مشاوره موانع مسئولیت کیفری و تقسیم‌بندی و توضیح هر یک از این موارد!

در یک جامعه قانون‌مدار که قانون بر جامعه حاکم است، چنانچه شخصی مرتکب جرمی شود، قانون وی را مستحق مجازات می‌داند و مرتکب جرم به مجازات قانونی محکوم و مجازات مزبور اجرا می‌گردد. این موضوع سبب ایجاد نظم در جامعه و باعث بازدارندگی سایر افراد از ارتکاب جرم می‌شود. برای وقوع یافتن یک جرم، سه دسته از عناصر لازم است که عبارتند از عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی که در صورت فقدان هر یک از این موارد، جرم به وقوع نمی‌پیوندد و مرتکب عمل، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. با این وجود، حتی در مواردی ممکن است عناصر سه‌گانه وقوع جرم وجود داشته و جرم محقق شده باشد، اما مرتکب جرم شرایطی داشته باشد که مسئولیت کیفری جرم ارتکابی بر وی اطلاق نگردد. در این مطلب که مشاوره موانع مسئولیت کیفری می‌باشد، این موارد به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در واقع، شخص با اینکه مرتکب جرم شده است، اما مانعی برای مجازات وی وجود دارد و مجازات مرتکب جرم، به دلایل قانونی، دارای فایده نخواهد بود. به این موارد و شرایطی که مانع مجازات مرتکب می‌گردد، موانع مسئولیت کیفری می‌گویند. موانع مسئولیت کیفری به سه دسته علل موجه جرم، عوامل رافع مسئولیت و معاذیر قانونی تقسیم می‌گردد که هر کدام از این موارد در شرایط خاصی اعمال می‌شود و این موانع، از نظر قابلیت مجازات معاونین و شرکا، مسئولیت مدنی، اقدامات تأمینی و تربیتی، زمان و شرایط اعمال، شخصیت مرتکب جرم و غیره با یکدیگر متفاوت می‌باشند. در این نوشتار قصد داریم تا موانع مسئولیت کیفری را با یکدیگر بررسی نموده و هر یک را به‌تقصیل توضیح داده و به بیان مطالب لازم در این زمینه بپردازیم.

مشاوره موانع مسئولیت کیفری لامینگو!

پیش از ورود به ادامه بحث، به شما توصیه می‌شود اگر به‌دنبال دریافت مشاوره موانع مسئولیت کیفری به‌صورت مستقیم از کارشناسان حقوقی هستید، می‌توانید این مشاوره را از کارشناسان حقوقی لامینگو دریافت نمایید! لامینگو یک استارتاپ حقوقی می‌باشد که در حال حاضر، خدمات متنوعی را در حوزه‌های حقوقی مختلف ارائه می‌نماید و شما می‌توانید با برقراری تماس با همکاران ما در هر زمینه‌ای که در نظر دارید، مشاوره و خدمات حقوقی مورد نیاز را دریافت نمایید!

دریافت مشاوره حقوقی

علل موجهه جرم چیست؟

علل یا عوامل موجهه جرم، یکی از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد و عبارت است از دلایلی عینی و خارجی که عنصر قانونی جرم را از بین برده و به‌اصطلاح جرم را مباح می‌نمایند. در واقع زمانی‌که شخصی جرمی را مرتکب گردد و جرم به یکی از دلایلی باشد که در دسته علل موجه جرم می‌گنجد، مرتکب جرم دیگر مسئولیتی در قبال ارتکاب عمل مزبور نخواهد داشت و علت موجهه، وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از آن عمل سلب خواهد نمود. به‌عبارت دیگر، فعلی که از نظر قانونگذار مجرمانه و مستحق مجازات است، در شرایط و اوضواع و احوال خاصی، دیگر مجرمانه و ممنوع نبوده و مباح می‌باشد.

