مشاوره حقوق کار درباره جنبه‌های قانونی تست عدم اعتیاد

از منظر مشاوره حقوق کار، شکی نیست که برای فعالیت در هر شغلی فرد باید از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای انجام آن کار برخوردار باشد. به عبارت دیگر بنابر اصل شایسته سالاری و همچنین با توجه به تخصصی بودن برخی از امور، نمی‌توان هیچ معیار و کنترلی بر استخدام افراد در چنین مشاغلی اعمال نکرد. این مسئله علاوه بر اینکه یک امر کاملاً منطقی و مورد قبول است به موجب قاعده فقهی و حقوقی «لاضرر» نیز قابل توجیه است. مطابق اصل چهلم قانون اساسی، هیچکس‏ نمی‏‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. بنابراین هرچند که افراد از حق انتخاب آزادانه شغل برخوردارند و در این خصوص نباید میان اشخاص تبعیضی قائل گردید، اما دامنه این حق به موجب قاعده فوق محدود می‌گردد.

چنانچه هرکس بتواند بدون برخورداری از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم، اقدام به فعالیت در هر کاری نماید، در این صورت ممکن است به دلیل عدم برخورداری چنین فردی از توانایی‌های لازم و یا خطاهایی که ممکن است به علت ضعف جسمانی یا روانی وی رخ دهد، حقوق سایر افراد یا منافع عمومی در معرض تضییع و تجاوز قرار گیرد. با این حال مشاهده می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌ها و کارفرمایان بخش خصوصی، در مورد بسیاری از مشاغل که مسئله اعتیاد در آن‌ها موضوعیت ندارد، افراد متقاضی کار را ملزم به ارائه گواهی عدم اعتیاد می‌نمایند. در این نوشته به جنبه قانونی و حقوقی این موضوع می‌پردازیم. در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوق کار می‌توانید از طریق لینک زیر با کارشناسان و مشاوران لامینگو در ارتباط باشید:

دریافت مشاوره جذب و استخدام

اعتیاد چیست و معتاد کیست؟

اعتیاد، پاسخ فیزیولوژیک بدن به مصرف مکرر مواد اعتیادآور است. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات، سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می‌شود. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج، مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد. در تعریفی طبق دیدگاه کمیته متخصصان تشخیص مواد اعتیاد آور، معتاد به شخصی می‌گویند که در نتیجه استفاده مداوم مواد اعتیاد آور در بدن او حالت مقاومت اکتسابی ایجاد می‌شود؛ به طوری که استفاده مداوم آن موجب کاهش تدریجی اثرات آن مواد می‌شود و در صورتی که آن مواد به فرد نرسد، دچار اختلالات عصبی یا روانی و دردهای جسمی می‌شود که این حالت به سندروم محرومیت نیز شناخته می‌شود.

تست عدم اعتیاد

یکی از شرایط استخدام در مشاغل دولتی و همچنین اکثر مشاغل خصوصی، ارائه گواهی عدم اعتیاد است. آزمایش عدم اعتیاد به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. با توجه به اینکه با مصرف مواد مخدر، تمام اعضا و سلول‌های بدن به آن ماده آلوده می‌شوند بنابراین با نمونه‌برداری از هر قسمت بدن که با سلول‌های داخلی بدن ارتباط دارد، می‌توان آن را به عنوان نمونه آزمایش کرد. با این وجود مهم‌ترین راه‌های تشخیص اعتیاد از طریق نمونه بزاق دهان، عرق بدن و آزمایش خون است. البته یکی از رایج‌ترین آزمایش‌های سنتی اعتیاد، آزمایش ادرار است که روشی حتمی و دقیق نبوده و فرد می‌تواند با استفاده از مواد شیمیایی ویژه‌ای نتیجه آزمایش را تغییر دهد. با توجه به ماهیت و ساختار اعتیاد، توجه به بعد روانی این بیماری نیز ضروری است. از این رو تست‌ها و آزمایش‌هایی برای بررسی وضعیت اعتیاد افراد با توجه به جنبه‌های رفتاری و روانی آن‌ها موجود می‌باشد.

مشاوره حقوق کار در مورد حق اساسی انتخاب آزادانه شغل

مطابق اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». بر اساس این اصل نمی‏‌توان فردی را به دلیل نوع بیماری یا ناتوانی از پرداختن به شغل دلخواه، منع کرد. مطابق این اصل افراد می‏توانند هر شغلی را که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزینند.

علاوه بر این، اصل چهل‌وسوم قانون اساسی برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏‌کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را مشخص نموده است که یکی از این ضوابط، رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏‌کشی‏ از کار دیگری است. همچنین بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای اموری از جمله ‏رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون، به کار برد.

