مشاوره حقوقی عقد رهن و وضعیت عقد رهن مال مشاع از نظر جواز یا بطلان!

عقد رهن عقدی است عینی که در آن، مدیون مالی را به داین وثیقه می‌دهد تا اگر موفق به پرداخت دین خود نگشت، داین یا طلبکار، طلب خود را از محل این مال برداشت نماید. این عقد به این جهت منعقد می‌گردد که طلبکار از وصول بدهی خود اطمینان حاصل نماید. در بحث مشاوره حقوقی عقد رهن موضوعات مختلف در ارتباط با این عقد بررسی می‌گردد؛ موضوعاتی مانند طرفین عقد رهن و حدود اختیارات این اشخاص، لازم یا جایز بودن عقد رهن، جواز یا بطلان عقد رهن مال مشاع، شرایط صحت عقد رهن، عقد رهن موقت، منافع مال مرهونه و غیره.

موضوعی که قرار است به‌صورت جامع‌تر در این مقاله به آن پرداخته شود، جواز یا بطلان عقد رهن مال مشاع است؛ مال مشاع مالی است که مالکیت مشترک داشته و به‌طور مطلق در مالکیت یک شخص نمی‌باشد. تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا عقد رهن و عقد رهن مال مشاع را بررسی نماییم و توضیحات لازم را در این زمینه ارائه نماییم. پیش از ورود به ادامه بحث، باید بدانید دریافت مشاوره حقوقی پیش از عقد هر نوع قراردادی یکی از الزامات عقد قراردادها می‌باشد. در همین زمینه، تیم حقوقی لامینگو با ارائه خدماتی کامل و جامع در زمینه‌های مختلف حقوقی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد و شما می‌توانید با برقراری ارتباط با کارشناسان و مشاوران حقوقی لامنیگو، مشاوره حقوقی عقد رهن را دریافت نمود و اطلاعات حقوقی خود را در این زمینه افزایش دهید.

مشاوره عقد رهن

عقد رهن چگونه قراردادی است؟

فرض کنید فردی از دیگری قرضی دارد و شخص بدهکار باید بدهی خود را تا مدت زمان معلومی به شخص طلبکار بپردازد. در چنین شرایطی، ممکن است شحص داین یعنی طلبکار از شخص مدیون بخواهد تا وثیقه‌ای ارائه نماید که اگر بدهکار در مدت زمان مقرر طلب خود را پرداخت ننمود، طلبکار بتواند طلب خود را وثیقه از محل مال مورد وثیقه تأمین نماید. به چنین قراردادی که در آن یک نفر دارایی خود را وثیقه وام دریافتی قرار می‌دهد تا طلبکار بتواند در صورت عدم پرداخت دین، طلب خود را از محل این دارایی برداشت نماید، عقد رهن می‌گویند.

عقد رهن یکی از عقود معین قانون مدنی است که قانون مدنی در بابی مجزا، آثار حاکم بر این عقد را عنوان نموده است. طرفین عقد رهن راهن و مرتهن می‌باشند؛ شخصی که بدهکار بوده است و دارایی خود را در وثیقه قرار داده است، راهن و به شخص مقابل که دارایی یک نفر در رهن وی می‌باشد، مرتهن و به دارایی مورد وثیقه نیز مال مرهونه یا رهینه می‌گویند. علاوه بر مشخصات راهن، مرتهن و مال مرهونه، طرفین عقد رهن می‌بایست موارد دیگری نیز در متن قرارداد ذکر نموده و در ارتباط با آن‌ها تعیین تکلیف نمایند که به این موارد شروط ضمن عقد می‌گویند.

خصوصیات مال مرهونه در مشاوره حقوقی عقد رهن

در ارتباط با مال مرهونه باید به این نکته توجه داشت که تنها اصل دارایی و مال می‌تواند به عنوان وثیقه در رهن دیگری قرار بگیرد و به وثیقه گذاشت سود یا اجاره‌بهای دارایی باطل می‌باشد. علاوه بر این، یکی از مزیت‌های انعقاد عقد رهن این موضوع است که طلبکار می‌تواند درصورت امتناع بدهکار از پرداخت طلب خود، درخواست فروش دارایی مرهونه را نموده و طلب خود را از محل مبلغ مال مرهونه برداست نماید؛ درنتیجه، راهن باید مالی را جهت رهن و وثیقه معرفی نماید که امکان فروش آن باشد و با توجه به این توضیحات درمی‌یابیم که رهن مال موقوفه و یا هر نوع دارایی که امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد، غیرممکن است.