یکی از موضوعاتی که باید در این زمینه به آن توجه داشت این است که علل موجهه جرم، دلایلی عینی و خارجی هستند؛ به این معنا که این موارد مانع مسئولیت کیفری در ارتباط با هر شخصی می‌شوند که مرتکب فعل گردد و به فعل شخص بستگی خواهد داشت و نه به شخصیت مرتکب فعل. در واقع، علل موجه جرم عواملی شخصی نبوده و عینی می‌باشند. از این موضوع می‌توان چنین نتیجه گرفت که پس از این‌که علل موجهه جرم مانع انتساب مسئولیت کیفری شخص مرتکب شد، شرکا و معاونین مرتکب نیز مسئولیتی نخواهند داشت، زیرا عوامل موجهه جرم باعث زایل شدن عنصر قانونی جرم می‌گردد و در واقع موجب می‌شود تا فعل ارتکابی دیگر مجرمانه نباشد.

مشاوره موانع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم

علل موجهه جرم عبارت‌اند از دفاع مشروع، ضرورت، رضایت مجنی‌علیه، حوادث ناشی از عمل‌های پزشکی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، معاذیر قانونی و اقدامات تربیتی والدین. البته باید توجه داشت که می‌توان معاذیر قانونی را در یک دسته‌بندی جدا به‌عنوان موانع مسئولیت کیفری بررسی نمود، اما بنا بر ماهیت مواردی که در دسته معاذیر قانونی می‌گنجد، می‌توان به این نتیجه رسید که معاذیر قانونی به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری، ماهیتی مشترک با علل موجهه جرم دارند و به همین دلیل، معاذیر قانونی را همراه با علل موجه جرم بررسی می‌نماییم. در ادامه به تعریف هر یک از هفت علل موجهه جرم خواهیم پرداخت.

دفاع مشروع

مطابق با قانون، «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری بشود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایطی مجازات نمی‌شود.» این ماده قانونی صراحتاً دفاع مشروع را یکی از علل موجهه جرم دانسته است که مانع انتساب مسئولیت کیفری به شخص مرتکب جرم می‌شود و بیان می‌دارد در شرایطی که دفع خطر یا تجاوز تنها با ارتکاب یک عمل مجرمانه ممکن باشد، انجام عمل مزبور مباح بوده و مجازات نمی‌شود. توجه داشته باشید دفاع از دیگری تنها زمانی مشروع است که وی از نزدیکان مدافع باشد و یا دفاع از آن شخص وظیفه مدافع باشد و یا شخص، ناتوان از دفاع از خود باشد.

البته قانونگذار، تحقق دفاع مشروع را منوط به اجتماع شرایطی نموده است. اولین شرط تحقق دفاع مشروع این است که رفتار ارتکابی برای دفع ضرر ضرورت داشته باشد و دفع خطر و تجاوز به طرق دیگر امکان‌پذیر نباشد. یکی دیگر از شرایط تحقق دفاع مشروع به‌عنوان یکی از علل موجهه جرم، این است که خطر مذکور عقلایی باشد و واقعاً خطری مرتکب جرم را تهدید نماید که به‌صورت عرفی و نسبت به افراد مختلف، سبب ایجاد خوف و وحشت می‌گردد و اگر عمل مهاجم به گونه‌ای باشد که تنها شخص مدافع را بترساند، دفاع مدافع، دفاع مشروع تلقی نمی‌گردد و وصف مجرمانه جرم را زائل نمی‌کند. علاوه بر این، شخص تنها زمانی می‌تواند به دفاع مشروع متوسل گردد که توسل به نیروهای دولتی ممکن نباشد و یا زمان کافی برای تماس با نیروهای دولتی وجود نداشته باشد.

ضرورت (اضطرار)

در قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد». تعریفی که قانون از اضطرار به ما می‌دهد به این معنا است که هرگاه شخصی در شرایط به‌خصوص و برای حفظ جان یا مال خود و یا دیگری مرتکب عملی گردد که عمل مزبور مجرمانه می‌باشد، اگر ارتکاب این عمل تنها چاره شخص باشد، وصف مجرمانگی از آن عمل زائل می‌گردد و شخص مُضطَر، مجازات نمی‌شود.