اِعمال تبعیض و محدودیت در دسترسی به شغل بر مبنای اعتیاد

مطابق عرف موجود در جامعه ما و همچنین از منظر جامعه‌شناختی و روانشناختی، اعتیاد یک بیماری و معتاد، بیمار نیازمند درمان است. بر این اساس و با توجه به اصول قانون اساسی پیش‌گفته، اعتیاد نمی‌تواند دلیلی برای ایجاد تبعیض میان افراد جامعه در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بنیادین آن‌ها از جمله حق انتخاب آزادانه شغل، باشد. اما از منظر مشاوره حقوق کار، بنا به دلایلی از جمله رویکرد پیشگیرانه در ابتلاء افراد بیشتر و همچنین تشویق به ترک اعتیاد مبتلایان، قوانین عادی مختلفی در راستای جرم‌انگاری و همچنین اِعمال تبعیض میان اشخاص مبتلا به اعتیاد و سایرین، وضع گردیده است.

بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند». همچنین عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد؛ لذا اشخاصی که معتاد به مواد مخدر می‌باشند، اجازه استخدام در دولت را نخواهند داشت. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر توسط کارمندان دولت، به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، می‌تواند سبب اعمال یکی از مجازات‌های اداری، در خصوص کارمندان باشد.

بنابراین هرچند که آزادی افراد در انتخاب شغل مورد نظر از جمله حقوق اساسی آن‌ها می‌باشد و ابتلاء به اعتیاد به عنوان یک بیماری نمی‌تواند دستاویزی برای اعمال تبعیض بین این دسته از افراد جامعه با سایرین قرار گیرد، اما جرم‌ انگاشتن آن موجب گردیده است تا از منظر حقوقی و مشاوره حقوق کار، اعتیاد تنها یک بیماری نباشد و فرد معتاد، مجرم تلقی گردد.

مشاوره حقوق کار در مورد قانونی بودن الزام به ارائه گواهی عدم اعتیاد

هرچند که استعمال مواد مخدر و اعتیاد به چنین موادی به موجب قانون، جرم‌انگاری گردیده و ارائه گواهی عدم اعتیاد از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی و دولتی است، اما آیا الزام به ارائه گواهی یاد شده به منظور استخدام در مشاغل بخش خصوصی، امری قانونی است؟ همانطور که بیان گردید با وجود اینکه الزام به ارائه گواهی عدم اعتیاد در بخش دولتی به موجب قوانین عادی، مغایر با قانون اساسی است، اما به هر حال این امر در قانون پیش‌بینی گردیده است. در حالی‌که بنابر مشاوره حقوق کار، در قوانین مربوط به تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما که تحت شمول قانون کار قرار دارد، شرط عدم اعتیاد و در نتیجه الزام به ارائه گواهی عدم اعتیاد پیش‌بینی نشده است.

علاوه بر این، یکی از اصول حقوقی در مقررات کیفری، اصل برائت است که قانون اساسی در اصل سی‌وهفتم آن را مورد تصریح قرار داده و اعلام می‌دارد «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بنابراین نمی‌توان به اشخاص، عنوانی مجرمانه را منتسب نمود و از ایشان، اثبات عدم ارتکاب به چنین جرمی را درخواست کرد؛ چراکه چنین امری با منطق و اصول حقوقی سازگار نیست، زیرا اثبات ادعا بر عهده کسی است که آن را مطرح می‌نماید.

بنابراین اولاً نمی‌توان حق اساسی افراد در انتخاب آزادانه شغل را نقض نمود و به دلایل غیرقانونی در دسترسی افراد به شغل موردنظرشان محدودیت و تبعیض اعمال کرد، ثانیاً نمی‌توان بدون اثبات ارتکاب عملی مجرمانه آن را به افراد نسبت داد و از ایشان خواست تا بی‌گناهی خود را ثابت نمایند. بر این اساس به نظر می‌رسد اصل درخواست گواهی عدم اعتیاد برای مشاغل بخش خصوصی، غیرقانونی و مصداق بارز نقض حقوق اساسی افراد و تبعیض‌آمیز است.

مشاوره حقوق کار در مورد استثناء اصل عدم تبعیض و حق انتخاب آزادانه شغل

ممکن است در توجیه الزام افراد به ارائه گواهی عدم اعتیاد به ‌ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی استناد شود. این ماده بیان می‌کند «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور کارفرمایان مکلف‌اند قبل از به‌کار گماردن آن‌ها ترتیب معاینه پزشکی آن‌ها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌ پزشکی آن‌ها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد، سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان، مقررات این ‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود». اما معاینات پزشکی مذکور در این ماده، شامل تست اعتیاد نمی‌شود.

