بررسی حقوقی فروش مال غیر

حق مالکیت یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که هر انسان در تمام طول زندگی خود از کودکی تا به هنگام مرگ دارا است. این حق زمانی مطابق قانون موردحمایت است، که شخص از راه مشروع و قانونی مانند ارث بردن یا خرید کردن و امثالهم آن را به‌دست آورده باشد. این حمایت، از مال مالکان در برابر اعمال غاصبان و مجرمان از جمله عمل فروش مال غیر محافظت می‌کند.

مالکیت به‌طور کلی به دودسته مالکیت عین و منفعت تقسیم می‌شود. مالکیت عین دارای معنایی کلی‌تر از مالکیت منفعت است. زمانی که شخصی مالک اصل یک مال باشد، منافع آن ملک نیز در اختیار شخص مالک است. البته گاهی پیش می‌آید که شخصی تنها مالک منافع مال باشد. برای مثال وقتی شخصی مالک یک خانه باشد شخص مالک نسبت به اصل آن خانه حق مالکیت دارد و می‌تواند با اجاره دادن آن ملک منافع آن را برای مدتی به شخص دیگری منتقل کند. اما گاهی پیش می‌آید که شخصی مال شخص دیگری را می‌فروشد یا به دیگری بدون داشتن مجوز و به‌طریق غیرقانونی منتقل می‌کند، که به آن به‌اصطلاح فروش مال غیر گفته و امری غیرقانونی تلقی می‌شود که در ادامه به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.

جرم فروش مال غیر در حقوق ایران

با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری، هرکس از راه حیله و تقلب اشخاص را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و از این طریق وجوه و یا اموالی را تحصیل کند، عمل وی کلاهبرداری محسوب و درنتیجه جرم و دارای مجازات خواهد بود. فروش مال غیر از این دسته از جرائم محسوب می‌شود و شخص مالک می‌تواند به این دلیل به مراجع قضایی مراجعه و از شخص فروشنده شکایت و مطالبه خسارت بکند.

در این رابطه ذکر یک مثال خالی از لطف نخواهد بود. برای مثال اگر شخص «الف» مالک یک واحد آپارتمانی باشد و شخص «ب» دست به فریب دیگری بزند، به نحوی که موجب شود شخص خریدار به تصور اینکه شخص ب مالک حقیقی عین یا منفعت آن واحد آپارتمانی است اقدام به خرید آن ملک و از بابت آن مبلغی را به شخص ب پرداخت کند این عمل غیرقانونی و مطابق قانون دارای مجازات خواهد بود.

بیشتر بخوانید: کلاهبرداری و مجازات آن از منظر حقوقی

آیا خریدار مال غیر نیز مجرم محسوب می‌گردد؟

در رابطه با مجرم بودن یا نبودن شخص خریدار نمی‌توان نظر مطلقی ارائه داد. با توجه به شرایط و موقعیت خاص جرمی که شکل می‌گیرد می‌توان تعیین کرد که خریدار مجرم محسوب می‌گردد یا خیر. برای مجرم دانستن شخص خریدار باید آگاهی داشتن یا نداشتن شخص خریدار محرز شود. به‌عبارت‌دیگر اگر شخص خریدار بداند که مال متعلق به فروشنده نیست و درواقع متعلق به مالک اصلی مال است و اقدام به خرید بکند درنتیجه مقصر و بنابراین معاون مجرم در ارتکاب جرم فروش مال غیر محسوب می‌گردد، اما در صورتی که شخص خریدار اطلاعی نداشته باشد که مال متعلق به فروشنده نیست گرچه شخص ملزم به بازگردانی مال به مالک اصلی است اما در این زمینه مجرم محسوب نمی‌شود.

برای اثبات مجرم بودن شخص خریدار شخص مالک یا همان شاکی خصوصی وظیفه اثبات سوءنیت و آگاهی خریدار از متعلق مال به دیگری را دارد و درنتیجه باید دلایل خود در این زمینه را به دادگاه ارائه بدهد.

مجازات جرم فروش مال غیر چه خواهد بود؟

همان‌طور که جرم بودن عمل فروش مال غیر با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری احراز می‌شود، مجازات آن نیز در همین ماده تعیین‌شده‌است. شخص فروشنده مال غیر ضمن الزام به رد اصل مال به مالک آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق این ماده اگر شخص مجرم از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی باشد یا فروش مال غیر را از طریق یکی از وسایل ارتباطات جمعی مانند تلویزیون و رادیو مرتکب شده باشد دارای مجازاتی شدیدتر خواهد بود به‌نحوی‌که علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، محکوم به حبس از ۲ تا ده سال و همچنین انفصال ابدی از خدمت دولتی ضمن پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است خواهد بود. از طرفی خریدار نیز چه با توجه به علم و آگاهی داشتن مجرم محسوب بشود یا نشود، ملزم به در اصل مال به مالک است هرچند درصورتی‌که علمی در رابطه با مالک بودن فروشنده نداشته باشد می‌تواند علاوه بر دریافت مبلغی که به شخص پرداخته تقاضای جبران خسارت نیز بکند.

دریافت مشاوره حقوقی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای فروش مال غیر

با توجه به اینکه شکایت از بابت ارتکاب این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری از جانب مالک یا همان شاکی است، درنتیجه مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود، به‌عبارت‌دیگر دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع‌شده است. محل وقوع جرم فروش مال غیر عموماً حوزه‌ای محسوب می‌شود که در آنجا عملیات فروش و انتقال از قبیل محلی که در آنجا تنظیم قولنامه یا انتقال سند رخ‌داده باشد. درنتیجه لزوماً نه محلی که مال موردنظر در آن واقع‌شده و نه محل اقامت متهم حوزه قضایی جهت طرح شکایت کیفری نخواهد بود.

 بیشتر بخوانید: انواع دادسرا

کلام آخر

وقوع این‌گونه جرائم امروزه امری دور از ذهن نیست و امکان تجربه آن برای هر فرد که مالکشی یا ملکی باشد وجود خواهد داشت. در این‌گونه مواقع مشورت گرفتن و درخواست کمک از جانب متخصصان حقوقی در این زمینه امری واجب برای حل مسئله و طرح شکایت خواهد بود. در صورت نیاز و یا وجود هرگونه پرسشی می‌توانید از راهنمایی مشاوران حقوقی لامینگو استفاده کنید.
در صورت علاقه می‌توانید برای مطالعه سایر مطالب به مجله حقوقی لامینگو مراجعه کنید.

کانال تلگرام لامینگو      ما را در اینستاگرام دنبال کنید