رجوع از هبه چیست و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر نمی‌باشد؟

گاهی اوقات اشخاص بنا به دلایلی، مالی را به یکدیگر هدیه می‌دهند. به چنین عملی در عالم حقوق هبه گفته می‌شود و قانون‌گذار مقرراتی را برای تنظیم روابط میان اشخاص در خصوص هدیه دادن تعیین نموده است. یکی از سؤالاتی که می‌تواند در این خصوص مطرح شود، این است که آیا می‌توان هدیه را پس گرفت و یا به زبان حقوقی آیا رجوع از هبه امکان‌پذیر است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا شرایط و ضوابطی برای آن وجود دارد؟ در چه مواردی نمی‌توان از هبه رجوع کرد؟ در ادامه این مطلب به پاسخ سؤالات مطرح شده می‌پردازیم. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به منظور دریافت مشاوره در خصوص عقد هبه و سایر موضوعات حقوقی با مشاوران و کارشناسان لامینگو در ارتباط باشید:

مشاوره حقوقی هبه

عقد هبه

هبه در لغت به معنای بخشیدن، هدیه دادن و انعام است. در معنای حقوقی، هبه یکی از انواع عقود معین جایز است که در ماده ۷۹۵ قانون مدنی اینطور تعریف شده: «عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند. تملیک‌‌کننده، واهب طرف دیگر را مُتَهِب، مالی را‌ که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.» بنابراین مطابق تعریف این ماده هبه به معنی تملیک مالی به دیگری به صورت رایگان است. این عقد با ایجاب، قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.

شرایط تشکیل عقد هبه

بر اساس قانون مدنی ایران برای تشکیل هر عقدی وجود یکسری شرایط ضروری است. برخی از این شرایط به طور کلی در مورد همه عقود باید رعایت شوند و برخی دیگر به عقود خاصی اختصاص دارند. از آن‌جایی که عقد هبه یکی از عقود معین است که مقررات مربوط به آن در قانون ذکر گردیده، لازم است تا در ابتدا شرایط تشکیل آن را به طور خلاصه بررسی نماییم.

1.‌ واهب باید اهلیت داشته باشد

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت، صلاحیت برای امری و شایستگی است. در اصطلاح حقوقی نیز اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. به اشخاص فاقد اهلیت، محجور گفته می‌شود. واهب برای تصرف در اموال خود و اجرای حقوق مرتبط با آن باید از اهلیت استیفا برخوردار باشد. بنابراین اشخاصی مانند کودکان، مجانین و سُفها، اهلیت هبه دادن را ندارند. با این حال، نیازی نیست که متهب از اهلیت استیفا برخوردار باشد.

2.‌ واهب باید مالک عین موهوبه باشد

واضح است که اصولاً هر شخصی تنها اجازه تصرف در اموال خود را دارد. بنابراین برای هبه دادن یک مال، لازم است تا شخص واهب، مالک آن باشد. در غیر این صورت، عقد صورت گرفته نافذ و معتبر نیست.

3.‌ قبض و قبول هبه توسط متهب

یکی از شرایط مهم تشکیل این عقد، قبض عین موهوبه می‌باشد. قبض در لغت به معنی گرفتن است و در حقوق نیز به معنای استيلاي عرفي و استقلال است. قبض می‌تواند هم توسط خود متهب انجام شود، هم توسط کسی که از جانب او نمایندگی در قبض دارد. همچنین اگر مالی که به شخصی هبه شده است در تصرف او بوده باشد، دیگر نیاز به قبض مجدد او نخواهد بود. لازم به ذکر است که ماده 799 در خصوص قبض توسط محجورین بیان می‌دارد که در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است.

این مطلب را نیز بخوانید: هبه و هبه نامه

رجوع از هبه چیست؟

آیا هبه قابل برگشت است؟ رجوع در لغت به معنای مراجعه کردن به کسی و همچنین بازگشت به حالت قبلی می‌باشد. بنابراین رجوع در هبه به معنای مراجعه شخص واهب به متهب، به منظور پس گرفتن مالی است که به او بخشیده است. گاهی اوقات ممکن است شخص واهب به هر دلیلی از این عمل خود پشیمان شود و قصد پس گرفتن مال را داشته باشد. هرچند که شخص واهب با اراده خود اقدام به بخشش نموده است اما قابلیت رجوع در این عقد یکی از خصوصیات آن در قانون ایران است و استفاده از این امکان توسط شخص هبه‌دهنده به دلیل نیاز ندارد. در این خصوص اصل بر این است که واهب هر زمانی می‌تواند از عمل خود رجوع نموده و مالش را پس بگیرد. اما این اصل در مواردی به موجب قانون، محدود شده و قانون‌گذار در این موارد رجوع از هبه را استثنائاً جایز نمی‌داند.

