چگونگی طرح دعوا علیه مؤسسه در مشاوره حقوقی شرکت ها

تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری، یکی از اقسام اشخاص حقوقی هستند که بنا به اعتبار قانون‌گذار و از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص، شخصیت حقوقی پیدا کرده و موضوع مشاوره حقوقی شرکت ها قرار می‌گیرند. این دسته از اشخاص حقوقی برای مقاصد غیرتجاری مانند اموری از قبیل فعالیت‌های علمی، ادبی، خیریه یا امثال آن‌ها تشکیل می‌شوند ولی تشکیل‌دهندگان آن‌ها می‌توانند از این طریق، کسب سود و منفعت را نیز مدنظر قرار دهند. برای شناخت این دسته از اشخاص لازم است تا در ابتدا انواع شخص در حقوق مورد بررسی قرار گیرد و پس از مشخص شدن جایگاه مؤسسات غیرتجاری در میان سایر اشخاص حقوقی، به نحوه طرح دعوا علیه آن‌ها نیز اشاره گردد. به طور کلی، شیوه و چگونگی طرح دعوا علیه این دسته از اشخاص به جهت عدم دارا بودن خصیصه عمومی یا حاکمیتی، همانند طرح دعوا علیه شرکت‌های تجاری خواهد بود.

شما می‌توانید در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرکت ها و چگونگی طرح دعوا علیه مؤسسه، از طریق لینک زیر با کارشناسان و حقوقدانان لامینگو در ارتباط باشید:

مشاوره حقوقی طرح دعوا علیه مؤسسه

تعریف شخصیت و انواع شخص در حقوق

در عالم حقوق این تنها شخص است که می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. در اصطلاح حقوقی، شخص عبارت است از موجودیتی که دارای حق و تکلیف است. به عبارت دیگر شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقشی ایفاء کند. بنابراین شخصیت از نظر حقوقی عبارت است از وصف و شایستگی شخص برای این که طرف و صاحب حق و تکلیف باشد. قانون‌گذار تعیین می‌کند که چه موجوداتی صاحب حق و تکلیف و دارای شخصیت هستند. بنابر یک تقسیم‌بندی، شخص به حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. شخص حقیقی در واقع همان انسان است. شخص حقوقی نیز عبارت است از اجتماع عده‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند و یا گرد هم آوردن پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آن‌ شخصیت مستقلی قائل است.

1.‌ شخص حقیقی یا طبیعی

وجود شخص طبیعی یا حقیقی با تولد او آغاز می‌شود. یعنی تا قبل از تولد و در دوران جنینی، موجود مستقلی به شمار نمی‌آید اما ممکن است در صورت زنده متولد شدن دارای حق باشد. ماده 957 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد که «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» به عنوان مثال ممکن است کسی به نفع حمل وصیت نماید و در نتیجه برای وی حقی ایجاد گردد. همانطور که وجود شخص طبیعی با تولد آغاز می‌شود با مرگ نیز پایان می‌یابد. در واقع انسان با مرگ، شخصیت خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. هر شخص به وسیله نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال از اشخاص دیگر متمایز می‌شود.

2.‌‍ شخص حقوقی

مشاوره حقوقی شرکت ها در تعریف شخص حقوقی، حاکی از آن است که یک وجود فرضی و اعتباری است که توسط انسان‌ها ایجاد گردیده، اهدافی دارد و می‌تواند طرف تهعد قرار گرفته یا دارای حقوقی باشد. در تعریفی دیگر، شخص حقوقی دسته‌ای از افراد است که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آن شخصیت مستقلی قائل است. پس از تشکیل یا ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، حقوق، آن‌ها را شایسته یکسری حقوق و تکالیف می‌داند. بر اساس ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای اشخاص حقیقی یا طبیعی قائل گردیده است مگر مواردی که بر اساس طبیعت انسانی فقط به انسان اختصاص دارد مانند زوجیت، وصیت و امثال این‌ها. این نوع از شخصیت که بنا به اعتبار ایجاد گردیده، همانند انسان می‌تواند دارای تابعیت و اقامتگاه باشد.

یکی از ویژگی‌های اشخاص حقوقی آن است که تا زمانی که قانون آن‌ها را به رسمیت نشناسد به وجود نیامده‌ و نمی‌توانند طرف حق و تکلیف قرار بگیرند. در نتیجه این قانون است که به شخصیت حقوقی، اعتبار می‌بخشد. بنابراین اصولاً شخصیت حقوقی به‌محض اجتماع افراد در راستای رسیدن به هدف و منافع مشترک پدید نمی‌آید و رعایت شرایط مختلف قانون از جمله ثبت آن شخصیت حقوقی جدید برای آغاز حیات حقوقی، ضروری است. بر این اساس برای ایجاد یک شخصیت حقوقی توسط قانون، دو را وجود دارد؛ یکی اینکه خود قانون به صراحت با نامی خاص و برای ایفای وظایف مشخصی، شخصیتی حقوقی را رأسا پدید آورد و دیگری اینکه قانون، شرایط و قواعد کلی پدید آوردن شخصیتی حقوقی را تعیین نماید و سایر اشخاص بر اساس این شرایط و قواعد، اقدام به تشکیل شخصیت حقوقی نمایند، مانند قالب‌هایی که در قانون تجارت برای تشکیل شرکت مشخص گردیده است.

