تفاوت چک کیفری و چک حقوقی
چک چیست؟
چک یک نوع سند تجاری است که به جهت تسهیل در روند معاملات تجاری و غیرتجاری و عدم استفاده از نقدینگی کاربرد دارد و در پیشبرد اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت “چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند.”
یک چک باید دارای چه شرایطی باشد؟
- یک چک باید در فرمهای چاپی مشخصی نوشته شود.
- دارای تاریخ صدور باشد.
- مبلغ چک در آن قید شود.
- مشخصات دارندهی چک و صادرکنندهی چک وارد شود.
- شمارهی حساب به همراه شعبهی بانک محالعلیه وارد شود.
- به امضای صادرکنندهی آن رسیده باشد.
همانطور که میدانیم و شاید بارها دیدهایم، همهی چکهای صادر شده دارای محالعلیه نیستند یعنی همهی آنها پاس نمیشوند و ممکن است شخصی که چک را صادر کرده در بانک مورد نظر، اندازهی مبلغ چک اعتبار نداشته باشد؛ از این رو دارندهی چک میتواند با مراجعه به بانک و برگشت زدن چک، از راه دیگری به دنبال طلب خود برود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون چک برگشتی این مطلب را بخوانید:
یکی از این رایج ترین راهها برای مطالبه وجه چک، مراجعه به مراجع قضایی است. پیگیری قضایی هر چک با توجه به اینکه از نوع حقوقی یا کیفری است، متفاوت میباشد. چکها از جنبهی نحوهی دادرسی بعد از برگشت خوردن به دو نوع، چک حقوقی و چک کیفری تقسیم میشوند:
چک کیفری
چکی که دارای ویژگیهای زیر باشد، چک کیفری نامیده میشود:
- چکی که دارای وعده نباشد؛ یعنی تاریخ صدور چک با تاریخ سررسید آن یکی باشد. مثلا فردی چکی را به تاریخ فرضی ۲۰ دی صادر میکند و تاریخ وصول وجه چک هم همان ۲۰ دی میباشد.
- هدف از صدور چک، تضمین انجام تعهد یا عملی نباشد و صرفا جهت پرداخت مبلغ بدهی صادر شده باشد.
- چک سفید امضاء نباشد؛ یعنی در آن مبلغ، تاریخ صدور و نام دارنده قید شده باشد.
- وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی نباشد؛ یعنی در چک قید نشود که مثلاً مبلغ چک به شرط تحقق شرط مدنظر قابل وصول است.
اگر چکی شرایط فوق را دارا باشد، چک کیفری محسوب خواهد شد. علت اینکه این نوع چک را کیفری مینامند این است که اگر فردی چکی را با این ویژگیها صادر کند، در صورتی که چک برگشت بخورد، به جرم صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد و مطابق ماده ۷ قانون صدور چک مجازات میشود.
مطابق ماده 7قانون صدور چک، هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح زیر محکوم خواهد شد:
الف) اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب) اگر مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ج) اگر مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
چک حقوقی
به چکی که دارای ویژگیهای زیر باشد، چک حقوقی میگویند:
- چکی که دارای وعده باشد؛ یعنی چکی که دارای تاریخ سررسید باشد. مثلاً صادرکننده چک را برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر کند.
- چک برای تضمین صادر شود؛ یعنی علت صدور چک پرداخت بدهی نباشد، بلکه به منظور تضمین انجام تعهد یا معاملهای صادر شده باشد.
- چک سفید امضاء یک نوع چک حقوقی محسوب میشوند. همانطور که پیشتر بیان شد، چک سفید امضاء چکی است که در آن مبلغ، تاریخ و نام دارنده قید نشده است و فقط به امضای صادرکننده رسیده است.
چک دارندهی شرایط فوق از جمله چکهای حقوقی محسوب شده و در صورتی که برگشت بخورد، صادرکنندهی آن به جرم صدور چک بلامحل مجازات نخواهد شد. و دارندهی آن تنها میتواند با مراجعه به مراجع حقوقی و تقدیم دادخواست نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.
در چکهای حقوقی اگرچه صادرکنندهی آن مورد تعقیب و مجازات قرار نمیگیرد، اما دارندهی چک میتواند از دادگاه توقیف اموال و دارایی صادرکننده را تقاضا کند و اگر وجود اموال و دارایی صادرکننده اثبات شود، دادگاه نیز با توقیف اموال او، حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد کرد.
تفاوت چک کیفری و چک حقوقی
علاوه بر موارد بیان شده فوق، بارزترین مسئلهای که چک کیفری را از چک حقوقی متمایز میکند، نحوهی دادرسی و مدت زمان آن است؛ چرا که چک کیفری از الزام پرداخت بیشتری نسبت به چک حقوقی برخوردار است. به این نحو که اگرچک کیفری برگشت بخورد، دارندهی آن میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکوائیه، هم صادرکننده را به جرم صدور چک بلامحل محکوم کند و هم خیلی سریعتر و با شدت برخورد قضایی بیشتر، به مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیهی خود برسد.
در حالیکه چک حقوقی هیچ یک از مزایای بیان شده چه کیفری را ندارد؛ یعنی صادرکنندهی چک حقوقی بلامحل، بدون هیچ ترس و تهدیدی در جلسات دادگاه حضور پیدا میکند و بعد از جلسه از دادگاه خارج میشود، بدون این که دستگیر شود و یا به دلیل صدور چک بلامحل مجازات شود. از این رو دارندگان چک حقوقی برای رسیدن به مبلغ چک از شانس کمتری نسبت به دارندگان چک کیفری برخوردار هستند.
دارندگان چک حقوقی برای رسیدن به مبلغ چک باید برای مدتها به دادگاه مراجعه کنند و پیگیر باشند و در نهایت یا باید خود اموال و دارایی از صادرکنندهی چک به دادگاه معرفی کنند و یا اگر موفق به معرفی و اثبات اموال و دارای نشدند، مبلغ چک را به علت تقدیم دادخواست صادر کننده منوط به اعسار و عدم توانایی در پرداخت، به صورت اقساط و با توجه به توان مالی صادرکننده دریافت کنند.
برای مطالعه سایر مقالات میتوانید به مجله حقوقی لامینگو مراجعه کنید. فراموش نکنید حتما نظراتتان را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.
دیدگاه شما