قرارداد وکالت

قرارداد وکالت کاری یا مدنی: اعتماد به وکیلی امین برای اداره و انجام امور مهم شما!

قرارداد وکالت چیست؟

قرارداد وکالت از عقود معین در قانون مدنی است. عقود معین به معنای قراردادهایی است که عنوان، احکام و شرایط آن در قانون ذکر شده و برخی از احکام آن بنا به مقتضیات طرفین قابل تغییر و تکمیل است. قرارداد وکالت کاری یا مدنی جدای از قرارداد وکالت دادگستری است. طرف قرارداد وکالت دادگستری الزاماً یک وکیل دادگستری دارای حق وکالت در مراجع قضائی است. در قراردادهای وکالت مدنی / کاری / عادی که قانون مدنی بر آنها حاکم است، وکیل در غیر از امور مربوط به طرح دعوی و شکایت و دفاع از حقوق موکل اقدام می‌کند.

هدف از قراردادهای وکالت کاری یا مدنی آن است که فرد موکل، ادارۀ قسمتی از امور خود را به وکیل واگذار کند. موضوع دیگر این قرارداد، اعطای وکالت به موکل جهت اجرای امور معینی از قبیل مراجعه به ادارات، خرید و فروش اموال موکل، دسترسی به حساب‌های مالی وی و امثال آن است.

با توجه به ماهیت قرارداد وکالت مدنی یا کاری، در ادامه به ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

ویژگی‌های قرارداد وکالت کاری یا مدنی و مواردی که باید در تنظیم آن رعایت شود:

از ویژگی‌های قرارداد وکالت کاری یا مدنی و موارد مقرر در آن می‌توان به چند مورد اشاره نمود:

لزوم اهلیت طرفین:

موکل و وکیل هر دو باید در کاری که موضوع قرارداد وکالت است دارای اهلیت قانونی باشند. این بدان معنا است که اگر موکل از نظر قانونی در اجرای موضوع وکالت محدودیت دارد، نمی‌تواند با اعطای وکالت از محدودیت اجتناب کند. همچنین وکیل نیز باید در اجرای موضوع وکالت منع قانونی نداشته باشد.

وکالت یک قرارداد امانی است:

قرارداد وکالت اعم از مدنی یا کاری و وکالت دادگستری، قراردادی است که ماهیت امانی دارد؛ این قرارداد، بر مبنای اعتماد موکل به وکیل در جهت توانایی، اتقان و درستکاری وی در راستای اجرای مورد وکالت منعقد می‌گردد.

مدت قرارداد و موارد انقضا:

قرارداد وکالت کاری یا مدنی برای مدت معین یا بدون قید مدت منعقد می‌گردد و با انجام موضوع وکالت پایان می‌یابد. همچنین می‌توان شیوۀ خاتمه و موارد دیگری را در قرارداد وکالت کاری یا مدنی به نحو سفارشی افزود.

جواز یا لزوم:

عقد وکالت اصولاً عقدی جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین می‌تواند آن را به دلخواه ملغی کند، در حالی که قراردادهای لازم نسبت به جایز بودن ماهیتی واژگونه دارند. طرفین می‌توانند ضمن عقد وکالت یا ضمن عقدی دیگر که لازم باشد، وکالت را به صورت غیر قابل فسخ تنظیم کنند.

لزوم ثبت در دفاتر اسناد رسمی:

از آنجا که قرارداد وکالت مستلزم مراجعه به مراجع اداری یا اختیار اعطای وکالت به دیگری است، جهت اعتبار آن در نزد کلیۀ مراجع رسمی، باید در دفترخانۀ اسناد رسمی به ثبت برسد.

تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت وکیل:

حدود اختیارات وکیل در اجرای موضوع وکالت، باید دقیق و محدود باشد تا حیطۀ عملکرد وی نسبت به حقوق موکل معین باشد. در صورتی که وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز کند، اعمال وی فاقد اعتبار و نیازمند تنفیذ یا تأیید موکل خواهد بود.