الف. اشخاص حقوقی عمومی

شخص حقوقی از یک منظر به شخص حقوقی عمومی و شخص حقوقی خصوصی تقسیم می‌گردد. به عنوان یک معیار کلی، دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از جمله اشخاص حقوقی عمومی می‌باشند. ماده 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد که «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» لازم به ذکر است که منظور از مؤسسات و تشکیلات مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست. بنابراین اشخاص حقوقی عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت ندارند. همانطور که در خصوص راه‌های ایجاد شخصیت حقوقی بیان گردید، می‌توان گفت اشخاص حقوقی عمومی، آن دسته از اشخاصی هستند که به صورت مستقیم و رأسا توسط قانون ایجاد می‌شوند.

برخی اوقات تشخیص عمومی یا خصوصی بودن یک شخص حقوقی دشوار است اما به‌طور کلی از منظر مشاوره حقوقی شرکت ها چنانچه تمام یا بیشتر سرمایه شخص حقوقی متعلق به دولت یا شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی و تأمین نفع عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حوزه عمومی شناخته می‌شود. در حقوق اداری، اشخاص حقوقی عمومی به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌شوند:

یکم: دولت

دولت بزرگ‌ترین شخص حقوقی عمومی و در عین حال بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی است که توسط قانون اساسی ایجاد می‌گردد.

دوم: مؤسسات عمومی مستقل

این مؤسسات، واحدهایی هستند که از تابعیت مستقیم دولت خارج شده و شخصیت حقوقی متمایزی از شخصیت دولت پیدا کرده‌اند. مؤسسات مورد اشاره، امور اداری و مالی مستقلی دارند که بدون دخالت مستقیم دولت اداره می‌شود. بنابراین دارای اموال، بودجه، حقوق و تکالیف مشخصی هستند و می‌توانند در دادگستری اقامه دعوا نمایند و یا طرف دعوا قرار گیرند. این مؤسسات خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

مؤسسات عمومی دولتی

این مؤسسات در ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف گردیده‌اند. بر اساس این ماده «مؤسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند» مانند سازمان صدا و سیما. همچنین مؤسسه عمومی دولتی، طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از واحد سازمانی مشخص که به موجب قانون زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

لازم به ذکر است که بر اساس مشاوره حقوقی شرکت ها در ایران، شرکت‌های دولتی نیز به دلیل برخورداری از برخی امتیازات حاکمیت، مؤسسه عمومی محسوب می‌شوند. مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد». همچنین ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی که به موجب قانون ایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد، تعریف کرده است. بنابراین می‌توان گفت شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

کانال تلگرام لامینگو

مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی

این دسته از مؤسسات در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تعریف شده‌اند. مطابق ماده مذکور «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود» مانند شهرداری‌ها. فهرست این دسته از مؤسسات، تحت عنوان قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 به تصویب رسید. از جمله این مؤسسات عبارتند از شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آن‌ها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی.

ب. شخص حقوقی خصوصی

اشخاص حقوقی خصوصی با دولت و بخش‌های عمومی حاکمیت ارتباط چندانی ندارند بلکه بیشتر با روابط خصوصی مردم سر و کار دارند. این امر را از موضوع فعالیت و نحوه اداره آن‌ها نیز می‌توان استنباط نمود.  این دسته از اشخاص را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

یکم: موقوفات

موقوفات عبارتند از اموالی که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدف خیر اختصاص داده شده‌اند. این دسته از اموال بنابر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 دارای شخصیت حقوقی هستند. بر اساس ماده مذکور «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان، حسب مورد نماینده آن می‌باشد.» برای تحقق وقف لازم است تا مالک، مال موضوع وقف را با شرایط قانونی از ملکیت خود خارج نماید و منافع حاصل از آن را به یک امر مشروع اختصاص دهد.

