جرایم پولی و بانکی چیست و دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی چه نقشی دارد؟

یکی از مهم‌ترین انواع جرائم اقتصادی، جرایم پولی و بانکی است که می‌تواند نظم اقتصادی جامعه را از بین ببرد و مبادلات پولی و بانکی را با اختلال مواجه کند. این جرائم به طور خاص مربوط به حوزه پول است و از جمله مهم‌ترین مصادیق این جرائم، جرم پول‌شویی است. این جرائم به دلیل اهمیت و تخصصی بودن آن‌ها، در دادسرای خاصی به نام دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این گفتار قصد داریم این جرائم و دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی را به طور مفصل شرح دهیم.

‌

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تعریف جرایم پولی و بانکی

همانطور که گفتیم جرائم پولی و بانکی جزو جرائم اقتصادی است که علیه نظم اقتصادی انجام می‌شود و تبادلات پولی و بانکی را با اختلال مواجه می‌کند. این جرائم به دلیل اهمیت بالای خود و تأثیری که روی زندگی مردم جامعه دارد، تحت قوانین و مقررات خاصی قرار گرفته است.

قوانین مرتبط با جرائم مذکور

قوانین متعددی در زمینه جرایم پولی و بانکی وجود دارد. قانون پولی و بانکی کشور و قانون مبارزه با پول‌شویی از جمله مهم‌ترین این قوانین است. قوانین دیگری نیز نظیر قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌‌ها به موسسه‌های غیرمجاز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در این زمینه کاربرد دارد.

انواع و مصادیق جرایم پولی و بانکی

جرائم مذکور دارای دو مصداق کلی جرائم علیه فعالیت‌های اقتصادی و جرائم علیه سیاست‌های اقتصادی است که در این گفتار به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

جرائم علیه فعالیت‌های اقتصادی

لازم به ذکر است سازمان‌ها و موسسات مالی و اقتصادی برای انجام فعالیت و مبادلات پولی و بانکی خود نیاز به رعایت برخی مقررات ضروری دارند. اگر چنین مقرراتی را رعایت نکنند جرایم پولی و بانکی علیه فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد. نخستین دسته از این جرائم زمانی رخ می‌دهد که جرائم اقتصادی به‌طور اساسی غیرقانونی باشد. مثال بارز آن قمار و شرط‌بندی است. نوع دوم از جرائم مربوط به زمانی است که شرکت به‌طور قانونی تأسیس شده و برای به دست آوردن سود بیشتر اقدام به برخی سوءاستفاده‌ها می‌کند و باعث ضرر رساندن به نظم اقتصادی می‌شود. برای مثال زمانی که آن شرکت از سرمایه‌های مردم نزد خود سوءاستفاده می‌کند یا زمانی که دستمزد کارگران را نمی‌پردازد و حقوق آنان را نقض می‌کند یا زمانی که قوانین تجاری را زیر پا می‌گذارد.

جرائم علیه سیاست‌های اقتصادی

این دسته از جرائم علیه سیاست‌های مختلفی که توسط دولت وضع می‌شود ارتکاب می‌یابد. از جمله آن‌ها می‌توان به جرائم بورسی، پولشویی، قاچاق ارز و کالا، جعل اسکناس و غیره اشاره کرد.

دریافت مشاوره حقوقی

جرائم بورسی

جرائم بورسی به جرائمی گفته می‌شود که غالباً بـا سوء نیت و با توسل به شیوه‌‌های غیرقانونی به منظور اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابد و خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار است. نمونه این جرائم، معاملـه بر اساس اطلاعـات خصوصی، سوءاسـتفاده از اطلاعات خصوصی، افشای اطلاعـات محرمانـه و دست‌کاری در قیمـت بـازار است.

پول‌شویی

پول‌شویی به نوعی فریب دادن مأموران و مجریان قانون به منظور پنهان کردن اموال نامشروع است. به عبارتی دیگر پول‌شویی راهی است که به وسیله آن مرتکبین جرائمی مثل کلاهبرداری و سرقت، اموال نامشروع خود را قانونی جلوه می‌دهند و منشأ مال را پنهان می‌کنند. جرم پول‌شویی ممکن است به وسیله فردی انجام شود که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته و حتی ممکن است از چگونگی جرم اولیه اطلاعی نداشته باشد.

به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و تبصره آن، شعبی از دادگاه‌‌های عمومی در تهران و در مراکز استان‌‌ها باید به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص یابد و رسیدگی به این جرائم در آن مرجع صورت گیرد.