یکی دیگر از مواردی که باید در ضمن این عنوان به آن پرداخته شود، امکان یا عدم امکان قبض مال مرهونه است. عقد رهن یکی از عقود عینی قانون است و عقد عینی به عقدی گفته می‌شود که قبض شرط صحت آن است. در نتیجه، راهن نمی‌تواند دارایی را که امکان قبض آن وجود ندارد و یا در آینده میسر می‌گردد به رهن بگذارد. البته باید ذکر گردد که استمرار قبض دیگر شرط صحت عقد رهن نیست. پس از انعقاد عقد رهن، حقوق عینی و دینی مالک مال مرهونه یعنی شخص راهن بر دارایی مورد وثیقه حفظ می‌گردد و البته شرط این موضوع این است که حقوق طلبکار نیز رعایت و مورد نظر باشد؛ برای مثال، اگر شخص راهن منزلی را به‌عنوان مال مرهونه وثیقه طلب خود قرار داده است و منزل در اجاره دیگری است، راهن همچنان می‌تواند اجاره‌بها مال خود را که در رهن مرتهن می‌باشد را دریافت نماید.

عقد رهن عقدی لازم است یا جایز؟

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین عقد حق بر هم زدن قرارداد را به جز در موارد مصرح قانونی نخواهند داشت و عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین قرارداد در هر زمان می‌توانند عقد را بر هم بزنند. عقد رهن اما ترکیبی از این دو موضوع می‌باشد؛ بدین صورت که عقد رهن از سوی راهن یعنی بدهکار مال لازم و از سوی مرتهن یعنی طلبکار مال جایز می‌باشد. به نظر می‌رسد این موضوع به این دلیل می‌باشد که راهن یعنی بدهکار نتواند با بر هم زدن مال حقوق طلبکار را تضییع نموده و از پرداخت دین خود امتناع نماید. از سویی دیگر، از آنجا که منفعت مرتهن در پایداری عقد رهن می‌باشد، درنتیجه نفعی در بر هم زدن عقد نداشته و با فسخ قرارداد تنها اقدام به تضییع حقوق خود نموده است.

شخص راهن که دارایی‌اش در وثیقه یک شخص دیگر است، تنها زمانی می‌تواند عقد رهن را بر هم بزند که طلب مرتهن را به‌صورت کامل پرداخت نموده و مال خود را از وثیقه خارج نموده باشد. با وجود اینکه عقد رهن نسبت به مرتهن جایز می‌باشد، اما باید آگاه باشید که عقد رهن با فوت مرتهن باطل نمی‌شود. بحث حقوق و اختیارات هر یک از طرفین عقد رهن یکی از موضوعات اصلی مشاوره حقوقی عقد رهن است که کارشناسان حقوقی این موارد را طی مشاوره‌ای که پیش از عقد قرارداد به اشخاص ارائه می‌نمایند، بیان می‌کنند.

عقد رهن مال مشاع در مشاوره حقوقی عقد رهن

همانطور که پیشتر بیان شد، قانون مدنی آثار مختص به عقد رهن را طی موادی عنوان نموده است و قانون در هیچ یک از این مواد به باطل بودن عقد رهن مال مشاع اشاره‌ای نداشته است. از این موضوع می‌توان این نتیجه را گرفت که عقد رهن مال مشاع باطل نبوده و راهن می‌توان مال مشاع را به‌عنوان مال مرهونه وثیقه طلب خود قرار دهد. البته، باید ذکذ گردد که رهن مال مشاع مشروط به موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