دوم: شرکت‌های تجاری

بنابر مشاوره حقوقی شرکت ها شرکت تجاری عبارت است از اجتماع گروهی از افراد که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع میان خود، گرد هم می‌آورند. ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده است که عبارتند از شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی. بر اساس ماده‌ 583 قانون تجارت «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

سوم: مؤسسات غیرتجاری

مؤسسات غیرتجاری متشکل از گروهی از افراد هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل کارهای علمی، ادبی یا امور خیریه، به صورت انتفاعی یا غیرانتفاعی تشکیل شده‌اند. تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن،‌ كانون، بنگاه و امثال آن اختيار نمايند. بر این اساس، مشاوره حقوقی شرکت ها این دسته از اشخاص حقوقی خصوصی را به دو بخش تقسیم می‌کند؛ یکی مؤسساتی که هدف از تشکیل آن‌ها کسب منفعت و تقسیم آن بین اعضا نیست، مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از محیط زیست تشکیل می‌شوند و دیگری مؤسساتی که هدف از تشکیل آن‌ها کسب منافع مادی است، مانند مؤسسات حقوقی. بر اساس ماده 584 قانون تجارت «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند». بنابراین تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری، پیش از به ثبت رسیدن، دارای شخصیت حقوقی نمی‌باشند.

این مطلب را نیز بخوانید: مسئولیت شرکا در شرکت سهامی تا چه میزانی است؟

تعریف مؤسسه و انواع آن در مشاوره حقوقی شرکت ها

با توجه به مطالب پیش‌گفته، مؤسسه عبارت است از یک واحد با نام و هدف مشخص در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو که به فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی می‌پردازد. بنابراین مؤسسات غیرتجاری به بخش عمومی یا خصوصی اختصاص ندارند. مؤسسات به انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند.

1.‌ تقسیم مؤسسات از حیث مالکیت در مشاوره حقوقی شرکت ها

مؤسسات از نظر مالکیت عبارتند از مؤسسات بخش عمومی یا دولتی، مؤسسات بخش خصوصی و مؤسسات بخش تعاونی. مؤسسات بخش عمومی یا دولتی، به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرند مانند شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های نظامی و انتظامی. بنابراین مؤسسات عمومی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مؤسسات عمومی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی. برعکس، مؤسسات بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند. مؤسسات بخش تعاونی به صورت همکاری متقابل میان عده‌ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل می‌شوند و به قصد رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا فعالیت می‌کنند.

2.‌ تقسیم مؤسسات از حیث هدف فعالیت در مشاوره حقوقی شرکت ها

همچنین مؤسسات از نظر هدف فعالیت عبارتند از مؤسسات انتفاعی و مؤسسات غیرانتفاعی. مؤسسات انتفاعی با هدف کسب منافع مادی تشکیل می‌شوند اعم از آنکه در مالکیت بخش خصوصی یا عمومی باشند. از جمله مؤسسات عمومی انتفاعی می‌توان به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره نمود. اما مؤسساتی که هدف از تشکیل آن‌ها کسب منافع مادی نباشد اعم از آنکه در مقابل ارائه کالاها یا خدمات ارائه شده وجهی دریافت کنند یا نه، مؤسسات غیرانتفاعی هستند. شهرداری‌ها، سازمان‌ تأمین اجتماعی، انجمن‌های علمی، ادبی و فرهنگی و دانشگاه‌ها از جمله مؤسسات عمومی غیرانتفاعی هستند.

3.‌ تقسیم مؤسسات از حیث نوع فعالیت در مشاوره حقوقی شرکت ها

در سومین طبقه‌بندی، مؤسسات از نظر نوع فعالیت عبارتند از مؤسسات خدماتی، مؤسسات بازرگانی و مؤسسات تولیدی. مؤسسات خدماتی نظیر هتل‌ها، تعمیرگاه‌ها، درمانگاه‌ها و آموزشگاه‌هایی که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می‌نمایند. مؤسسات بازرگانی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند و مؤسسات تولیدی، یکسری مواد اولیه را تغییر شکل داده و به کالای دیگری تبدیل می‌کنند.

تفاوت‌های شرکت تجاری و مؤسسه غیرتجاری

شرکت تجاری و مؤسسه غیرتجاری هر دو دارای شخصیت حقوقی و غالباً مستلزم ثبت شدن هستند ولی این وجه تشابه نمی‌تواند دلیلی برای استفاده این دو اسم به جای یکدیگر باشد. موضوع شرکت‌های تجاری حتماً باید عملیات تجاری باشد و در اساسنامه آن‌ها نیز باید موضوع شرکت، میزان سهام و مدت شرکت ذکر گردد. در حالی‌که هدف از تشکیل مؤسسه، انجام امور تجاری نیست بلکه برای امور علمی، ادبی، هنری، آموزشی، فرهنگی، خدماتی، خیریه و مواردی از این قبیل ایجاد می‌گردد. نکته‌ای که در مورد مؤسسات وجود دارد اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه توسط یک شخص نیز امکان‌پذیر است در حالی‌که در مورد شرکت‌های تجاری این امکان وجود ندارد و بر اساس قوانین ایران، حداقل دو شریک باید وجود داشته باشد.