این مطلب را نیز بخوانید: جرم پولشویی و انواع آن از منظر حقوقی

قاچاق ارز و کالا

در ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز این‌گونه تعریف شده است «هرگونه فعل و یا ترک فعلی که باعث نقض شدن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و طبق این قانون و دیگر قوانین کشور، قاچاق به شمار بیاید و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد، چه در مدخل ورودی و چه در هر نقطه‌ دیگر از کشور و حتی اگر در محل عرضه‌ آن در بازارهای داخلی نیز کشف گردد، قاچاق کالا و ارز محسوب می‌گردد.» قاچاق کالا و ارز طبق تعریف بیان‌شده از جمله جرایم پولی و بانکی محسوب می‌شود که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبرای آن مجازات تعیین شده است.

جعل اسکناس یا اسناد بانکی

جعل اسکناس یا اسناد بانکی در حالت عادی نوعی جرم علیه آسایش عمومی تلقی می‌شود. اما به موجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی اگر این جرم در ابعاد وسیعی به منظور اختلال در وضعیت پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی صورت بگیرد از جرایم پولی و بانکی محسوب می‌شود. جعل اسکناس می‌تواند در بردارنده‌ جعل اسکناس داخلی و خارجی باشد و هر دو نوع آن با مجازات قانونی همراه است.

این مطلب را نیز بخوانید: مجازات جرم جعل اسناد چگونه است؟

جرائم مربوط به قیمت‌ها

جرائم مربوط به قیمت‌ها عمدتاً مربوط به زمانی است که فردی با دست‌کاری در قیمت‌ها، تجـاوز از قیمـت مصوب، ایجاد قیمت‌‌های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده در نظم اقتصادی و مبادلات پولی و بانکی اختلال ایجاد می‌کند.

تقلب گمرکی

تقلب گمرکی زمانی رخ می‌دهد که شخصی با استفاده از آن موجـب اغفـال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌‌ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدور شده یا اجرای ممنوعیت‌های بیان‌شده قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد. به عبارتی دیگر ارتکاب هرگونه عملی که به موجب آن شخص گمرک را فریب دهد و از این رو از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق و عوارض یا اعمال ممنوعیت‌های وضع شده در قانون گمرک طفره رود، تقلب گمرکی نام دارد.

گرفتن ربا

ربا در عرف به این معناست که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود که اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب می‌شود. زیرا ربا گیرنده، بدون اینکه هـیچ فعالیت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد، مبالغی را از طریق مجرمانه به دست می‌آورد و این کار به نوعی مانع امر تولید است.

دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی

دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی یکی از انواع دادسراهای تخصصی است که برای رسیدگی اختصاصی به جرایم پولی و بانکی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه می‌تواند دادسراهای تخصصی نظیر دادسرای اقتصادی را زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل دهد. با تصویب رییس قوه قضاییه، دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال ۱۳۹۴ افتتاح شد. رسیدگی در این دادسرا مانند دادسراهای دیگر با شکایت شاکی یا اعلام دادستان آغاز می‌شود. سپس مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می‌ نماید. بعد از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تأیید دادستان پرونده را با صدور کیفرخواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می‌کند.

کانال تلگرام لامینگو

در پایان

جرایم پولی و بانکی از جمله جرائم اقتصادی است که نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و مبادلات پولی و بانکی را با اختلال مواجه می‌کند. از جمله نمونه‌های این جرائم، پولشویی، قاچاق ارز یا کالا و تقلب گمرکی است. این جرائم به دلیل اهمیت و تأثیر بسیار زیاد خود روی نظم اقتصادی جامعه، تحت قوانین و مقرات خاصی قرار دارند. از جمله این مقررات خاص در نظر گرفتن دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی است که به طور خاص به این جرائم رسیدگی می‌کند. در این گفتار تلاش کردیم به بیان تعریف جرایم پولی و بانکی و دادسرای ویژه آن بپردازیم. در صورت مواجهه با هرگونه سؤال یا ابهامی در این خصوص، می‌توانید پرسش خود را به منظور پاسخ‌گویی توسط کارشناسان مجموعه لامینگو در قسمت دیدگاه‌ها درج نمایید. همچنین، به منظور بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای تخصصی مجموعه لامینگو می‌توانید به قسمت دریافت مشاوره مراجعه نمایید.

مطلبی که تا به اینجا آن را مطالعه نمودید یکی از هزاران محتوای تولیدی در بلاگ حقوقی لامینگو است. همکاران ما در تیم تولید محتوای لامینگو روزانه مطالبی را در این بلاگ منتشر می‌کنند که مطالعه آن به افزایش دانش حقوقی شما کمک می‌کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود اگر از مطالعه این مطلب رضایت داشته و مطالعه آن برای شما مفید بوده است، وارد بلاگ حقوقی لامینگو شوید و سایر محتواهای این بلاگ را نیز مطالعه نمایید.