هر یک از شرکای مالک مال مشاع بر مال مشاع تصرف حقوقی و عینی دارند. تصرف حقوقی این مالکین بر مال مشاع قابل تمییز و تفکیک بوده اما تصرف عینی این اشخاص یعنی تصرفی که شرکای مال در عالم واقعیت بر مال مشاع دارند خیر. برای مثال، اگر سند مغازه‌ای به صورت مشاع به نام دو نفر باشد که هر کدام مالک سه دنگ از این مغازه می‌باشند، در این صورت هر یک از این شرکا می‌تواند هر زمان که اراده نمود نصف مغازه را به شخث ثالثی بفروش اما، این شخص تنها می‌تواند مغازه را بفروشد اما نمی‌تواند مغازه را بدون رضایت شریک دیگر در اختیار ثالث بگذارد.

عقد رهن یک عقد عینی است و شرط صحت این عقد قبض مال مرهونه به مرتهن است. حال اگر مال مرهونه مال مشاع باشد، به قبض دادن این مال به مرتهن توسط راهن، منوط و مشروط به اذن شریک می‌باشد و اگر شریک مال مشاع با این موضوع موافق نباشد، قبض مال مرهونه ممکن نبوده و درنتیجه عقد رهن باطل خواهد بود. در نهایت، از این بحث چنین می‌توان نتیجه گرفت که رهن مال مشاع صحیح است اما مشروط بر اینکه راهن قدرت بر قبض مال مرهونه با أخذ رضایت شریک را داشته باشد و درصورتیکه شریک مال مشاع رضایت به تسلیم مال نداشته باشد، راهن می‌تواند درخواست تقسیم مال مشاع را داشته باشد.

عقد رهن موقت صحیح است یا خیر؟

موضوع دیگری که در مشاوره حقوقی عقد رهن به آن پرداخته می‌شود، صحیح یا باطل بودن رهن موقت و درج مدت در این عقد است. این موضوع نیز مانند عقد رهن مال مشاع به‌صورت کامل رد و یا تأیید نشده است و صحت عقد رهن موقت مشروط می‌باشد. همانطور که آگاه هستید، هدف از انعقاد قرارداد رهن، پرداخت دین مرتهن از محل مال مرهونه می‌باشد و به همین دلیل، درصورتیکه مدت زمان سررسید پایان عقد رهن پس از مدت سررسید دین طلبکار باشد، عقد رهن موقت صحیح و اگر مدت زمان انقضای عقد رهن پیش از سررسید موعد دین طلبکار باشد، عقد رهن موقت باطل خواهد بود. در نهایت می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که عقد رهن موقت درصورتیکه حقوق مرتهن را تأمین نماید، صحیح خواهد بود.

حدود تصرفات مرتهن در مال مرهونه

راهنی که مالی را جهت وثیقه معرفی نموده است، حق بازپس‌گیری ما را بدون رضایت مرتهن و پیش از پرداخت طلب وی ندارد و از سویی دیگر، مرتهن نیز حق فروش بدون اجازه و یا هرگونه تصرف دیگری را که در حیطه اختیار وی نمی‌باشد، در مال مرهونه نخواهد داشت.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نتیجه‌گیری مشاوره حقوقی عقد رهن

با توجه به مطالبی که بیان شد، متوجه خواهیم شد که عقد رهن مال مشاع منع قانونی نداشته و بدهکار می‌تواند مال مشاعی را به رهن بگذارد مشروط بر آنکه مجوز تصرف مادی را نیز در این مال داشته باشد که این مجوز، با رضایت شریک مال مشاع أخذ خواهد شد. در پایان، امیدواریم تا در این مطلب که در ارتباط با مشاوره حقوقی عقد رهن بود، مطالب لازم را بیان نموده و در اختیار شما قرار داده باشیم. شما می‌توانید برای مطالعه سایر محتواهای حقوقی با موضوعات گوناگون، وارد بلاگ حقوقی لامینگو شده و از مطالب این بلاگ استفاده نمایید. اگر در ارتباط با این مطلب پرسشی دارید، پرسش خود را در انتهای همین مطلب برای ما بنویسید تا همکاران ما در تیم حقوقی لامینگو به آن پاسخ دهند.