نمونه قرارداد انتقال سرقفلی و مقایسه آن با حق کسب یا پیشه

در این نوشته قصد داریم تا نمونه قرارداد انتقال سرقفلی را مورد بررسی قرار دهیم و بدین منظور لازم است تا حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت را که در بسیاری موارد با حق مزبور خلط می‌شود و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر این دو حق را مورد بررسی قرار دهیم. امروزه بیشتر مغازه‌های قدیمی که در مکان‌های ارزشمند و تجاری بازارهای شلوغ شهرهای بزرگ و کوچک واقع شده‌اند دارای سند سرقفلی عادی و رسمی می‌باشند که بر اساس این اسناد، اداره دارایی و شهرداری‌ها دارنده واقعی مغازه را صاحب سرقفلی می‌دانند و اعتبار خیلی از تجار بزرگ نیز همان سرقفلی مغازه می‌باشد که در برخی موارد حتی ارزش میلیاردی دارد. حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت دو مقوله جدا از یکدیگرند که بر هر کدام آثار خاصی مترتب است. شما می‌توانید نمونه قرارداد انتقال سرقفلی را از طریق لینک زیر دریافت نمایید:

تنظیم قرارداد انتقال سرقفلی

قوانین مرتبط با حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

پیش از تصویب قانون مالک و مستأجر مصوب 1339، حق سرقفلی در عرف جامعه وجود داشته است و برای رعایت آن از جنبه اخلاقی، اهمیت زیادی قائل بوده‌اند. حق سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدا و جدای از مبلغ اجاره از مستأجر می‌گیرد. در حالی‌که حق کسب یا پیشه یا تجارت به طور تدریجی و با گذر زمان برای مستأجر به وجود می‌آید. با تصویب قانون سال 39، اصطلاح حق کسب یا پیشه جایگزین سرقفلی گردید. قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیز در بردارنده حق کسب یا پیشه یا تجارت بود. اختلاف نظر در یکی بودن یا تمایز این دو حق و عدم وجود معیار در تعیین میزان آن‌ها و همچنین نظریات برخی از مراجع درباره عدم مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت، موجب بروز مشلاتی گردید؛ به طوری که در قانون سال 1376، اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت جای خود را به سرقفلی داد.

الف. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

در حال حاضر به طور کلی دو قانون بر روابط مالک و مستأجر، حاکم است؛ یکی قانون مصوب 1356 ناظر بر قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده‌اند و دیگری قانون مصوب 1376. قانون سال 56 به منظور حفظ نظم عمومی و همچنین حمایت از مستأجرین به صورت امری در نظر گرفته شده است، بنابراین توافق بر خلاف آن معتبر نیست. مهم‌ترین موضوع در قانون مزبور این است که قاعده پذیرفته شده مبنی بر خاتمه اجاره به موجب انقضای مدت آن، در این قانون زیر پا گذاشته شده و اجاره با انقضای مدت آن، تمام نمی‌شود؛ یعنی انقضای مدت اجاره، دلیل کافی برای درخواست تخلیه ملک نیست. بر این اساس، قانون اجازه می‌دهد که مالک هر سه سال یکبار درخواست تعدیل اجاره‌بها را مطرح نماید اما به جز موارد استثنایی که در ماده 14 تعیین شده‌اند، نمی‌‌تواند تقاضای تخلیه ملک را مطرح کند.

مطابق این قانون، مستأجر چند تکلیف مهم دارد از جمله پرداخت اجاره‌بها، خودداری از تعدی و تفریط، عدم تغییر شغل معینی که ملک برای اشتغال به آن شغل اجاره داده شده است و عدم انتقال مورد اجاره به دیگری بدون اذن مالک. این موارد مهم هستند و اگر رعایت نشوند با وجود شرایط و ضوابطی، مالک می‌تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید. در صورت تخلف مستأجر از سه تعهد اول و درخواست تخلیه از جانب مالک، مستأجر مستحق حق کسب یا پیشه نخواهد بود و در صورت تخلف از تعهد آخر و درخواست تخلیه از جانب مالک، مستأجر فقط مستحق نصف حق کسب یا پیشه خواهد بود.

