عقد معین و غیرمعین چیست؟

عقود معین و عقود نامعین

عقود یا قراردادها در یک تقسیم‌بندی به معین و نامعین تقسیم می­‌شوند. در این پست به شرح این دو تقسیم‌بندی خواهیم پرداخت. 

عقود معین چه عقودی هستند؟

عقودی هستند که انواع آن‌ها در قانون نام‌برده شده و ویژگی‌های هرکدام ذکر گردیده است. در قانون مدنی ما، تعدادی از عقود پیش‌بینی‌شده‌اند و شرایط و ویژگی‌های آن‌ها نام‌برده شده است مانند بیع، اجاره، وکالت و وقف که این عقود را معین می­‌نامند. قانون‌گذار پس از بررسی روابط اجتماعی، به این نتیجه می­‌رسد که استفاده از برخی عقود در میان مردم رایج‌تر است، ازاین‌رو برای جلوگیری از بی‌نظمی و به‌نوعی یکدست کردن هرکدام از آن‌ها، این عقود را ذیل عناوین مشخصی در قانون ذکر می­‌کند و ویژگی‌هایی برای آن‌ها ذکر می­‌کند.

این ویژگی‌ها به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می­‌شوند. قواعد عمومی قراردادها، قواعدی هستند که در تمامی قراردادها یکسان‌اند. به عنوان مثال قراردادها برای طرفین لازم الاتباع اند یعنی طرفین ملزم به انجام تعهدات خود در قرارداد هستند. اما ویژگی‌های خاص هر قرارداد، در هر عقد به‌طور جداگانه ذکرشده است؛ مانند لزوم تحویل دادن مال مورد معامله  که فقط در قرارداد بیع مصداق پیدا می­‌کند.

البته افراد در روابط خصوصی خود آزادند و می­‌توانند برخی از شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون را تغییر دهند. درواقع در عالم حقوق خصوصی، اصل بر این است که افراد می­‌توانند برخلاف قانون با یکدیگر توافق کنند مگر در جایی­که توافق آن‌ها در تضاد با مصلحت جامعه یا نظم عمومی باشد. شایان‌ذکر است که تغییر برخی از شرایط قرارداد، نوع قرارداد را تغییر نمی‌دهد. نه‌تنها تغییر دادن برخی از شرایط قانونی، بلکه عوض کردن عنوان قرارداد نیز ماهیت آن را تغییر نمی­‌دهد. برای مثال طرفین قرارداد، یک قرارداد اجاره با یکدیگر منعقد می­‌کنند اما در عنوان آن “قرارداد بیع” می­‌نویسند. در اینجا مفاد قرارداد که نشان از قرارداد اجاره دارد حاکم است و نه عنوان قرارداد، و قرارداد منعقدشده، اجاره تلقی خواهد شد. بنابراین گفته می­‌شود که قاضی باید برای تفسیر قرارداد به مفاد آن رجوع کند تا به خواسته‌ی اصلی طرفین –در زمان انعقاد قرارداد- پی ببرد.

از انواع عقود معین در قانون مدنی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیع، معاوضه، اجاره، صلح، وکالت، رهن، هبه، کفالت، وقف، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله، ضمان، قرض، حواله، مزارعه و برخی دیگر در قانون تجارت مانند حق‌العمل‌کاری

مزیت ذکر عناوین و ویژگی‌های این قراردادها در قانون چیست؟

 