البته مشاوره حقوق کار، مؤید این است که در خصوص مشاغل حساسی که نیازمند هشیاری و دقت بالا می‌باشند، کنترل و بررسی وضعیت روحی و روانی متقاضی و همچنین وضعیت ابتلاء یا عدم ابتلاء وی به مواد مخدر، کاملاً منطقی و پذیرفته است. به عنوان مثال برای فعالیت در مشاغلی مانند خلبانی، رانندگی پایه یک و مواردی که فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که سلامت و حیات سایر افراد به مهارت و دقت وی ارتباط پیدا می‌کند، الزام به ارائه گواهی عدم اعتیاد نه تنها نقض حقوق اساسی و اعمال تبعیض نیست، بلکه کاملاً منطبق بر عدالت و مصلحت جامعه است. اصل چهلم قانون اساسی در مقام بیان قاعده فقهی و حقوقی «لاضرر» نیز این امر را تأیید می‌نماید.

مشاوره حقوق کار درباره موارد اخراج کارگر به دلیل اعتیاد

از آنچه تا به اینجا مورد بررسی قرار گرفت روشن است که در زمان استخدام افراد در بخش خصوصی و همچنین در حین فعالیت تحت رابطه مستخدم و کارفرما، نمی‌توان افراد را ملزم به ارائه گواهی عدم اعتیاد نمود و این موضوع مورد تأیید مشاوره حقوق کار نیست. اما بنابر اصول و قواعد حقوقی و همچنین قانون کار، این امکان وجود دارد تا چنانچه از ناحیه کارگر ضرر و آسیبی متوجه کارفرما یا سایرین گردد وی بتواند اقدام به اخراج کارگر نماید.

1.‌ تخلف از شرط عدم اعتیاد بنا به ماهیت کار

در قوانین جاری کشور هیچ ماده قانونی که به طور مطلق اخراج کارگر به دلیل اعتیاد را اجازه دهد، وجود ندارد؛ اما در دو فرض ممکن است کارگری که به مصرف مواد مخدر، الکل یا مواد روانگردان اعتیاد دارد قانوناً از کار اخراج شود. فرض اول موردی است که نداشتن اعتیاد از ابتدا جزو شرایط استخدام و امضای قرارداد کار بوده‌ است و فقدان هرگونه اعتیاد برای انجام دقیق کار ضرورت داشته و بنابراین، در صورت اثبات اعتیاد، کارگر شغل خود را از دست خواهد داد و از کار اخراج خواهد شد.

2.‌ قصور کارگر در انجام وظایف یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی

فرض دوم زمانی است که نداشتن اعتیاد رسماً جزو شرایط استخدام نبوده است اما کارگر به دلیل شرایط جسمی و روانی ناشی از اعتیاد، کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مرتکب نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه یا مفاد قرارداد کار می‌شود. در این صورت اخراج او با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در ماده ۲۷ قانون کار امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف، رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.»

منظور از قصور و نقض چیست؟

مطابق مشاوره حقوق کار، هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل و یا ترک فعل که موجب نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی‌نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان و نقض شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید قصور نامیده می‌شود. از ماده 27 قانون کار، استفاده می‌شود که نهاد کارگری در کارگاه باید با اخراج موافق باشد و حتی اگر در کارگاهی هیچ یک از نهادهایی که تشکل کارگری محسوب می‌شوند وجود نداشت، باید هیئت تشخیص که اصولاً مرجع نخستین حل اختلاف کارگر و کارفرما است به عنوان مرجع تشخیص درستی دلایل کارفرما، نظر مثبت خود را اعلام کند. بدین ترتیب، کارفرما پس از به دست آوردن نظر موافق یکی از نهادهای یاد شده، می‌تواند کارگر را اخراج کند.

مشاوره حقوق کار در خصوص تشریفات مقرر در ماده 27 قانون کار

کارگری که بدین شیوه اخراج گردیده می‌تواند در ابتدا با مراجعه به هیات تشخیص به تصمیم اخراج خود اعتراض کند و اگر هیات تشخیص رأی به اخراج او داد مجدداً می‌تواند قضیه را در هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما پیگیری کند. در ضمن، اخراج تنها در صورتی قانونی خواهد بود که علاوه بر تمام مطالبات کارگر، حق سنوات او یعنی معادل یک ماه آخرین دستمزد به ازای هر سال کار به او پرداخت شده باشد. همچنین در تمام مدتی که پرونده در هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف در حال رسیدگی است، قرارداد کار معلق خواهد بود. در نتیجه اگر مراجع مذکور اخراج کارگر را تأیید نکنند، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می‌گردد و کارفرما قانوناً مکلف به پذیرش کارگر است و اگر از پذیرش او خودداری کند مرتکب اخراج غیر قانونی شده‌ است.