ب. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

پس از انقلاب، مخالفت‌ها با قانون سال 1356 و اینکه قرارداد اجاره به طور خودکار تمدید گردد و مالک مجبور به تحمل مستأجر باشد، افزایش یافت. این امر موجب گردید تا قانون‌گذار روابط استیجاری را از شمول قانون سال 1356 خارج کند و آن را به سمت قانون مدنی سوق دهد. نتیجه این اقدامات تصویب قانون سال 1376 بود. بنابراین طبق رویه مسلم و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، در مورد اجاره اماکن مسکونی پیش از قانون 76، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 به همراه اصلاحات بعدی و در خصوص اماکن کسب و پیشه و تجارت پیش از قانون 76، قانون سال 1356 حاکم است و سایر موارد تحت حکومت قانون سال 1376 خواهند بود. بر اساس ماده 1 قانون مذکور، کلیه قراردادهای اجاره که از تاریخ تصویب این قانون، منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و توافقات میان طرفین خواهد بود.

سرقفلی چیست؟

پیش از آشنایی با نمونه قرارداد انتقال سرقفلی باید بدانیم سرقفلی چیست. قانون‌گذار در سال 1376 با اعتبار دادن به سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت را از حقوق موضوعه حذف کرد که این مسأله گویای مغایرت این دو اصطلاح می‌باشد. مطابق ماده 6 قانون مزبور «هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد». بنابراین سرقفلی وجهی است که در ابتدا مالک از مستأجر می‌گیرد اما حق کسب یا پیشه یا تجارت وجهی است که به مستأجر به سبب کار و تجارتش در محل استیجاری و نیز به لحاظ جمع‌آوری مشتری و کسب آبرو و اعتبار تجاری پرداخت می‌شود.

مبنای شکل‌گیری حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

حق کسب یا پیشه، حقی مالی است که به تبع مالکیت منافع برای مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت، تحقق می‌یابد و به همراه منافع ملک مورد اجاره، قابلیت انتقال دارد. بنابراین حق کسب یا پیشه، امری خود به خودی است و ربطی به اراده طرفین ندارد. اما سرقفلی، وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر مبلغ اجاره از مستأجر می‌گیرد یا مستأجری که حق انتقال به غیر دارد در قبال انتقال منافع به مستأجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه ملک موضوع اجاره به وسیله مالک است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی می‌گیرد. بنابراین سرقفلی و مبلغ آن پدیده‌ای ناشی از اراده طرفین است ولی ایجاد حق کسب یا پیشه، امری خود به خودی است.

مقایسه سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

سرقفلی حقی است دارای منشأ قراردادی و شرعی، برخلاف حق کسب یا پیشه یا تجارت که مطابق قانون سال 1356 جزء قواعد آمره محسوب می‌شود. ماده 30 قانون سال 1356 اعلام می‌دارد «کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد». با توجه به این ماده، تمامی احکام این قانون، آمره تلقی می‌شود؛ بدین معنی که توافق خلاف آن امکان‌پذیر نیست. در ادامه تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو حق با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف. تفاوت‌های حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت پس از عقد اجاره، خود به خودی و بر مبنای اراده قانون‌گذار است اما حق سرقفلی، قراردادی و ناشی از اراده اشخاص می‌باشد. مطابق فتاوی فقها و نظریه شورای نگهبان، حق کسب یا پیشه یا تجارت مغایر با موازین شرعی است اما حق سرقفلی مغایرتی با موازین شرعی ندارد. همچنین حق کسب یا پیشه با گذر زمان به دست می‌آید در حالیکه وجود حق سرقفلی در ابتدای عقد اجاره، محقق گردیده و نیازی به گذر زمان ندارد. با توجه به اینکه حق کسب یا پیشه در ابتدای اجاره هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست اما اسقاط حق سرقفلی توسط طرفین قرارداد اجاره با ایرادی مواجه نیست. علاوه بر این، میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت به تعداد مشتری‌های محل کسب و رونق کسب‌وکار بستگی دارد در حالیکه میزان حق سرقفلی با موقعیت و کیفیت بنا در ارتباط است.