برای مثال، اگر شخصی برای نجات جان خود و بیم هلاکت از تشنگی، اقدام به خوردن شراب نماید با این شرط که شراب تنها نوشیدنی باشد که شخص به آن دسترسی دارد، شخص مجازات نمی‌گردد. توجه داشته باشید اضطرار با اکراه و اجبار متفاوت است و در شرایط اکراه و اجبار، شخص اراده خود را از دست داده است اما در شرایط اضطرار، شخص خود تصمیم به ارتکاب عملی می‌گیرد. اضطرار شخص را در شرایطی قرار می‌دهد که خطری چنان وی را تهدید می‌نماید که شخص برای نجات جان یا مال خود، به‌حکم ضرورت تصمیم می‌گیرد تا مرتکب عملی مجرمانه گردد، اما از آنجایی که این شخص در ارتکاب عمل مجرمانه دارای سوءنیت نبوده است، در نتیحه عمل مذکور وصف مجرمانه را از دست داده و مرتکب مجازات نمی‌گردد.

رضایت مجنی‌علیه

یکی دیگر از مباحثی که در ذیل مشاوره موانع مسئولیت کیفری و در ارتباط با علل موجهه جرم به آن پرداخته می‌شود، رضایت مجنی‌علیه است. مجنی‌علیه شخصی است که مورد ارتکاب جرم قرار گرفته است و بزه‌دیده جرم می‌باشد و رضایت مجنی‌علیه بدین معنا است که شخص مجنی‌علیه بر ارتکاب عمل مجرمانه نسبت به خود رضایت داشته و یا رضایت می‌دهد. برای مثال، در قتل عمد هرگاه اولیای دم مقتول از حق قصاص خود بگذرند و رضایت دهند و در واقع قاتل را ببخشند، مجازات قصاص زایل و مرتکب جرم تنها به تعزیر قانونی محکوم خواهد شد. علاوه بر این، ممکن است مجنی‌علیه پیش از اینکه جرم محقق گردد، خود به وقوع آن رضایت داشته و یا خود از فرد دیگری درخواست ارتکاب جرم نسبت به وی را داشته باشد.

حوادث ناشی از عمل‌های پزشکی

یکی از مواردی که رضایت، سبب زایل شدن مسئولیت کیفری می‌گردد، در ارتباط با عمل‌های پزشکی است. بر اساس قانون، «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود».

با توجه به این ماده قانونی، در صورتی‌که پزشک پیش از انجام عمل پزشکی، رضایت فرد یا ولی وی را داشته باشد و در طی عمل حادثه‌ای برای بیمار رخ دهد، در چنین شرایطی پزشک معالج مجرم نخواهد بود؛ البته مشروط بر اینکه پزشک قوانین و مقررات لازم را رعایت نموده باشد و مرتکب قصور نشده باشد.

این مطلب را نیز بخوانید: ادله اثبات دعوا در امور کیفری و نقش هر کدام در فرایند دادرسی!

حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اگر در جریان انجام عملیات ورزشی حادثه‌ای اتفاق بیفتد، شخصی که فاعل عملیات مزبور بوده است، به‌شرط تجمیع شرایطی، مجازات نخواهد شد. این شرایط عبارت‌اند از: عملیات حتماً توسط ورزشکار صورت بگیرد، عملیات مزبور بر اساس مقررات ورزشی مجاز باشد و مخالف موازین شرعی نباشد و حادثه مزبور در نتیجه نقض مقررات ورزشی نباشد.

معاذیر قانونی

معاذیر قانونی خود به دو مورد اجرای حکم قانون و اجرای دستور مقام قضایی تقسیم می‌گردد. در برخی شرایط قانون، خود اقدام عملی مجرمانه را مباح می‌داند و در چنین شرایطی، اشخاص باید حکم قانون را اجرا نموده و مسئولیتی در برابر ارتکاب عمل نخواهند داشت. علاوه بر این، گاهی ممکن است مقام قضایی دستوری بدهد که این دستور مصداق عمل مجرمانه باشد، اما از حکم قانون اهم است و شخص مأمور باید دستور را اجرا نماید. برای مثال، ممکن است مقام قضاییی دستور دهد تا مأمورین دولت، ساختمانی را برای نجات جان ساکنین آن تخریب نمایند، در چنین شرایطی با اینکه تخریب منزل دیگران جرم می‌باشد اما چون تخریب ساختمان، حکم آمر قانونی است، اجرای آن واجب می‌باشد.