همچنین در صورت اثبات اخراج غیر قانونی، کارگر می‌تواند حکم بازگشت به کار بگیرد و در صورت تصمیم به قطع همکاری، میزان حق سنوات او به ۴۵ روز آخرین دستمزد به ازای هر سال کار، افزایش می‌یابد.

شیوه نامه رویارویی با کارگران و کارکنان مصرف‌کننده مواد مخدر

اخراج کارگر صرفاً به دلیل اعتیاد از نظر انسانی، اصول مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مشاوره حقوق کار، قابل دفاع نیست و در اکثر نقاط دنیا اخراج کارگران مصرف‌کننده مواد مخدر مطرح نیست. البته ممکن است کارگری به‌دلیل عدم رعایت اصول و قواعد محل کار به‌طور مکرر در کمیته انضباطی حضور یابد و برای او حکم تعلیق در نظر گرفته شود، اما این موضوع فرق دارد با اینکه کارگری به‌ دلیل مصرف مواد مخدر از محل کار خود اخراج شود. در این خصوص راهنمایی وجود دارد که در شورای فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب شده است.

در این راهنما که در محیط کار توسط خانه بهداشت اعلام می‌شود، کارگران مصرف‌کننده مواد مخدر داوطلبانه خود را معرفی می‌کنند و برای درمان با مزایای ویژه معرفی می‌شوند تا کارفرمایان، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی از آن‌ها حمایت کرده و بتوانند فرآیند ترک مواد مخدر را طی کنند. حتی در مراحل اولیه مرخصی‌های درمانی با حقوق است، ولی اگر دوباره کارگران مصرف موادمخدر را تکرار کنند، دفعات بعد بدون حقوق خواهد بود.

این روشی است که به شکل داوطلبانه شروع می‌شود. با وجود آنکه تعداد زیادی از کارگران اعلام آمادگی برای ترک مواد مخدر می‌کنند، اما تعدادی از آن‌ها به دلایل مختلفی برای دادن تست حضور نمی‌یابند. از این رو افرادی که داوطلب نبودند در شرایط زمانی مشخص در عرض شش ماه تا یک سال به‌صورت تصادفی از طرف واحد بهداشت کارخانه برای تست اعتیاد دعوت می‌شوند. اگر در این مرحله کارگران مصرف‌کننده شناسایی شوند، باز هم شرایطی برای ترک اعتیاد آن‌ها در نظر گرفته شده است. در این راستا مسائل انضباطی و تنبیهی مطرح نیست و خیلی دیرهنگام برای افرادی که بعد از یک یا دو مرحله ترک دوباره به سمت اعتیاد برمی‌گردند، ممکن است شرایط انضباطی از طرف کارفرمایان حاکم شود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جمع‌بندی

فارغ از جرم‌انگاری استعمال مواد مخدر و اعتیاد، پیش‌بینی الزام به ارائه گواهی عدم اعتیاد به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های دولتی و همچنین در نظر گرفتن مجازات برای آن دسته از کارمندانی که به چنین موادی اعتیاد دارند و یا استعمال می‌نمایند، امری مغایر با حقوق بنیادین افراد و قانون اساسی است. اما الزام به ارائه گواهی عدم اعتیاد به منظور استخدام در بخش خصوصی نه تنها امری تبعیض‌آمیز و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است بلکه به دلیل نبود مقرره قانونی، امری غیرقانونی است. بنابراین به عنوان یک اصل کلی و بر اساس مشاوره حقوق کار، نمی‌توان افراد را مجبور به ارائه گواهی عدم اعتیاد نمود.

تنها استثناء وارد به اصل مذکور، در مورد استخدام برای مشاغلی است که بنا به ضرورت و ماهیت کار، فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که ممکن است عدم برخورداری از دقت و هوشیاری کافی، منجر به تضییع حقوق سایر افراد گردد. بنابراین به استثنای مشاغلی که کنترل و ارزیابی اولیه اشخاص در بدو استخدام بنا به اقتضای کار، امری ضروری است، در سایر موارد نمی‌توان افراد را مجبور به ارائه گواهی مذکور نمود. در طول رابطه استخدامی نیز چنین الزامی ممکن نیست و تنها می‌توان فرد را به مشارکت داوطلبانه در برنامه‌های بهداشتی و درمانی کارگاه تشویق کرد. تنها در مواردی که کارگر در انجام وظایف خود قصور نماید و یا آیین‌نامه‌های انضباطی را نقض نماید کارفرما می‌تواند از امکانات ماده 27 قانون کار استفاده نماید. اما به هر حال، اعتیاد باید در دادگاه صالح به اثبات برسد و نمی‌توان صرفاً تحت چنین اتهامی، اقدام به اخراج کارگر نمود.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.