این مطلب را نیز بخوانید: مشاوره حقوقی انحلال شرکت ها و چگونگی انحلال شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی شرکت ها برای طرح دعوا علیه مؤسسه غیرتجاری

بسته به اینکه از ناحیه مؤسسه غیرتجاری خسارت و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد شده و یا ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد، امکان طرح دعوای حقوقی و یا کیفری علیه مؤسسه مزبور وجود خواهد داشت. بنابراین اولین پیش‌شرط برای طرح دعوا علیه مؤسسه، شناخت ماهیت موضوع مورد پیگیری و همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به آن است. در غیر این صورت، رسیدگی به دعوا مستلزم صرف وقت و هزینه‌های بسیاری خواهد بود و روند آن را با دشواری مواجه خواهد ساخت. به همین منظور در ادامه، طرح دعوای حقوقی و کیفری و موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشاوره حقوقی شرکت ها برای طرح دعوای حقوقی علیه مؤسسه غیرتجاری

مؤسسات غیرتجاری نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرند و شخصیتی مستقل از شخصیت مؤسسان یا تشکیل‌دهندگان خود دارند. بنابراین به منظور طرح دعوا علیه این دسته از اشخاص، فقط باید خود مؤسسه را خوانده دعوا در نظر گرفت و نیازی به خوانده قرار دادن مؤسسان و سایر افرادی که در سمتی مشخص مشغول به فعالیت در آن مؤسسه هستند نمی‌باشد. در دعاوی حقوقی، موضوع خواسته خواهان ممکن است ناظر بر نقض یکی از حقوق مدنی وی و در نتیجه درخواست جبران خسارت آن باشد و یا بنابر شرایط تشکیل و یا نحوه تصمیم‌گیری در مؤسسه مورد نظر، تقاضای رسیدگی به اقدامات و تصمیاتی را داشته باشد که خلاف قوانین و مقررات مربوط به نحوه تشکیل، شیوه فعالیت مؤسسات غیرتجاری و یا اساسنامه آن است.

دادگاه صالح برای رسیدگی در دعاوی حقوقی

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی، بنابر قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، به عنوان مثال مؤسسه غیرتجاری، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، دعوا در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. همچنین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد. درخواست تأمین دلایل و امارات نیز از دادگاهی صورت می‌پذیرد که دلایل و امارات مذکور در حوزه آن واقع است. همچنین دعاوی ناشی از تعهدات شرکت یا مؤسسه در مقابل اشخاص خارج از آن، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی‌که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت یا مؤسسه، دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن‌که شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت یا مؤسسه اقامه خواهد شد.

مشاوره حقوقی شرکت ها در زمینه مسئولیت کیفری مؤسسات غیرتجاری

بر اساس قوانین و مقررات جزایی، مرجع صالح به منظور طرح دعوای کیفری و رسیدگی به آن، اصولاً دادسرا و دادگاه‌های محل وقوع جرم می‌باشند. ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات غیرتجاری، اعلام می‌دارد که «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اسخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». بر اساس حقوق مدنی، نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخصی به نام و حساب شخص دیگری اقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادی می‌کند به گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد، مستقیماً متوجه شخص اصیل می‌شود. بنابراین نمایندگی سمتی است که در مورد اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات و شرکت‌ها به رؤسای آن‌ها اطلاق می‌شود.

علاوه بر این، مطابق ماده 125 قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد». همچنین انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی، به این معنی است که نماینده، عمل ارتکابی را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود. انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی نیز به این معنی است که نماینده با در نظر گرفتن منافع شخص حقوقی، مرتکب عمل مجرمانه گردد. لازم به ذکر است چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز نماید تنها نماینده، مسئولیت کیفری خواهد داشت.

موارد مجازات اشخاص حقوقی

مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ فوق‌الذکر مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود و این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. موارد مجازات شخص حقوقی بر اساس این ماده عبارتند از انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.

همچنین بر اساس ماده 21 قانون مزبور، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود و مطابق ماده 22 این قانون، انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جمع‌بندی

بر اساس آنچه که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفت، مؤسسات غیرتجاری اصولاً پس از ثبت، دارای شخصیتی مستقل از مؤسسان خود خواهند بود مگر در مورد مؤسسات دولتی که به موجب قانون ایجاد می‌گردند. برخورداری از شخصیت مستقل به این معنی است که در صورت عدم رعایت مقررات از ناحیه مؤسسه مورد نظر و عدم تجاوز نماینده آن از حدود و اختیاراتی که برای وی تعیین گردیده، این شخصیت حقوقی مؤسسه است که با ضمانت اجراهای مدنی، جزایی و قراردادی مواجه خواهد شد. بنابراین شخصیت حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی کرده است مگر آن دسته از حقوق و تکالیفی که بنا به ماهیت، فقط مختص انسان است. به همین دلیل نیز، ضمانت اجراهای جزایی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده با آنچه که برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده، متفاوت است.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.