مطابق قانون سال 1356 در مورد حق کسب یا پیشه، انتقال به غیر باید در اجاره‌نامه ذکر شده باشد. در غیر این صورت مستأجر حق انتقال ندارد مگر آنکه بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 19 دادگاه، انتقال را تجویز کند. اما بر اساس قانون سال 1376 دارنده سرقفلی، حق انتقال آن به دیگری را دارد مگر آنکه در اجاره‌نامه این حق از او سلب شده باشد. همچنین ‌حق کسب یا پیشه ناظر به قراردادهای قبل از قانون سال 1376 است در حالیکه مقررات سرقفلی حسب مورد می‌تواند قبل یا بعد از قانون فوق هم حاکم باشد.‌ مقررات حق کسب یا پیشه فقط در مناطقی که وزارت دادگستری آگهی نموده باشد جاری است در حالیکه مقررات سرقفلی در تمام مناطق کشور حاکمیت دارد.‌ علاوه بر این انتقال حق کسب یا پیشه صرفاً با سند رسمی ممکن است در حالیکه انتقال سرقفلی با سند عادی نیز معتبر است.

ب.‌ مشترکات حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

اشتراکات این دو حق عبارتند از اینکه هر دو حق، مورد حمایت قانون‌گذار ایران می‌باشند، هر دو حق تابع عقد اجاره می‌باشند، هر دو حق در حکم مال منقول هستند، هر دو حق در زمان تخلیه باید تعیین تکلیف شوند، بهای هر دو به نرخ روز محاسبه می‌شود و هر دو حق در معامله، از ملک مورد اجاره قابل تفکیک می‌باشند.

انواع حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

با تصویب قانون در خصوص روابط موجر و مستأجر در سال 1376، مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره‌ای که از سال 1376 به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آن‌ها جایز است اما حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق نمی‌گیرد. بر این اساس انواع حق سرقفلی در قانون فوق‌الذکر عبارت‌اند از:

1.‌ سرقفلی دریافتی توسط موجر در زمان انعقاد اجاره

ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بیان می‌کند مالک می‌تواند در زمان اجاره ملک خود به دیگری، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. بنابراین قانون، وجه دریافتی توسط مالک در ابتدای اجاره را سرقفلی می‌داند.

2.‌‍ سرقفلی دریافتی توسط مستأجر در اثنای مدت اجاره

ماده 6 قانون فوق‌الذکر در ادامه بیان می‌کند که مستأجر نیز می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از مالک یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. بنابراین در صورتی که حق انتقال به دیگران از مستأجر سلب نشده باشد وی می‌تواند حق خود نسبت به منافع ملک مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و از او یا مالک، سرقفلی دریافت نماید. البته در این حالت چنانچه مالک از مستأجر اول سرقفلی نگرفته باشد و این مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره، مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد، چون مالک چیزی تحت عنوان سرقفلی دریافت نکرده است.

3.‌ سرقفلی دریافتی به منظور اسقاط حقوق ناشی از شروط ضمن عقد

مطابق ماده 7 قانون فوق‌الذکر «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر، مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید». همچنین بر اساس ماده 8 این قانون «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک، عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل، مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید». بنابراین مستأجر می‌تواند در قبال اسقاط حقوقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده است، مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه نماید.

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

سرقفلی و حق کسب و پیشه از جمله حقوق مالی و قابل نقل و انتقال هستند. معمولاً انتقال و واگذاری سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت به صورت صلح معوض یا قرارداد ماده 10 قانون مدنی و یا به صورت شرط ضمن عقد اجاره صورت می‌گیرد. انتقال سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و حق کسب یا پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قواعد و مقررات لازم‌الرعایه‌ای دارد که عدم رعایت آن‌ها ممکن است مستأجر را از این حقوق محروم نماید.

نکات مورد توجه پیش از انعقاد نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

برای انتقال سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یک ملک، باید بررسی نمود که آیا دارنده حق یا مستأجر، اختیار انتقال به غیر را دارد یا خیر. در مطالب پیش‌گفته بیان گردید که بر اساس قانون سال 56 اصل بر عدم برخورداری مستأجر از چنین حقی است مگر در صورت تصریح در اجاره‌نامه و بر اساس قانون سال 76 اصل بر برخورداری مستأجر از چنین حقی است مگر آنکه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. همچنین لازم به ذکر است که در خصوص انتقال حق کسب یا پیشه موضوع قانون سال 56، انتقال باید برای همان شغل یا مشابه آن صورت پذیرد و علاوه بر این، منافع مورد اجاره باید به موجب سند رسمی به دیگری انتقال یابد.