موضوعی که در اینجا و در ذیل مشاوره موانع مسئولیت کیفری باید به آن اشاره نمود این است که اگر مأموری امر غیرقانونی آمر خود را اجرا نموده باشد و مرتکب جرم شده باشد، آمر و مأمور هر دو مجازات می‌شوند مگر اینکه مأمور از غیرقانونی بودن دستور آمر خود بی‌اطلاع باشد و یا به علت اشتباه قابل قبولی آن را اجرا نموده باشد که در چنین شرایطی، مأمور مجازات نخواهد شد. علاوه بر این، اگر مأموری وظیفه قانونی خود را انجام دهد و این عمل سبب فوت یا ایراد صدمه بدنی به فردی شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

اقدامات تربیتی والدین

بر اساس مشاوره موانع مسئولیت کیفری ، یکی دیگر از علل موجهه جرم که سبب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می‌گردد و در قانون به آن اشاره شده است، اقدامات تربیتی والدین و سرپرستان قانونی است. اقدامات تربیتی والدین یا سرپرستان و یا اولیای قانونی صغار و مجانین که با هدف تأدیب و تربیت و حفاظت از این اشخاص انجام می‌گیرد، در صورتی‌که در حد متعارف بوده و قابل قبول باشد، مجازاتی به همراه ندارد.

علل رافع مسئولیت کیفری چیست؟

یکی دیگر از موانع مسئولیت کیفری که در مشاوره موانع مسئولیت کیفری به آن می‌پردازیم، علل رافع مسئولیت کفری هستند. علل رافع مسئولیت کیفری نیز همچون علل موجهه جرم، سبب زایل شدن مسئولیت کیفری می‌گردند، اما علل رافع مسئولیت عواملی شخصی و درونی هستند که سبب عدم انتساب مسئولیت کیفری می‌گردند. بر اساس قوانین جزایی ایران، ارتکاب جرم سبب مسئولیت کیفری و تحمل مجازات می‌گردد، مگر اینکه شخص مرتکب جرم، از نظر شخصی و درونی، توانایی تحمل بار مسئولیت و کیفر را نداشته باشد و یا اصلاً امکان انتساب جرم به همچین شخصی وجود نداشته باشد. به این عوامل شخصی و درونی، علل رافع مسئولیت کیفری می‌گویند.

زمانی که علل موجهه جرم، سبب زایل شدن مسئولیت کیری می‌گردد، در واقع عاملی وجود دارد که فعل ارتکابی را مباح می‌نماید و وصف مجرمانه را از عمل، سلب می‌نماید و در نتیجه هر شخصی عمل مزبور را انجام دهد، مجازات نمی‌گردد. اما علل رافع مسئولیت کیفری، عمل مجرمانه را مباح نمی‌سازد، بلکه عاملی است مرتبط با مرتکب جرم که سبب می‌گردد تنها مسئولیت کیفری آن شخص زایل گردد. از این موضوع چنین نتیجه‌ای می‌توان گرفت که اگر فعلی مجرمانه صورت پذیرد و در جریان این فعل، چند نفر دست داشته باشند، تنها مسئولیت کیفری شخصی زایل می‌گردد که علت رافع مسئولیت درباره وی وجود دارد و سایر اشخاص درگیر در جرم؛ یعنی معاونین و شرکا، مسئولیت کیفری داشته و مجازات می‌شوند.

مشاوره موانع مسئولیت کیفری و علل رافع مسئولیت کیفری

علل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از صغر، جنون، اکراه و اجبار، بی‌هوشی، خواب، مستی و جهل به قانون. مرتکب عمل مجرمانه در صورتی‌که هر یک از شرایط و اوصاف بالا را در هنگام ارتکاب جرم دارا باشد، در صورتی‌که این موضوع احراز گردد، در ارتباط با عمل ارتکابی خود مسئولیت کیفری نخواهد داشت. موارد بالا غالباً مواردی هستند که اراده را از اشخاص سلب نموده و به همین دلیل عناصر جرم از فعل ارتکابی زایل می‌گردد. در ادامه مطلب مشاوره موانع مسئولیت کیفری ، به تعریف و توضیح هر یک از علل رافع مسئولیت و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری و مجازات خواهیم پرداخت.