موارد عدم امکان رجوع از هبه

بر اساس ابتدای ماده ۸۰۳ قانون مدنی، قابلیت رجوع در هبه اصل و عدم امکان رجوع، استثنایی است. بنابراین هبه عقدی جایز است؛ به این معنی که امکان بر هم زدن یک‌طرفه آن، بدون نیاز به توافق طرف مقابل، امکان‌پذیر است. در مقابل عقود جایز، عقود لازم قرار دارند که به طور یک‌جانبه قابل بر هم زدن نیستند. همانطور که اشاره شد قابلیت رجوع از هبه به موجب قانون در مواردی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر در چنین مواردی بنا به دلایل قانونی، عقد لازم تلقی می‌شود. این موارد در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱.‌ رجوع از هبه به خویشاوندان نزدیک

هبه به خویشاوندان نزدیک تا درجه‌ای خاص، یکی از موانع رجوع محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد دلیل منع رجوع در این مورد حفظ روابط عاطفی میان طرفین عقد می‌باشد. چرا که انگیزه و نیت از بخشش به خویشاوندان نزدیک، ابزار احساسات و عواطف است و از آنجایی که استحکام و حفظ روابط میان اشخاص نزدیک از جمله روابط خانوادگی برای قانون‌گذار در درجه بالاتری از اهمیت قرار داشته، بنابراین قابلیت رجوع را در این مورد ممنوع اعلام کرده است. تجویز رجوع از هبه در چنین مواردی می‌تواند منجر به بروز کدورت و تیرگی روابط خانوادگی گردد. اما رجوع از هبه به خویشاوندان تا چه درجه‌ای ممنوع است؟ ماده ۸۰۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «درصورتی‌که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد». بنابراین قرابت تا همین درجه محدود، مانع از رجوع است. همچنین قانون، قرابت سببی را مانع رجوع نمی‌داند و هبه میان زن و شوهر قابل رجوع است.

۲.‌ رجوع از هبه معوضی که عوض آن داده شده باشد

مقصود از هبه معوض، تعادل و تناسب میان مال موهوبه و عوض آن نیست؛ چرا که عوض در چنین عقدی جنبه فرعی دارد. به عبارت دیگر در هبه معوض دو مالی که میان طرفین رد و بدل می‌شود، دقیقاً در مقابل هم قرار نمی‌گیرند و مانند عقد بیع، میان آن‌ها رابطه مستقیمی وجود ندارد. در چنین حالتی قانون‌گذار بیان می‌کند در صورتی که عقد معوض باشد و عوض نیز داده شده باشد، بنابراین هبه قابل رجوع نیست. در این مورد نیز قانون‌گذار دلیل عدم امکان رجوع را بیان نمی‌کند اما به نظر می‌رسد به این دلیل چنین حکمی در نظر گرفته شده که شخص واهب در برابر بخشش خود، عوضی دریافت نموده است. بنابراین هبه معوض با تسلیم عوض، عقدی لازم خواهد بود و نمی‌توان از آن رجوع نمود. اما در صورتی که شرط عوض انجام نگیرد، واهب می‌تواند رجوع نماید.

۳.‌ رجوع از هبه به عنوان صدقه

صدقه عقدی است که به قصد قربت الی‌الله منعقد می‌گردد و موضوع آن کمک به نیازمندان و مستمندان می‌باشد. برای تشکیل صدقه نیز ایجاب، قبول و قبض مال، مورد نیاز است. هرچند که صدقه عقدی مستقل است اما قانون‌گذار هبه‌ای که به چنین منظوری محقق گردیده را در شمول موارد غیرقابل رجوع تعیین نموده است. از آنجایی که واهب با انگیزه و قصد خیر، مال خود را هبه نموده و بنابراین عمل وی جنبه اعتقادی و اخلاقی دارد، قانون‌گذار امکان رجوع در چنین حالتی را امری ناپسند و مذموم تلقی کرده و ممنوع نموده است. ماده 807 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد که اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

4.‌ رجوع از هبه دین به مدیون

دین، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخص دیگری است. منظور از مال کلی، مالی است که در عالم واقع مصادیق زیادی دارد و مصداق معینی مورد نظر نیست. به شخص طلبکار داین، به شخص بدهکار مدیون و به مالی که در ذمه وی می‌باشد، دین گفته می‌شود. حال در چنین حالتی داین می‌تواند دین مدیون را به وی هبه نماید. در این صورت نیز واهب که همان داین می‌باشد، امکان رجوع نخواهد داشت. قانون مدنی در ماده 806 بیان می‌کند که هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد؛ به عنوان مثال اگر شخصی به دیگری مبلغ یک میلیون تومان بدهکار باشد، در این صورت چنانچه طلبکار یا همان داین، این مبلغ را به مدیون ببخشد، حق رجوع از این هبه را نخواهد داشت.