لزوم رعایت غبطه یا مصلحت موکل:

وکیل باید غبطه یا مصلحت موکل را در اجرای مورد وکالت رعایت کند. از مصادیق آن رعایت صرفه و صلاح در امور مالی یا غیرمالی است. در صورتی که وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند، علاوه بر آنکه ممکن است ملزم به جبران خسارت گردد، اقدام وی نفوذ قانونی نخواهد داشت.

تعهدات وکیل و موکل:

بنا بر موضوع وکالت، وکیل تعهداتی در قبال موکل دارد که می‌باید آن‌ها را مطابق قرارداد وکالت رعایت نماید. همچنین موکل ممکن است وکالت را در ازای واگذاری مبلغ یا حقوقی به وکیل واگذار نموده باشد که باید به تعهد خود را ایفا کند.

محدودیت وکیل در واگذاری یا توکیل:

توکیل به معنای اعطای وکالت به دیگری است. موکل می‌تواند بنا به مصلحت خود و ماهیت موضوع وکالت، وکیل را از واگذاری قرارداد یا اعطای وکالت به دیگری یا اجیر نمودن سایرین، محدود و منع کند.

شیوه‌های جبران خسارت:

برای اطمینان خاطر از عملکرد صحیح و مؤثر وکیل، می‌توان خسارات قراردادی را در ضمن عقد پیش‌بینی نمود.

علاوه بر موارد فوق، لزوم پیش‌بینی حوادث فوق‌العاده که مانع اجرای وکالت می‌گردد و خسارات محتمل و مسؤولیت وکیل باید در قرارداد پیش‌بینی شود. تعیین شیوۀ حل و فصل اختلافات از دیگر موارد ضروری در هر قراردادی از جمله وکالت کاری یا مدنی است.

لازم به ذکر است که:

موکل در هر امری که به وکیل اعطای وکالت نموده است، دارای اختیار است. اعطای وکالت به معنای سلب حق موکل نسبت به موضوع وکالت نیست.

تنظیم عقد وکالت کاری یا مدنی به صورت غیررسمی و ثبت رسمی آن، به معنای عدم اعتبار شروط مندرج در قرارداد عادی نیست بلکه قرارداد و ضمانت‌های آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

خصوصیات قرارداد وکالت کاری یا مدنی «لامینگو»!

روشن است که تفویض امور مالی و اداری به دیگران امری خطیر و حساس است و حقوق موکل را تحت‌الشعاع زیان‌های احتمالی قرار می‌دهد. این زیان‌ها ممکن است ناشی از نقص قرارداد و تعهدات وکیل، عدم دقت در حیطۀ اختیارات او، یا عملکرد نامطلوب وی باشد. پس ضروری است که به اعطای رسمی وکالت بدون در نظر گرفتن جنبه‌های دیگر آن بسنده ننموده و یک قرارداد وکالت کاری یا مدنی محکم به عنوان پشتیبان اعطای وکالت خود داشته باشید. تمامی مواردی که جهت امنیت خاطر موکل و عملکرد صحیح وکیل لازم است، در قرارداد وکالت کاری یا مدنی لامینگو با لحاظ تمام جنبه‌های حقوقی و عملی آن رعایت شده است.

اکنون، قرارداد «وکالت کاری یا مدنی لامینگو» به نحو اختصاصی از سوی تیم حقوقی لامینگو به محضر مخاطبان اعطای وکالت در امور مدنی و کاری تقدیم می‌گردد. با بهره‌گیری از این قرارداد، بر کلیۀ جنبه‌های تفویض امور مالی و اداری خود، از خرید و فروش اموال تا پیگیری امور جاری اطمینان خاطر حاصل کنید. این قرارداد با احاطۀ تخصصی بر تمام جنبه‌های حقوقی و عملی وکالت کاری یا مدنی، رعایت مصلحت طرفین و تأکید بر دقت و سرعت اجرای قرارداد و حل اختلافات ناشی از آن و پیش‌بینی ضمانات اجرائی و تخلفات احتمالی تنظیم شده است.

همچنین، تیم حقوقی لامینگو آمادۀ پاسخگویی به کلیۀ سؤالات شما در زمینۀ قرارداد وکالت کاری یا مدنی و ارائۀ خدمات سفارشی نمودن آن مطابق با مقتضیات و نیازهای شما است.