مشاوره حقوقی چک و بررسی تغییرات قانون جدید صدور چک

مشاوره حقوقی چک، پس از تغییراتی که در قانون صدور چک اعمال گردید یکی از موضوعاتی است که همواره باید مورد توجه فعالان تجاری قرار گیرد. چک یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت وعده‌دار است که به دلیل نواقص قانونی در این زمینه، همواره مورد تردید و سوء ظن بوده است. قوانین مربوط به چک طی سالیان، همواره دستخوش تغییر و تحولاتی بوده است تا به ابزاری کارآمدتر و مورد اعتماد بیشتر مردم تبدیل شود. این ضرورت و منحصر به فرد بودن چک در معاملات باعث گردید تا قانون چک هفت مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. اما باید گفت که تغییرات اخیر این قانون مسیر بسیار هموارتر و مطمئن‌تری را برای استفاده از چک فراهم آورده است و موجب گردیده که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی و تجاری برطرف شود. شما می‌توانید از طریق لینک زیر برای دریافت مشاوره حقوقی چک با کارشناسان و مشاوران لامینگو ارتباط برقرار نمایید:

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک در مورد محدودیت ارائه خدمات به دارندگان چک برگشتی

بر اساس ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

همچنین در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات فوق علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. پیش‌بینی موارد یاد شده در قانون، ضرورت دریافت مشاوره حقوقی چک را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بنابراین ضروری است تا ابهامات خود در این زمینه را از مسیری مطمئن و قابل اعتماد برطرف نمایید!

مشاوره حقوقی چک در زمینه رفع سوء اثر از چک

پیش از تصویب قانون جدید صدور چک، در مورد رفع سوء اثر از چک بلامحل مقررات روشنی وجود نداشت. اما مطابق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید، در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف.‌ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، طرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب.‌ ارائه لاشه چک به بانک.

ج.‌ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

د.‌ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.

ه.‌ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

و.‌ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

این مطلب را نیز بخوانید: نکات حقوقی و کیفری وصول چک برگشتی

مشاوره حقوقی چک در خصوص شرایط صدور دسته چک

در قانون جدید صدور چک برای پیشگیری از نقض تعهد صاحب حساب مبنی بر عدم پرداخت بدهی، راهکارهایی پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 6، بانک‌ها مکلفند برای ارئه دسته‌چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات، اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. بدین ترتیب افراد فاقد صلاحیت، امکان دریافت دسته‌چک را نخواهند داشت و بنابراین تعداد چک‌های بلامحل به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. همچنین این قبیل تمهیدات موجب می‌گردد که چک به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای پرداخت از اعتبار و مقبولیت بیشتری برخوردار گردد.

مشاوره حقوقی چک موردی در قانون جدید

بر اساس تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک، به منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. این امر درحالی است که پیش از تصویب قانون جدید، به منظور پرداخت از طریق چک، اشخاص باید دارای دسته‌چک می‌بودند و بدین منظور گردش مالی متقاضی صدور دسته‌چک، مورد توجه بانک قرار می‌گرفت. اما با پیش‌بینی ماده فوق‌الذکر در قانون جدید، امکان صدور چک برای افراد فاقد دسته‌چک و شرایط لازم برای اعتبارسنجی نیز فراهم شده است.

ضوابط صدور چک موردی

همچنین درباره مشاوره حقوقی چک موردی لازم است بدانید که بانک مرکزی به موجب بخشنامه‌ای، ضوابط صدور چک موردی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نموده است. بر این اساس:

الف. استفاده از چک موردی، مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته‌چک نزد بانک محال‌علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

ب. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره می‌باشد.

ج. سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه‌نامه موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک می‌باشد. بر اساس ماده 7 دستورالعمل مذکور، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته‌چک، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه یاد شده، صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می‌گردد.

د. چک موردی، غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

ه. از حیث آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.

مشاوره حقوقی چک در مورد لزوم ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

بر اساس ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد نماید تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک، امکان‌پذیر باشد. این سامانه به نحوی خواهد بود که در مورد اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و چک موردی در سامانه جلوگیری به عمل خواهد آمد. بنابراین صادرکننده چک باید پس از صدور چک فیزیکی، نسبت به ثبت اطلاعات چک از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد اقدام کند. همچنین بر اساس قانون فوق‌الذکر، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی خواهد شد.

مشاوره حقوقی چک درباره امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده

مطابق ماده 21 مکرر قانون یاد شده، بانک مرکزی مکلف است تمهیداتی را فرهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، وجود داشته باشد. در این صورت شخصی که قصد دریافت چک را دارد به شیوه‌ای سریع و راحت، اعتبار صاحب حساب را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به دریافت مبلغ چک اطمینان بیشتری حاصل خواهد کرد. بدین ترتیب علاوه بر اطمینان خاطر دریافت‌کنندگان، صادرکنندگان نیز نسبت به صدور چک با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد، در غیر این صورت معامله با آن‌ها مورد اعتماد نخواهند بود. امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ورود شناسه ۱۶ رقمی چک در سامانه صیاد وجود دارد. علاوه بر این، از طریق سایت بانک مرکزی و سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱  این امکان قابل انجام است.

