پرسش خود را مطرح نمایید
۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۲۵
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق کیفری
  3. تعزیرات

اثبات رابطه نامشروع با عکس

سلام سال نو بر شما مبارک، دو سال پیش همسرم (خانمم) به من خیانت کرده و ۳ تا عکس بدون روسری کنار یک مرد نامحرم داخل یک اتاق هستند از داخل گوشیش دیدم و به گوشی خودم فرستادم و چاپ کردم و من بعداً عکسها رو نشون فتوشاپگرها دادم گفتن واقعیه و هیچ فتوشاپی نیست، حالا اگر بخواهم شکایت کنم باید چیکار کنم؟ آیا دادگاه تشخیص فتوشاپ داره؟ بعضی از وکیل‌ها گفتن درجه ۶ هست و تا ۵ سال قابل پیگیریه، خب من هیچ دسترسی به اون آقا ندارم نه میشناسمش نه شمارشو دارم. آیا به آگاهی یا پلیس فتا عکس اون آقا رو نشون بدم با تشخیص چهره اون شخصو پیدا میکنند یا اگر شکایت کنم قاضی دستور پرینت پیامها و مکالمات دوسال پیش خط خانمم رو میده و از این طریق اثبات میشه و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم میشه؟ ممنون میشم توضیح بدید که از چه طریقی اثبات کنم این موضوع رو یا از چه طریقی اون آقارو پیدا کنم تا ازش شکایت کنم؟

1 پاسخ

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز. سال نو بر شما مبارک و با تشکر از حسن اعتماد شما. براساس ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ارتکاب روابط نامشروع یا عمل منفی عفت غیر از زنا ازقبیل تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همخوابگی) میان زن و مردی که علقه زوجیت میان آنها برقرار نیست، موجب محکومیت به 99 ضربه شلاق خواهد بود. هرچند تقبیل و مضاجعه در این ماده من باب مثال ذکر شده و جنبه حصری ندارد، مطابق نظریه مشورتی 7/3022-1383/5/1 صرف تنها بون زن و مرد در یک مکان از مصادیق ماده مذکور به شمار نمی‌آید. بنابراین، لازم است عکس مورد استناد شما اطلاعاتی فراتر از تنها بودن زن و مرد در یک مکان را ارائه دهد. ازطرفی، وفق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی؛ همان‌طور که در متن ماده دیده می‌شود، عکس جزء ادله قانونی اثبات جرم نیست اما می‌تواند به علم قاضی کمک کند و قرینه‌ای بر وقوع جرم باشد. از این رو، عکس به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل محکمه‌پسندی باشد مگر متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید. همچنین، براساس ماده 241 قانون مجازات اسلامی، درصورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است؛ مگر در مواردی که احتمال اکراه، آزار و ... وجود داشته باشد. باتوجه به ماده اخیرالذکر، چنانچه متهم وقوع جرم را انکار کند و علمی برای قاضی حاصل نشود، احتمال تحقیق درخصوص وقوع جرم رابطه نامشروع کم است.