آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟
در حالت کلی در مورد خسارت مازاد بر دیه میتوان گفت که برای از کار افتادگی، هزینه دارو و معالجات امکان دارد دیه به تنهایی کفایت نکند و لازم باشد تا مجرم به مجنیعلیه هزینهایی مازاد بر دیه پرداخت کند که برخی از صاحب نظران این موضوع را منع کردهاند و برخی دیگه موافق با این عمل میباشند. در ادامه توضیحات بیشتری در این مورد داده شده پس تا آخر مقاله با ما همراه باشید. مشاوره حقوقی دیات میتواند اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار شما قرار دهد.
موسسات و مراکز حقوقی مختلفی در این زمینه فعالیت داشته و مشاورههای لازم را در اختیار شما قرار میدهند. برای دریافت مشاوره حقوقی دیات از موسسه لامینگو بر روی لینک زیر کلیک کنید.
خسارت مازاد بر دیه
در خصوص خسارت مازاد بر دیه نظراتی توسط صاحب نظران، اداره حقوقی قوه قضاییه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور و … داده شده که از بین این نظرات نتیجهگیریهایی انجام شده و به دو تعریف کلی از خسارت مازاد بر دیه رسیدهاند که در ادامه به بررسی این دو تعریف میپردازیم.
تعریف اول
در این تعریف نظرات قضایی به این صورت است که:
- در صورتی که مجرم خسارتی بیش از دیه به مجنیعلیه و وارث او وارد کرده البته بدون در نظر گرفتن مخارج دارو و مدارا، بر اساس ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات اجتماعی انجام شده اقدام برای دریافت خسارت مازاد بر دیه هیچ مشکل شرعی ندارد و جایز است.
- در صورتی که دیه تعیین شده برای درمان فرد آسیب دیده کافی نباشد و درخواستی برای دریافت خسارت مازاد بر دیه به دادگاه دهد، دادگاه موظف است با درخواست او موافقت کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر این مطلب را هم بخوانید: دریافت مشاوره حقوقی دیات برای آشنایی با دیه و ماهیت آن
تعریف دوم
با توجه به مشاوره حقوقی دیات در این تعریف نظرات قضایی به این صورت است که:
- در صورتی که بر اثر جرمی، مجرم مستلزم به پرداخت دیه شود پس دیگر پرداخت خسارتی مازاد بر دیه جایز نمیباشد.
- بر اساس ماده 367 قانون مجازات اسلامی زمانی میتوان هزینههایی برای درمان و دارو و … دریافت کرد که از طریق دادگاه دیهایی برای فرد تعیین نشده باشد.
- در صورتی که فرد مجرم قصاص شود و مستلزم به پرداخت دیه شود دریافت هزینه اضافی جایز نبوده البته لازم به ذکراست که زمانی که این هزینه اضافی مریوط به نفس یا عضو فرد نباشد دریافت آن اشکالی ندارد.
- تنها یک استثنا در این مورد وجود داشته آن هم از کار افتادگی پاها در اثر قطع نخاع است که فرد علاوه بر دیهایی که از طریق قانون از مجرم گرفته، میتواند در جهت از کار افتادگی پاهای خود هزینه مازاد بر دیه دریافت کند.
موارد دریافت خسارت مازاد بر دیه
چند موردی وجود دارد که همه صاحب نظران در مورد دریافت خسارت مازاد بر دیه موافق هستند که شامل موارد زیر میشود:
- ضرر معنوی
- افزایش مخارج زندگی
- هزینه از کار افتادگی دائم و موقت
- هرینهها معالجه
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در صورتی که فرد در صورت آسیب دیدن به یکی از موارد بالا گرفتار شود بیمهگر مستلزم است که هزینهایی مازاد بر دیه را پرداخت کند. شما میتوانید برای حل مشکلات مربوط به دیات از مشاوره حقوقی دیات استفاده کنید و از آنها کمک بگیرید.
از دلایل جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قاعده لاضرر دریافت دیه
از جمله قواعدی که احکام فرعی زیادی دارد و بسیاری از نصوص شرعی را تکمیل و تعدیل کرده این قاعده میباشد. لازم به ذکر است که قانونگذار ایران مبنای بسیار از قانونها و مواد موجود در قانون مدنی را این قاعده قرار داده است. از جمله، این قاعده از خسارت مازاد بر دیه پشتیبانی میکند.