5.‌ رجوع از هبه در صورت خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب

همانطور که پیشتر اشاره شد، منظور از رجوع پس گرفتن مالی است که بخشیده شده است. بنابراین لازمه امکان رجوع، وجود مالی است که به عنوان هبه به طرف مقابل داده شده است. حال در صورتی که طرف مقابل، دیگر مالک آن مال نباشد، امکان رجوع وجود نخواهد داشت. خارج شدن مال موهوبه از مالکیت متهب ممکن است بر اثر انتقال قهری یا ارادی آن باشد. به عنوان مثال اگر مال مورد نظر یک تلفن همراه باشد، ممکن است توسط متهب به شخص دیگری انتقال داده شده و یا در اثر فوت وی به ورثه او منتقل گردیده باشد. قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد، امکان رجوع وجود ندارد. همچنین بازگشت مجدد عین موهوبه به مالکیت متهب پس از انتقال، باعث ایجاد حق رجوع برای واهب نمی‌گردد.

6.‌ رجوع از هبه درصورت متعلق حق غیر قرار گرفتن عین موهوبه

چنانچه عین موهوبه متعلق حق غیر قرار گیرد، واهب حق رجوع ندارد؛ چه قهراً و بدون اراده متهب رخ دهد و چه اختیاراً و با اراده وی. ماده 803 قانون مدنی در این مورد بیان می‌کند در صورتی‌که عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود، در این صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت. قانون‌گذار برای متعلق حق غیر واقع شدن عین موهوبه دو مثال را ذکر نموده است؛ یکی ورشکستگی متهب و دیگری در رهن بودن مال. اما باید توجه داشت که این دو مورد از باب مثال ذکر شده‌‌اند و این ماده سایر مواردی که در آن‌ها عین موهوبه متعلق حق دیگران واقع می‌شود را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین در مواردی که حق ارتفاق یا انتفاعی برای دیگران نسبت به عین موهوبه برقرار گردد، حق رجوع ساقط می‌شود.

7.‌ رجوع از هبه در صورت فوت واهب یا متهب

ماده 805 قانون مدنی مقرر می‌کند که بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست. علت این امر، شخصی بودن رجوع است به این معنا که این اختیار قائم به شخص واهب است و فقط در مقابل متهب قابل اعمال می‌باشد. بنابراین چنانچه واهب فوت نماید، این حق به ورثه وی منتقل نمی‌گردد تا آن‌ها بتوانند از هبه رجوع کنند. همچنین در صورتی که عین موهوبه توسط متهب به دیگری و یا به موجب ارث به ورثه او منتقل گردد، حق رجوع از بین می‌رود. در صورت فوت متهب، اموال وی به وراث و طلبکاران او منتقل می‌شود و بنابراین واهب امکان رجوع نخواهد داشت.

8.‌ رجوع از هبه در صورت ایجاد تغییر در عین موهوبه

ماده 803 قانون مدنی یکی از موارد عدم امکان رجوع را ایجاد تغییر در عین موهوبه به شما آورده است. منظور از تغییر در این ماده بیان نگردیده و برای مشخص کردن آن باید به عرف رجوع کرد؛ اما به نظر می‌رسد منظور، تغییرات ظاهری است نه تغییر در ماهیت مال. به عنوان مثال شخصی یک قطعه سنگ را به دیگری هبه می‌نماید و متهب آن را تراشیده و مجسمه‌ای از آن می‌سازد. در اینجا در ماهیت سنگ تغییری ایجاد نگردیده بلکه تنها ظاهر آن دگرگون شده است، در چنین حالتی واهب امکان رجوع نخواهد داشت.

9.‌ رجوع از هبه در صورت تلف شدن عین موهوبه

همانطور که بیان گردید رجوع در مواردی ممکن است که عین موهوبه باقی باشد، زیرا در اثر رجوع، متهب باید مال موهوبه را به واهب بازگرداند. ماده ۸۰۳ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد که بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند. بنابراین یکی از شرایط رجوع، باقی بودن مالی است که هبه شده و به عبارت دیگر در صورت تلف شدن آن، امکان رجوع وجود نخواهد داشت. حال اگر قسمتی از عین موهوبه تلف شده باشد چطور؟ در صورتی که باقیمانده مال هنوز ارزش داشته و تغییر عرفی در آن رخ نداده باشد، امکان رجوع وجود دارد، در غیر این صورت، حق رجوع ساقط خواهد شد.

کانال تلگرام لامینگو

جمع‌بندی

هبه یکی از اقسام عقود معین جایز در قانون ایران می‌باشد که برخی از مهم‌ترین مقررات مربوط به آن در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که بیان گردید علی‌الاصول رجوع از هبه امکان‌پذیر است اما در مواردی این قابلیت توسط قانون‌گذار منع گردیده است. در صورت عدم وجود شرایطی که در بالا اشاره شد، واهب می‌تواند از هبه رجوع نماید اما چنانچه متهب از پس دادن مال موهوبه خودداری نماید، هبه‌کننده باید نسبت به ثبت دادخواست رجوع از هبه اقدام نماید.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.