البته در صورت سلب حق انتقال به غیر یا عدم رضایت مالک مبنی بر انتقال به غیر و یا عدم وجود اجاره‌نامه، مالک باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد در غیر این صورت، مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه نماید. در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه خواهد نمود. همچنین در صورت برخورداری مستأجر از حق انتقال به غیر، لازم است تا مدت اجاره در قرارداد بین مستأجر و مالک، مورد بررسی قرار گیرد، زیرا همانطور که در بالا اشاره شد قرارداد اجاره تحت قانون 1376 برخلاف اجاره موضوع قانون 1356 به صورت خودکار تمدید نمی‌گردد.

چگونگی انتقال سرقفلی و حق کسب یا پیشه

انتقال سرقفلی و حق کسب یا پیشه حالات مختلفی دارد. سرقفلی یک ملک ،گاهی به صورت اختیاری و با اراده و تمایل دارنده سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌گردد که ممکن است حسب مورد به موجب سند عادی باشد یا از طریق سند رسمی. همچنین ممکن است انتقال به صورت قهری صورت پذیرد؛ بدین صورت که مالک سرقفلی یا حق کسب یا پیشه فوت نماید و حقوق مرتبط با منافع ملکی که توسط وی اجاره گردیده به ورثه او انتقال یابد. حالت بعدی مربوط به فرضی است که مقام قضائی، حکم به انتقال سرقفلی یا حق کسب یا پیشه صادر می‌نماید که به این حالت، انتقال قضائی گفته می‌شود. در ادامه قالب‌های قراردادی مورد استفاده به منظور انتقال سرقفلی و حق کسب یا پیشه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.‌ نمونه قرارداد انتقال سرقفلی در قالب اجاره

به طور معمول اگر مستأجری قصد انتقال حقوق خود را داشته باشد از عقد اجاره به این منظور استفاده می‌نماید. در سایر مواردی نیز که قالب‌های دیگری به منظور انتقال، مورد استفاده قرار می‌گیرد در واقع، اراده واقعی طرفین، واگذاری منافع عین مستأجره و حقوق مرتبط با آن است و طرفین به دنبال آثار اجاره در رابطه میان خود می‌باشند. البته باید توجه داشت که انتقال سرقفلی موضوع قانون سال 1376 می‌تواند در قالب سایر قراردادها صورت پذیرد اما انتقال حق کسب یا پیشه موضوع قانون سال 56 بر اساس ماده 1 این قانون، چنانچه تحت عنوان اجاره، صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابراین واگذاری منافع ملک در برابر عوض به دیگری، هر اسم و عنوانی که داشته باشد تابع مقررات قانون سال 1356 است و نمی‌توان با تغییر عنوان قرارداد از مقررات امری این قانون فرار کرد.

2.‌ نمونه قرارداد انتقال سرقفلی در قالب فروش

مطابق قانون مدنی قرارداد فروش یا همان عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ایرای که بر انتقال سرقفلی به موجب این قرارداد وارد می‌شود، عین نبودن موضوع قرارداد است، زیرا عبارت «عین» در تعریف مذکور شامل اموال مادی و ملموس می‌شود اما سرقفلی یک حق مالی و اعتباری است هرچند که ناظر بر ملک می‌باشد و ملک نیز جزء اعیان است. اما به نظر می‌رسد این ایراد صحیح نیست زیرا با توجه به استدلال‌هایی که توسط حقوق‌دانان و پژوهشگران این حوزه صورت گرفته است منحصر نمودن لفظ عین به اموال مادی چندان موجه نیست.