1. صغر مرتکب جرم

یکی از شرایط اثبات مسئولیت کیفری، بالغ بودن مرتکب جرم است و اشخاص نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران نه سال کامل و در پسران، پانزده سال تمام قمری می‌باشد. زمانی‌که فرد نابالغی اقدام به ارتکاب جرمی نماید، این شخص مجازات نخواهد شد و دادگاه بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است تنبیهی برای این فرد در نظر بگیرد که این تنبیه در واقع اقدامی تربیتی خواهد بود و نه جزایی. در حقوق ایران، دادگاه ممکن است برای تربیت طفلی که مرتکب جرم شده است، دستورهای مختلفی ازجمله تسلیم نمودن طفل به سرپرستان قانونی او، اعزام به کانون اصلاح و تربیت و یا تنبیه بدنی کودک بنا بر مصلحت صادر نماید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

2. مشاوره موانع مسئولیت کیفری و جنون مرتکب

اگر مرتکب جرم در هنگام ارتکاب جرم فاقد قوای عقلیه باشد و به‌اصطلاح دیوانه باشد، مسئولیت کیفری این شخص زایل می‌گردد. فردی که دارای جنون است، قوه تمییز و اراده خود را از دست داده و در نتیجه، توانایی فکر کردن در ارتباط با عمل ارتکابی را نداشته و نمی‌تواند مجرمانه بودن عمل مزبور را درک نماید. به همین دلیل در صورتی‌که فرد مجنون مرتکب جرمی گردد و جنون وی احراز شود، این فرد مجازات نخواهد شد. جنون مرتکب جرم، به‌وسیله کارشناسان پزشکی قانونی بررسی خواهد شد و تأثیر جنون مرتکب بر دوره‌های مختلف ارتکاب جرم، صدور قرار تعقیب متهم، دستگیری شخص دیوانه و اجرای مجازات تأثیر مختلفی خواهد داشت.

مطلبی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که جنون ممکن است مطلق یا ادورای باشد. جنون مطلق جنونی است که فرد دائماً دچار آن بوده و جنون ادواری نوعی از جنون است که دوره‌ای بوده و شخص در بعضی دوره‌ها مجنون و در باقی دوران زندگی خود در حال افاقه است. در ارتباط با جنون ادواری باید به این موضوع توجه داشت که اگر شخص مجنون در دوران افاقه مرتکب جرمی گردد، در چنین شرایطی دیگر مسئولیت کیفری این شخص زایل نخواهد شد و فرد مرتکب، مسئول انجام عمل مجرمانه خواهد بود، زیرا شخص مجنون در دوران افاقه، دارای سلامت عقل بوده و قوای تمیز مسائل را خواهد داشت.

3. اکراه

اکراه یعنی وادار نمودن فرد به انجام عملی که تمایلی به انجام آن ندارد. اکراه موجب از بین رفتن اراده فرد اکراه‎‌شونده می‌گردد به‌طوری‌که اختیار تصمیم‌گیری را از دست می‌دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب عمل مجرمانه‌ای گردد، مجازات نمی‌شود. همانطور که مشخص است اکراه، عنصر معنوی جرم را که داشتن اراده و قصد ارتکاب عمل مجرمانه می‌باشد زایل می‌کند و به‌دنبال آن، مسئولیت کیفری فرد نیز زایل می‌گردد. اکراه به این صورت انجام می‌شود که فرد اکراه‌کننده با تهدید جانی یا مالی فرد مُکرَه و یا تهدید جانی و یا مالی نزدیکان وی، شخص را وادار به ارتکاب عملی می‌نماید. برای مثال، شخصی با تهدید دیگری به آتش زدن منزل وی، او را وادار به ضرب و شتم شخص ثالثی می‌کند.

در جرایم موجب تعزیر و جرایم بازدارنده، فرد اکراه‌شونده مجازات نمی‌گردد و فرد اکراه‌کننده، به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اکراه، مجوز قتل نمی‌باشد و شخصی که از روی اکراه اقدام به قتل دیگری نموده است، به مجازات قتل و فرد اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. البته اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، این فرد مجازات نمی‌شود و تنها اکراه‌کننده به قصاص محکوم می‌گردد. علاوه بر این، اگر شخصی که اکراه به قتل می‌گردد طفل ممیز باشد، عاقله باید دیه را پرداخت نموده و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌گردد.

4. مستی، خواب و بیهوشی

همانطور که پیش‌تر گفتیم، علل رافع مسئولیت کیفری غالباً سبب سلب اراده از مرتکب می‌شوند. به همین دلیل، اگر مرتکب جرم در هنگام ارتکاب جرم خواب، بیهوش و یا مست باشد و از حالت هوشیاری به‌صورت کامل خارج باشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. ماده 154 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مست بودن در هنگام ارتکاب جرم می‌گوید اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد. این ماده قانونی به این موضوع اشاره دارد که مستی تنها زمانی سبب زوال مسئولیت کیفری می‌شود که مرتکب جرم از روی عمد و با هدف ارتکاب جرم و عدم مجازات، خود را مست نکرده باشد.

ماده 153 قانون مجازات اسلامی نیز به ارتکاب جرم در حالت خواب و بیهوشی اشاره دارد و در این باره اینچنین می‌گوید «هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خوابی و بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند». همانطور که ملاحظه می‌کنید، سلب مسئولیت کیفری در حالتی که مرتکب در حال ارتکاب جرم خواب و یا بیهوش بوده نیز این است که شخص عمداً خود را بیهوش و از حالت هوشیاری خارج ننماید.

5. جهل به حکم قانون در مشاوره موانع مسئولیت کیفری

جهل به حکم قانون بدین معنا است که مرتکب جرم از اینکه قانونگذار، عملی را مجرمانه دانسته است، مطلع نباشد. در واقع حهل به حکم حالتی است که فردی مرتکب عمل مجرمانه‌ای می‌شود اما از مجرمانه بودن عمل خود اطلاعی ندارد. بر اساس قانون، جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب جرم نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای شخص مرتکب مهیا نباشد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تنها جهل به جرم بودن یک عمل ممکن است سبب زایل شدن مسئولیت کیفری گردد و جهل به میزان و نوع مجازات، از علل رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

تفاوت‌های موجود میان علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری!

همانطور که پیش‌تر نیز بیان شد، علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری هر دو سبب از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌گردند. با این وجود اما این دو دسته از موانع مسئولیت کیفری، از نظر ماهیت با یکدیگر یکسان نبوده و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. در ادامه مطلب، قصد داریم تا به توضیح بیشتر تفاوت‌های موجود میان علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بپردازیم.

1. تفاوت در شخصی و عینی بودن این عوامل

علل رافع مسئولیت کیفری عواملی شخصی و درونی بوده و تنها به مرتکب جرم مربوط می‌شود. در حالی‌که علل موجهه جرم، عواملی خارجی هستند که به شخصیت مرتکب جرم ارتباطی نداشته و به شرایطی مربوط می‌گردد که جرم در آن اوضاع و احوال اتفاق افتاده است. در نتیجه، علل راقع مسئولیت کیفری سبب حذف بُعد مجرمانه عمل نمی‌گردد و تنها مانع مجازات مرتکب جرم می‌شود، اما علل موجهه جرم، سبب مباح شدن عمل مجرمانه خواهد شد.

2. تفاوت در تحقق عناصر مجرمانه

یکی دیگر از تفاوت‌های موجود میان علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری در تحقق عناصر مجرمانه است. همانطور که می‌دانید، برای اینکه یک جرم محقق گردد، نیاز است تا سه عنصر قانونی، مادی و معنوی این جرم تحقق یابد و در صورت عدم تحقق حتی یکی از این عناصر، جرم وقوع نمی‌یابد. علل موجهه جرم عواملی هستند که سبب زایل شدن و عدم تحقق عنصر قانونی جرم می‌گردند؛ در واقع قانونگذار با مباح دانستن عمل ارتکابی در اوضاع و شرایطی خاص، وصف مجرمانه عمل را از آن سلب می‌نماید و بدین ترتیب، عنصر قانونی جرم محقق نمی‌شود. اما در ارتباط با عوامل رافع مسئولیت کیفری، عنصر معنوی جرم محقق نمی‌گردد، زیرا این عوامل، شرایطی درونی و شخصی هستند که سبب می‌گردند مرتکب جرم قوه اراده خود را از دست بدهد و تصمیمی بر ارتکاب عمل مجرمانه نداشته باشد.