قاعده نفی حرج
قاعده نفی حرج به معنای نفی تنگی و ضیق است به این معنای که هیچ کس حق ندارد عملی را بر شخص دیگری تحمیل کند که این موضوع بر شارع و قانونگذار نیز دلالت میکند. لازم به ذکر است که یکی از دلایل دریافت خسارت مازاد بر دیه این قاعده باشد.
زمانی که دیه مشخص شده نتواند میزان خسارت وارده بر مجنیعلیه را برطرف کند بنابراین بر اساس این قاعده مجرم باید خسارتی مازاد بر دیه بپردازد تا تمام خسارتهای مجنی علیه برطرف شود و در تنگی قرار نگیرد.
قاعده تسبیب
از دیگر دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه قاعده تسبیب میباشد. درباره سبب میتوان گفت که اگر چیزی از وجودش وجود دیگری لازم نیاید اما از عدمش عدم دیگری لازم بیاید.
در رابطه با عمل شخص و اتلاف مال میتوان گفت که عامل زیان باید خسارتی را که خود مسبب آن بوده را جبران کند به این صورت که مجرم باید در صورت پرداخت دیه به مجنیعلیه و عدم کافی بودن دیه نسبت به خسارتی که وارد کرده، باید خسارت مازاد بر دیه را پرداخت کرده تا خسارت فرد به طور کامل جبران شود. دریافت مشاوره حقوقی دیات اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار شما قرار میدهد.
رای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظر خود را این گونه بیان کرده: با توجه به سه قاعده نفی حرج، تسبیب و لاضرر هر گاه مجرم خسارتی بیشتر از میزان دیه تعیین شده به مجنیعلیه وارد نماید باید تا اتمام تمامی خسارت وارده(در صورت نیاز) خسارتی مازاد بر دیه پرداخت کند و دریافت هزینه مازاد بر دیه اگه در جهت جبران خسارت وارده از طرف مجرم باشد اشکال شرعی ندارد.
مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی
با توجه به مواد گفته شده در صورتی که زیانی به شخصی وارد شود باید جبران شود.
بر اساس ماده یک قانون مدنی هر گاه فردی ضرر و زیانی را بدون مجوز قانونی به فردی وارد کند که این ضرر و زیان از جان سلامتی فرد گرفته تا شهرت تجاری او به صورت عمدی یا غیر عمد باشد، باید خسارت مادی و معنوی وارده جبران شود.
با توجه به مشاوره حقوقی دیات و بر اساس ماده دو قانون مدنی مطالبه خسارت ناشی از عمل غیر منوط به ثبوت خسارت وارد شده به مجنیعلیه یا همان زیاندیده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
بر اساس ماده سه قانون مدنی دادگاه میزان، طریق و کیفیت دیه مجرم را مشخص میکند. لازم به ذکر است که نحوه تعیین میزان خسارت به بررسی اوضاع و احوال قضیه توسط دادگاه بستگی دارد.
بنای عقلا دریافت خسارت
رئیس عقلا همان شارع است و منظور از بنای عقلا، تصمیمی است که مورد پذیرش تمامی افراد عقلا و شارع باشد. بنای عقلا بر این باورند که در صورت ضرر و زیان وارده بر مجنیعلیه و عدم کفاف دیه با توجه به میزان خسارت وارده، مجرم موظف است در صورت نیاز خسارت مازاد بر دیه را پرداخت کند تا زمانی که به طور کامل خسارت وارده جبران شود.
عدم دریافت خسارت مازاد بر دیه با توجه به مشاوره حقوقی دیات
بر خلاف بنای عقلا، فقهای معاصر بر این باورند که دیه به تنهایی برای جبران خسارت کافی است و دریافت وجه اضافه به عنوان خسارت مازاد بر دیه از نظر شرعی اشکال دارد که نظرات تمام فقها را به چند دسته تقسیمبندی کردهایم که در ادامه به بررسی نظر فقها در این باره میپردازیم.