عقود معین و عقود نامعین
عقودمعین و عقود نامعین

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، این عقود، عقودی هستند که بسیار مورداستفاده‌ی اشخاص قرار می­‌گیرند و عدم توجه قانون‌گذار به آن‌ها می­‌توانست منجر به بی‌نظمی گردد. برای مثال، درصورتی‌که ویژگی‌های مشخصی برای عقد اجاره در قانون ذکر نمی‌شد، هر شخص قرارداد اجاره‌ای با ویژگی‌های متفاوت را منعقد می­ساخت و این موضوع باعث هرج‌ومرج می­‌گردید. نکته‌ی دوم اینکه، همیشه و در همه‌ی قراردادها، تک‌تک نکات و جزییات ذکر نمی­‌شود و این ممکن است به دلیل بی‌توجهی و غفلت افراد باشد یا اینکه تصور کنند ذکر آن موضوع ضرورتی ندارد. در صورت بروز اختلاف در خصوص مباحثی که در قرارداد ذکر نشده است، جزییاتی که در قانون پیش‌بینی‌شده است حاکم خواهد بود و طرفین در صورت بروز اختلاف به قانون مراجعه خواهند کرد. بنابراین هنگامی‌که قرارداد شما یک قرارداد معین باشد، در مواردی که نکته‌ای را اشاره نکرده‌اید، قانون حاکم است. 

تنظیم قرارداد

عقود نامعین چه عقودی هستند؟

عقودی هستند که عنوان و ویژگی‌های ذکرشده در قانون ندارند. مانند عقد بیمه میان شرکت بیمه‌­گر و شخص بیمه‌کننده. قانون‌گذار با استناد به برخی از اصول حقوقی مانند اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی و … به افراد اجازه می­‌دهد که بتوانند عقودی غیر از عقود ذکرشده در قانون منعقد سازند. این اجازه در نظام حقوقی کشور ما، در ماده 10 قانون مدنی به اشخاص داده‌شده است.

هدف از قراردادها و به‌طورکلی عالم حقوق، تنظیم روابط اجتماعی است. در انعقاد یک قرارداد، دو یا چند طرف دخالت خواهند داشت که مفاد قرارداد نیز برای همان افراد لازم الاتباع خواهدبود و در واقع پیروی از آن فقط برای خودشان اجباری است. بنابراین افراد در انعقاد قراردادهای نامعین میان خود از آزادی برخوردارند. بااین‌وجود برای این اصل محدودیت‌هایی نیز وجود دارد به عنوان مثال توافق دو طرف برای ضرب و شتم دیگری را نمی­‌توانیم بر اساس اصل آزادی قراردادی صحیح تلقی کنیم. در واقع توافق آزاد طرفین نباید منجر به زیان به دیگری یا مخالف صریح قانون، مصلحت اجتماعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. 

معیار تشخیص مصلحت اجتماع، نظم عمومی و اخلاق حسنه چیست ؟

به‌عنوان نکته‌ی اول، لازم به ذکر است که تشخیص و احراز مغایرت یا عدم مغایرت یک عقد با مصلحت اجتماع، نظم عمومی و اخلاق حسنه بر عهده‌ی قاضی است. چرا که این اصطلاحات، بسیار کلی بوده و تعریف مشخصی ندارند و ممکن است تعاریف متفاوتی در هر پرونده از آن‌ها ارائه شود. ولی به‌طورکلی طرفین مجاز به انجام توافقات زیان‌­رسان به یکدیگر نیستند. همچنین یکی از معیارهایی که می‌توان ذکر کرد، مشروعیت است. مانند این‌که توافق طرفین جهت ساخت یک قمارخانه معتبر تلقی نخواهد شد. نظام‌های حقوقی جامعه­‌گرا، درجایی که در دوراهی میان اراده‌ی فرد و مصلحت جامعه بمانند، گزینه‌ی دوم را برمی­‌گزینند. و این مصلحت، در شرایط و اوضاع‌واحوال و زمان و مکان‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود.

 

برای مطالعه سایر مقالات می‌توانید به مجله حقوقی لامینگو مراجعه کنید. هم‌چنین شما می‌توانید سوالات و نظراتتان را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

2
نویسنده مطلب مژگان ابوطالبی

دیدگاه شما

2 دیدگاه

  • سید حسن موسوی
    2 هفته پیش

    خیلی عالیه ممنون از زحماتتون

    • مژگان ابوطالبی
      2 هفته پیش

      سپاس از شما آقای موسوی
      خوشحالیم که مطلب مورد توجه شما قرار گرفته 😊🌺