3. تفاوت در مسئولیت کیفری شرکا و معاونین

یکی دیگر از تفاوت‌‌های موجود میان علل موجه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری، بحث مسئولیت کیفری شرکا و معاونین جرم است. زمانی که علل موجهه جرم مانع انتساب مسئولیت کیفری می‌شود، در این شرایط از آنجایی که قانون، عمل ارتکابی را مباح دانسته است، در نتیجه شرکا و معاونین و هر شخص دیگری که در ارتکاب این جرم دست داشته‌اند نیز مجازات نمی‌گردند. اما در ارتباط با علل رافع مسئولیت کیفری، باید مسئولیت هر یک از اشخاص درگیر در جرم به‌صورت مجزا بررسی گردد، زیرا علل رافع مسئولیت، عوامل و دلایلی شخصی می‌باشد و نسبت به هر فرد به‌صورت جدا بررسی می‌گردد و قابل تعمیم به سایرین نیست.

4. تفاوت در تحقق مسئولیت مدنی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مشاوره موانع مسئولیت کیفری به آن پرداخته می‌شود، بحث مسئولیت مدنی در زمانی است که مسئولیت کیفری زایل شده است. مسئولیت مدنی در علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری با یکدیگر متفاوت است. علل رافع مسئولیت کیفری تنها مسئولیت کیفری عمل مجرمانه را زایل می‌نماید و تأثیری در از بین رفتن مسئولیت مدنی نخواهد داشت؛ بدین معنا که اگر برای مثال طفلی مرتکب عمل مجرمانه‌ای گردد، این کودک از نظر کیفری تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، اما خسارت شخص خسارت‌دیده باید توسط اولیای قانونی این طفل پرداخت گردد.

علل موجهه جرم اما نه تنها سبب زایل شدن مسئولیت کیفری می‌شوند، بلکه سبب از بین رفتن مسئولیت مدنی نیز خواهند شد. برای مثال، اگر شخصی به حکم قانون اقدام به تخریب منزل دیگری نماید، نه تنها مجازات نمی‌گردد بلکه نمی‌توان وی را به پرداخت خسارت نیز محکوم نمود.

کانال تلگرام لامینگو

جمع‌بندی مشاوره موانع مسئولیت کیفری

هر زمان شخصی مرتکب جرمی گردد، بر اساس قانون با این جرم برخورد می‌شود و مرتکب جرم به مجازات قانونی محکوم می‌گردد. اما ممکن است در برخی اوضاع و احوال خاص، فرد با ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت کیفری نداشته باشد و مجازات نگردد. به عواملی که سبب می‌شود مسئولیت کیفری یک جرم از بین برود، موانع مسئولیت کیفری گفته می‌شود. علل موجه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت کیفری هستند و شامل مواردی مانند دفاع مشروع، اضطرار، ضرورت، معاذیر قانونی، صغر، جنون، اکراه و اجبار، مستی، خواب، بیهوشی، عملیات پزشکی و ورزشی، اقدامات تربیتی والدین، جهل به قانون و اشتباه می‌گردد. شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره بیشتر در ارتباط با مصادیق موانع مسئولیت کیفری، با وکلا و مشاوران حقوقی لامینگو در ارتباط بوده و مشاوره‌ موانع مسئولیت کیفری را از این افراد دریافت نمایید!

بلاگ حقوقی لامینگو پلتفرم هوشمند تولید و انتشار محتوای حقوقی است که هر روزه محتواهای جدید با موضوعات مختلف حقوقی در این بلاگ منتشر می‌گردد. مطالعه محتواهای حقوقی به شما کمک می‌کند تا دانش حقوقی خود را افزایش دهید. به همین دلیل پیشنهاد ما به شما این است که اگر از مطالعه مطلب فوق رضایت داشته‌اید، وارد بلاگ حقوقی لامینگو شوید و سایر محتواهای این بلاگ را نیز مطالعه و بررسی نمایید. علاوه بر این، شما می‌توانید پرسش‌های حقوقی خود را در انتهای هر مطلب بنویسید تا همکاران ما در تیم حقوقی لامینگو در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرسش‌ها پاسخ دهند. در پایان، لامینگو را به دوستان و آشنایان خود نیز معرفی و ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.