مشاوره حقوقی جرم اختلاس و چگونگی تحقق این جرم

بخش مهمی از تأثیرگذاری مشاوره حقوقی جرم اختلاس بستگی به آن دارد که در ابتدا اطلاعات اجمالی و مختصری در مورد چگونگی تحقق این جرم در جامعه وجود داشته باشد. چند سالی است که نام اختلاس بیش از پیش به گوشمان می‌خورد. در ادامه به شرایط تحقق جرم اختلاس و همچنین مجازاتی که توسط قانون برای آن در نظر گرفته شده است، می‌پردازیم.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

مشاوره حقوقی جرم اختلاس و تفاوت آن با جرم خیانت در امانت

جرم اختلاس به‌طور کلی، یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت است و وقوع آن در نظام اداری هر کشوری، تأثیرات منفی زیادی بر آن می‌گذارد. اختلاس در لغت به معنای ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسئول است.

تفاوت جرم اختلاس با جرم خیانت در امانت این است که مرتکب اختلاس لزوماً مأمور دولت است و بر حسب شغلی که دارد نسبت به اموالی که متعلق به دولت است یا از طرف اشخاص دیگر نزد دولت به امانت گذاشته شده، خیانت می‌کند. مشاوره حقوقی جرم اختلاس از جهت تفکیک اعمال مجرمانه‌ای که ممکن است با یکدیگر خلط شوند، اهمیت بسیاری می‌یابد.

این مطلب را نیز بخوانید: جرم خیانت در امانت چیست؟

عنصر قانونی جرم‌ اختلاس

جرم اختلاس از جرایم غیرقابل گذشت است و به موجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده است. در این ماده آمده است «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب … خواهد شد …».

چنانچه نیازمند به دریافت مشاوره حقوقی جرم اختلاس توسط کارشناسان حقوقی لامینگو هستید، به لینک زیر مراجعه نمایید:

مشاوره حقوقی جرم اختلاس

مشاوره حقوقی جرم اختلاس درباره شرایط تحقق آن

هر جرمی دارای ارکان مختلفی است. این ارکان سه‌گانه (رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی) باید محقق شوند تا جرم مورد نظر نیز وقوع پیدا کند. در بالا به ماده‌ای که به موجب آن، عمل اختلاس جرم‌انگاری شده بود اشاره کردیم. حال نوبت به بررسی اجمالی دیگر ارکان جرم اختلاس می‌رسد.

مرتکب جرم اختلاس

شرط اول، همانطور که در تفاوت اختلاس و خیانت در امانت هم اشاره شد، این است که مرتکب اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات ذکر شده در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باشد. در نتیجه، کارمندان شرکت‌های خصوصی نسبت به اموال شرکتی که برای آن کار می‌کنند و مردم عادی که به طرق متعدد امکان دارد اموال دولتی که نزد آن‌ها است را تصاحب کنند، مرتکب جرم اختلاس نمی‌شوند. مشاوره حقوقی جرم اختلاس به شما کمک می‌کند تا افرادی را که بیشتر در معرض ارتکاب این جرم هستند بشناسید!

موضوع جرم اختلاس

شرط دوم این است که مالی که مورد خیانت قرار می‌گیرد باید از اموال دولت و یا اموالی باشد که متعلق به اشخاص خصوصی است ولی نزد دولت نگهداری می‌شود. در آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه اموال دولتی»، تعریفی از اموال دولتی ارائه شده است. به موجب این آیین‌نامه، اموال دولتی اموالی هستند که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خریداری شده و یا به هر شکل دیگری تحت تملک دولت درمی‌آیند.

شرط سوم در تحقق این جرم عبارت است از این‌که اموالی که توسط مأمور، مورد اختلاس قرار می‌گیرد باید در راستای وظیفه‌ای که آن مأمور داشته است به او سپرده شده باشد. به عنوان مثال اگر به مأموری که وظیفه‌اش دریافت نامه‌های اداری دولتی است، وجه نقدی که متعلق به دولت است داده شود و او نسبت به وجه نقد دریافتی مرتکب خیانت شود، جرم محقق شده اختلاس نیست.

شرط چهارم و مسئله مهمی که در مشاوره حقوقی جرم اختلاس باید به آن توجه شود این است که مرتکب باید اموال مورد اختلاس را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. به عبارت دیگر، اختلاس‌کننده باید مال را مالک شود یا آن را وارد مایملک دیگری کند. به عنوان مثال اگر مأمور دولتی از اتومیبل دولت برای مقاصد شخصی استفاده کند، مرتکب جرم اختلاس نشده است.

عنصر روانی جرم اختلاس

شرط پنجم در مورد کسی که مرتکب اختلاس می‌شود، این است که باید در برداشت اموال و وجوه دولتی دارای قصد و سوءنیت باشد. در نتیجه، اگر مشخص شود که اتلاف یا تصاحب یا برداشت مالی بر اثر اهمال یا بی‌دقتی مأمور دولتی باشد، تحقق جرم اختلاس منتفی است.

مجازات جرم اختلاس

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش مال اختلاس‌شده دارد. به موجب ماده ۵ قانون مذکور، اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می‌شود. در صورتی‌که میزان اختلاس بیش از مبلغ مذکور (پنجاه هزار ریال) باشد، مرتکب به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. لازم به ذکر است که در هر دو حالت مذکور، مرتکب باید علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، جزای نقدی دو برابر میزان مال یا وجه مورد اختلاس را نیز به عنوان مجازات پرداخت کند.

علاوه بر موارد فوق، شروع به جرم اختلاس نیز به موجب ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جرم‌انگاری شده است.

کانال تلگرام لامینگو

مشاوره حقوقی جرم اختلاس در لامینگو

هر عملی که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری می‌شود، دارای ظرافت‌های بسیاری است. تفکیک این جرایم از عناوین مجرمانه دیگر، نیازمند اطلاع و آگاهی وسیعی از عناصر اعمال مجرمانه است. مشاوره حقوقی جرم اختلاس توسط متخصصان و مشاوران حقوقی ما در لامینگو به شما کمک خواهد کرد که نسبت به جرم اختلاس و عناصر تشکیل‌دهنده آن در محیط کاری و اداری خود آگاه باشید!

در پایان شما می‌توانید سوالات حقوقی خود را با ثبت در قسمت دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید تا کارشناسان حقوقی لامینگو به پرسش‌های شما پاسخ دهند. برای خواندن مطالب بیشتر، به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه کنید.