3.‌ نمونه قرارداد انتقال سرقفلی در قالب صلح منافع

یکی دیگر از عناوین شایعی که عموماً توسط طرفین اجاره انتخاب می‌گردد، صلح منافع است. گاهی اوقات طرفین، مقصود و منظور خود را در روابط حقوقی در قالب نامعینی می‌ریزند که به آن صلح می‌گویند. به عنوان مثال طرفین به جای استفاده از عبارت فروش برای خانه‌ای به مبلغی مشخص، از عبارت صلح معوض استفاده می‌کنند. صلی در این معنا شبیه عقد بیع است. گاهی اوقات نیز صلح، شبیه عقد اجاره است، منتهی در این موارد احکام خاصه آن عقد جاری نخواهد بود. بر اساس ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه عقد بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

در مورد سرقفلی نیز، علی‌رغم اینکه هدف طرفین برقراری رابطه استیجاری است و به اجاره‌بها، مدت و نحوه پرداخت اشارات صریحی دارند اما در عنوان انتخابی، به جای عقد اجاره از عقد صلح استفاده می‌کنند. بنابراین از آن جایی که ماهیت اجاره، تملیک منافع ملک در برابر عوض مشخص است، صلح نیز می‌تواند چنین نتیجه‌ای را ارائه نماید چرا که صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است، می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. به همین جهت طرفین، روابط استیجاری خویش را در این قالب پی‌ریزی می‌نمایند.

4.‌ نمونه قرارداد انتقال سرقفلی در قالب قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی

بنابر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، اشخاص ملزم نیستند تا توافقات و روابط میان خود را لزوماً در قالب یکی از عقود معین قانون مدنی تنظیم نمایند. ماده 10 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند که قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین طرفین نمونه قرارداد انتقال سرقفلی می‌توانند اراده خویش را بدون لزوم گنجاندن در شکل خاصی از عقود و بدون رعایت احکام و شرایط خاص هر یک از آن عقود، بروز دهند. این گونه قراردادها به قراردادهای خصوصی معروف‌اند.

5.‌ نمونه قرارداد انتقال سرقفلی در قالب سایر قراردادها

همانطور که اشاره گردید، اشخاص تکلیفی به قرار دادن اراده خود در قالب خاصی از عقود سنتی یا معین مورد اشاره در قانون مدنی ندارند. بنابراین می‌توانند از هر قالب معین یا نامعینی که منجر به مقصود مورد نظر آن‌ها می‌گردد استفاده نمایند. به عنوان مثال برای انتقال سرقفلی ممکن است طرفین چنین قصدی را در قالب سایر عقود از جمله رهن، ودیعه، قرض، وصیت تملیکی یا سایر موارد ظاهر نمایند.

بررسی شرایط شکلی نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

در قوانین روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376 یکسری تشریفات و شرایط شکلی برای انتقال حق کسب یا پیشه و حق سرقفلی پیش‌بینی گردیده است. در خصوص انتقال حق کسب یا پیشه، ماده 19 قانون سال 56 اعلام می‌دارد در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. بنابراین قرارداد انتقال حق کسب و پیشه به موجب این ماده، باید در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد. در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید مالک حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

همچنین ماده 2 قانون سال 76 بیان می‌کند قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود، گواهی گردد. بنابراین شرایط انتقال مالکیت منافع عین مستأجره و به تبع آن سرقفلی، عبارتند از کتبی بودن قرارداد و همچنین گواهی دو شاهد مورد اعتماد. در رویه فعلی، ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط شکلی، عدم برخورداری از برخی امتیازات این قانون مانند نظام ساده صدور دستور تخلیه مورد اشاره در ماده 3 است، اما با توجه به ماده 1، چنین قراردادی همچنان تحت حکومت این قانون، قانون مدنی وشرایط مقرر میان طرفین قرارداد است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جمع‌بندی

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه هر دو از حقوق مالی هستند که قابلیت نقل و انتقال دارند. هرچند که به اشتباه در عرف موجود، اکثر اشخاص این دو حق را یکی می‌پندارند اما همانطور که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفت، هرکدام از این دو حق شرایط و آثار مختص به خود را دارند که این شرایط و ضوابط در سه مرحله تشکیل حق، تداوم حق و زوال حق به موجب مقررات مشخص گردیده است. بدیهی است که این تفاوت‌ها در نمونه قرارداد انتقال سرقفلی به معنای عرفی آن نیز قابل ملاحظه است و چنانچه مورد توجه طرفین این قرارداد قرار نگیرد می‌تواند تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.