پس از استعلام، میزان اعتبار صادرکننده چک با عنوان یک رنگ خاص به متقاضی استعلام، اعلام می‌شود. بر این اساس، مشاوره حقوقی چک در خصوص رنگ سفید حاکی از آن است که صادرکننده چک هیچ سابقه رفع سوء اثر نشده‌ای ندارد. رنگ زرد بدین معنی است که صادرکننده دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است. وضعیت نارنجی نشان می‌دهد که صادرکننده 2 تا 4 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان تعهد برگشتی دارد. رنگ قهوه‌ای نشانگر 5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است و رنگ قرمز نشان‌دهنده بیش از 10 فقره چک برگشتی یا مبلغ بیش از 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

این مطلب را نیز بخوانید: مهم‌ترین نکات درباره روش‌های رایج کلاهبرداری با چک و مجازات آن‌ها

مشاوره حقوقی چک برای صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه

بر اساس ماده 23 قانون جدید صدور چک، یکی از مهم‌ترین تغییرات، صدور اجرائیه بر روی چک بلامحل، بدون نیاز به صدور حکم دادگاه است. پیش از تصویب قانون جدید، چنانچه دارنده‌ چک موفق به وصول وجه آن نمی‌گردید به ناچار باید از مسیر رسیدگی قضائی نسبت به این امر اقدام می‌نمود. بنابراین دارنده چک بلامحل یا باید دعوای کیفری چک را مطرح می‌کرد یا باید نسبت به طرح دعوای حقوقی اقدامی می‌نمود و یا از طریق اجرائیات ثبت، اجرای چک را درخواست می‌کرد. بدیهی است که طرح دعوا علاوه بر اینکه مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی می‌باشد هزینه‌هایی را بر دارنده چک تحمیل می‌نماید. اما مشاوره حقوقی چک درباره قانون جدید، نشان می‌دهد این امکان فراهم گردیده است که بدون طرح دعوا و پرداخت هزینه‌های دادرسی، نسبت به صدور اجرائیه از طریق مراجع قضائی اقدام نمود.

همانطور که اشاره گردید این امکان پیش از این، تحت شرایطی از طریق اجرائیات ثبت ممکن بود. به عنوان مثال دارنده، فقط در اجرائیات ثبت محل صدور چک می‌توانست درخواست اجرای چک را مطرح نماید. البته لازم به ذکر است که در قانون جدید صدور چک نیز این امکان در همه موارد قابل استفاده نیست، اما در صورت وجود شرایط می‌توان بدون نیاز به تقدیم دادخواست، به طور مستقیم تقاضای اجرای چک را مطرح نمود. به موجب ماده‌ 23 قانون جدید صدور چک، دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:

الف.‌ مشروط نبودن چک

برای اجرای مستقیم و سریع چک از طریق اجرای احکام دادگستری نباید در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. بنابراین در صورتی‌که به موجب قرارداد و یا نوشته دیگری پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد، این امر مانع صدور اجرائیه نخواهد بود.

ب.‌ تضمینی نبودن چک

با دریافت مشاوره حقوقی چک، متوجه خواهید شد که به منظور استفاده از مزیت فوق‌الذکر نباید در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. بنابراین چنانچه چک به موجب سند دیگری، جهت تضمین معامله در نظر گرفته شده باشد این امر مانع صدور اجرائیه نخواهد بود.

ج.‌ صاحب حساب دستور عدم پرداخت نداده باشد

علاوه بر موارد فوق نباید گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صاحب حساب مبنی بر مفقود شدن، جعلی بودن، تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سایر جرائم، صادر شده باشد.

بنابراین در همه چک‌ها امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه وجود ندارد و لازم است تا چک از نظر ظاهری واجد شرایطی باشد تا بتوان از این مزیت استفاده نمود. بر این اساس، ملاک صدور اجرائیه، تنها شکل ظاهری چک و مندرجات روی آن می‌باشد. در صورت وجود شرایط بالا مدعی مشروط یا تضمینی بودن چک و یا مدعی بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت صاحب حساب، تنها می‌تواند با طرح دعوا نسبت به اثبات ادعای خود اقدام کند. هرچند که این کار، عملیات اجرائی را متوقف نخواهد کرد ولی در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر مشروط یا تضمینی بودن، امکان توقف عملیات اجرائی وجود دارد.

به طور خلاصه مشاوره حقوقی چک مطابق قانون جدید، حاکی از آن است که به منظور صدور اجرائیه در ابتدا دارنده چک باید به بانک مراجعه نماید و از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید. سپس به همراه گواهی عدم پرداختی که دارای کدرهیگیری می‌باشد به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه کرده و در آنجا درخواست خود را مبنی بر صدور اجرائیه ثبت نماید. پس از ثبت درخواست و بررسی شرایط صدور اجرائیه توسط دادگاه، قاضی نسبت به صدور اجرائیه اقدام می‌نماید. از تاریخ ابلاغ اجرائیه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود تا بدهی خود را پرداخت نماید. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری به درخواست دارنده، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

مشاوره حقوقی چک در خصوص مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری

بر اساس ماده 25 قانون جدید صدور چک، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم می‌شوند و رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این قانون، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 5 مکرر و تبصره‌های آن، به مجازات‌ها و تنبیهات ادرای نیز محکوم می‌گردند. یکی از این تکالیف، ارائه اطلاعات صحیح و کامل مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری به مؤسسات مربوط است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جمع‌بندی

با توجه به تغییراتی که در قانون جدید صدور چک اعمال گردیده و همچنین تمهیداتی که برای بهبود کارآمدی چک پیش‌بینی شده است، دو نکته را باید مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه روند انجام مبادلات و معاملات به موجب قوانین جدید بهتر صورت می‌پذیرد و دغدغه‌ها و مشکلات فعالان تجاری و اقتصادی را به میزان قابل توجهی برطرف می‌نماید. دوم اینکه لازم است تا استفاده کنندگان چک به خوبی از تغییرات یاد شده اطلاع یابند. بدین منظور قطعاً دریافت مشاوره حقوقی چک مفید خواهد بود و بدین ترتیب از سردرگمی‌های احتمالی اجتناب خواهد شد.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.