­­، می­توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کنند و در صورتی که چک از لحاظ شکلی، موارد گفته شده در قانون را دارا باشد، می­توانند در کمتر از 20 روز به اجرائیه برسند. طبق این بخشنامه تمامی شعب بانک ها مکلفند در همان لحظه ی صدور گواهینامه ، کد رهگیری را نیز بر روی آن درج کنند.

• اطلاعات چک های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آن ها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

این بند از بخشنامه به این نکته اشاره دارد که از این پس تمامی اطلاعات امضاءکنندگان چک های اشخاص حقوقی که برگشت خورده­اند به طور دقیق در سامانه ثبت شده و برای آن سوء اثر محسوب گردد و حتی خروج آن ها از شرکت نیز نافی درج اثر برای فرد نمی­شود.

• در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب ، توسط صادرکننده چک برای رفع سوء اثر از آن ، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از 2سال به 1سال کاهش یافته است.

یکی از راه های رفع سوء اثر­ ، واریز مبلغ کسری چک و تقاضای مسدود سازی آن است . طبق این بند در صورتی که صادرکننده این اقدام را برای رفع سوء اثر انجام دهد ، اگر که دارنده چک اقدام به پیگیری قضایی و اخذ این مبلغ نکند ، مبلغ واریز شده تنها به مدت 1سال مسدود خواهد ماند و پس از آن آزاد خواهد شد.

کانال تلگرام لامینگو

• در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوءاثر قبل از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می­بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

مدارک مربوط به رفع سوء اثر شامل لاشه چک، رضایت­نامه رسمی از دارنده چک، نامه­ی رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی­صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک می‌شود.

در این قانون راه های متنوعی برای رفع سوء اثر پیش بینی شده است. برای مثال ارائه لاشه چک به بانک به منزله انصراف دارنده چک از شکایت است و برای صادرکننده رفع سوء اثر می­شود. همچنین به وسیله ارائه یک نامه رسمی از اشخاص حقوقی مبنی بررضایت دارنده چک و ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی مبنی بر اتمام عملیات اجرائی و…نیز می­توان رفع سوء اثر کرد که به این ترتیب این موضوعات به اطلاع بانک ها رسیده است.

برای مطالعه سایر مقالات می‌توانید به بلاگ لامینگو مراجعه کنید. فراموش نکنید حتما نظراتتان را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.