نظرات دسته اول
نظر فقها این دسته کمی متفاوتتر از دستههای دیگر است و بر این باورند که دیه تنها یک مجازات برای مجرم بوده و برای جبران خسارت نیست به همین دلیل گفتهاند که علاوه بر پرداخت دیه هر گونه خسارتی که نیاز باشد باید از سمت مجرم پرداخت شود و شرعا هیچ مشکلی ندارد.
نظرات دسته دوم
فقها این دسته دریافت هر گونه خسارت مازاد بر دیه چه برای دارو، از کار افتادگی و … مطلقا منع کردهاند و معتقد هستند تمامی خسارت وارده به مجنیعلیه با پرداخت دیه تعیین شده جبران میشود و نیاز پرداخت هزینه بیشتری از سمت مجرم نیست.
البته لازم به ذکر است که بر اساس تبصره 3 ماده یک این نظر قابل قبول نبوده و در صورت نیاز به خسارت مازاد بر دیه در خصوص از کار افتادگی به صورت جزئی و کلی، موقت یا دائم مجرم موظف است تا خسارت را بپردازد.
با توجه به مشاوره حقوقی دیات و بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون اجباری، خسارت مازاد بر دیه به عنوان بیمه حوادث مشخص و محسوب میشود پس میتوان گفت که قانونگذار خسارت مازاد بر دیه را در حوزه بیمه قرار داده تا قابل مطالبه باشد.
نظرات دسته سوم
فقها این دسته تنها هزینه قابل پرداخت به عنوان خسارت مازاد بر دیه را هزینههای معالجه میدانند و خسارت عدم النفع را جزء خسارت از کار افتادگی دانسته و این هزینه غیر قابل مطالبه است که عدم النفع به تنهایی به چند دسته تقسیم میشود:
- عدم النفع محتمل الحصول
- عدم النفع محقق الحصول
لازم به ذکر است، با توجه به مشاوره حقوقی دیات مطالبه خسارت مازاد بر دیه فقط در دسته عدم النفع محقق الحصول کاربرد دارد زیرا باید بین فعل و تفویت منفعت رابطه سببیت وجود داشته باشد که این رابطه تنها در عدم النفع محقق الحصول دیده میشود.
نظر کلی فقها این است که دیه توسط شارع تعیین میشود و خسارتی است که خلاف شرع نبوده و از آنجایی که دیه مشخص شده توسط شارع برای همان جنایت بوده و میزانی برای آن در نظر گرفته شده و حکمت این تعیین شرعی برای ما ناشناخته است پس نمیتوان با خسارت مازاد بر دیه به طور قطع مخالفتی کرد.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 لایحه 14 نظری دادند که این نظر این گونه بود: هزینههای مربوط به درمان که مازاد بر دیه میباشد، بر اساس ادله و با توجه به نظر کارشناس قابل مطالبه باشد.
اما شورای نگهبان با این موضوع موافقت نکرد و نظر خود را این گونه به رئیس مجلس اعلام کرد: در تبصره 2 لایحه 14 دریافت هر گونه خسارت مازاد بر دیه خلاف شرع میباشد.
جمع بندی
در آخر باید گفت که خسارت مازاد بر دیه خسارتی است که علاوه بر پرداخت دیه مجرم موظف است تا برای جبران خسارت وارده به طور کامل، هزینههای دیگری پرداخت کند. این هزینهها به عنوان مثال برای معالجه، دارو، از کار افتادگی به صورت دائم و موقت و … میباشد. در این باره افراد مهم کشور از جمله فقها، اداره حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و … نظرات خود را اعلام کرده و برخی خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع دانسته و برخی دیگر با پرداخت آن البته در صورت لازم موافقت کردهاند. در این مقاله سعی کردهایم تا مطالب را بسیار صریح برای شما بیان کنیم تا به درک بهتر شما از مطالب کمک کرده باشیم. مشاوره حقوقی دیات بهترین مشاورههای حقوقی را در هر زمینهایی از دیات در اختیار شما میگذارند. در صورتی که به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید به مجله حقوقی لامینگو مراجعه کنید.
دیدگاه شما