قرارداد وکالت از عقود معین در قانون مدنی است. عقود معین به معنای قراردادهایی است که عنوان، احکام و شرایط آن در قانون ذکر شده و برخی از احکام آن بنا به مقتضیات طرفین، قابل تغییر و تکمیل است. قرارداد وکالت کاری یا مدنی جدای از قرارداد وکالت دادگستری است. طرف قرارداد وکالت دادگستری الزاماً یک وکیل دادگستری دارای حق وکالت در مراجع قضائی است. در قراردادهای وکالت مدنی، کاری یا عادی که قانون مدنی بر آنها حاکم است، وکیل در غیر از امور مربوط به طرح دعوی و شکایت و دفاع از حقوق موکل اقدام میکند.
قرارداد وکالت کاری به قراردادی گفته میشود که شخصی برای انجام دادن برخی از امور اداری و قانونی به دیگری وکالت میدهد تا وکیل به نمایندگی از وی امور مربوطه را انجام دهد. روشن است که تفویض امور مالی و اداری به دیگران امری خطیر و حساس است و حقوق موکل را تحتالشعاع زیانهای احتمالی قرار میدهد. این زیانها ممکن است ناشی از نقص قرارداد و تعهدات وکیل، عدم دقت در حیطه اختیارات او یا عملکرد نامطلوب وی باشد.
پس ضروری است که به اعطای رسمی وکالت بدون در نظر گرفتن جنبههای دیگر آن بسنده ننموده و یک قرارداد وکالت کاری یا مدنی محکم بهعنوان پشتیبان اعطای وکالت وجود داشته باشد. بهطور کلی فقدان یک قرارداد دقیق و منسجم میان طرفین، میتواند ضررها و خسارات بسیاری را برای هر دو طرف به بار آورد. بنابراین انعقاد قراردادی برای وکالت مدنی یا کاری اقدامی بسیار ضروری است تا هیچکدام از طرفین دچار مشکل نشوند. زیرا به واسطه وجود قرارداد، دیگر طرفین نمیتوانند بر خلاف تعهدات قراردادی خود عمل نمایند و اگر اختلافی نیز حاصل شود، با داشتن قرارداد میتوان به این اختلاف خاتمه داد.
1. مشخصات طرفین
مواردی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی و کد پستی، شماره تماس و غیره از مهمترین اطلاعات طرفین است که لازم است در متن قرارداد ذکر شود.
2. موضوع قرارداد
منظور از موضوع قرارداد، کار مورد وکالت است که لازم است بهطور دقیق مشخص شود.
3. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
لازم است در متن قرارداد مبلغ دقیق کار مورد وکالت و نحوه پرداخت آن مشخص شود.
4. تعیین حدود اختیارات و مسئولیت وکیل و موکل
حدود اختیارات وکیل در اجرای موضوع وکالت، باید دقیق و محدود باشد تا حیطۀ عملکرد وی نسبت به حقوق موکل معین باشد. در صورتیکه وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز کند، اعمال وی فاقد اعتبار و نیازمند تأیید موکل خواهد بود. همچنین موکل نیز دارای تعهداتی نظیر پرداخت مبلغ مورد توافق است که باید نسبت به آن در قرارداد تصریح شود.
5. مدت قرارداد
قرارداد وکالت کاری یا مدنی برای مدت معین یا بدون قید مدت منعقد میگردد و با انجام موضوع وکالت پایان مییابد. در صورت در نظر گرفتن مدت معین برای وکالت باید بهطور دقیق در متن قرارداد بیان شود.
6. جواز یا لزوم
عقد وکالت اصولاً عقدی جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین میتواند آن را به دلخواه ملغی کند، در حالیکه قراردادهای لازم نسبت به جایز بودن ماهیتی واژگونه دارند. طرفین میتوانند ضمن عقد وکالت یا ضمن عقدی دیگر که لازم باشد، وکالت را بهصورت غیر قابل فسخ تنظیم کنند.
7. شیوههای جبران خسارت و وجه التزام
برای اطمینان خاطر از عملکرد صحیح و مؤثر وکیل، میتوان خسارات قراردادی بهعنوان وجه التزام و شیوه جبران آن را در ضمن عقد پیشبینی نمود.
8. موارد فورس ماژور و قوه قهریه
شرایطی فورسماژور یا قوه قهریه نام دارد که تحت آن شرایط، امکان اجرای تعهدات برای طرفین به دلیل غیرقابل کنترل بودن وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی طرفین مسئولیتی برای جبران خسارات ندارند و لازم است این شرایط در متن قرارداد پیشبینی شود.
9. تعیین شیوه حل اختلاف
در این بند میتوان به سازکارهای مورد نظر برای حل اختلافات احتمالی میان طرفین اشاره کرد. توسل به مذاکره، داوری و یا شکایت قضایی، روشهای مرسوم در حل اختلافات قراردادی محسوب میشوند.
سوالات متداول
همه افراد، ممکن است بنا به دلایلی نیاز به استفاده از تخصص و دانش دیگری را داشته باشند و یا در اموری که خود بنا به دلایلی توانایی انجام دادن آن را ندارند، قصد داشته باشند از کمک دیگران استفاده کنند. به همین دلیل در قانون، عقد یا قرارادادی تحت عنوان عقد وکالت پیشبینی شده است که به موجب آن یکی از طرفین، دیگری را وکیل میکند تا از جانب وی اموری را که مد نظر وی است به انجام برساند. بهطور کلی هدف از قراردادهای وکالت کاری یا مدنی آن است که فرد موکل، اداره قسمتی از امور خود را به وکیل واگذار کند. موضوع دیگر این قرارداد، اعطای وکالت به موکل جهت اجرای امور معینی از قبیل مراجعه به ادارات، خرید و فروش اموال موکل، دسترسی به حسابهای مالی وی و امثال آن است.
موکل و وکیل هر دو باید در کاری که موضوع قرارداد وکالت است دارای اهلیت قانونی باشند. این بدان معنا است که اگر موکل از نظر قانونی در اجرای موضوع وکالت محدودیت دارد، نمیتواند با اعطای وکالت از محدودیت اجتناب کند. همچنین وکیل نیز نباید در اجرای موضوع وکالت، منع قانونی داشته باشد.
قرارداد وکالت اعم از مدنی یا کاری و وکالت دادگستری، قراردادی است که ماهیت امانی دارد؛ یعنی این قرارداد بر مبنای اعتماد موکل به وکیل در جهت توانایی، اتقان و درستکاری وی در راستای اجرای مورد وکالت منعقد میگردد. در چنین قراردادی وکیل زمانی دارای مسئولیت است که مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد و تقصیری داشته باشد.
موکل میتواند بنا به مصلحت خود و ماهیت موضوع وکالت، وکیل را از واگذاری قرارداد یا اعطای وکالت به دیگری یا اجیر نمودن سایرین، محدود و منع کند.
خیر، موکل در هر امری که به وکیل اعطای وکالت نموده است، دارای اختیار است. اعطای وکالت به معنای سلب حق موکل نسبت به موضوع وکالت نیست.
خیر، تنظیم عقد وکالت کاری یا مدنی بهصورت غیررسمی و ثبت رسمی آن، به معنای عدم اعتبار شروط مندرج در قرارداد عادی نیست، بلکه قرارداد و ضمانتهای آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
در صورت داشتن هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید
021-91557030متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
دانشآموخته دانشگاه شهید بهشتی، همبنیانگذار لامینگو
دکتری حقوق از فرانسه، بنیانگذار شرکت دادفلامینگو و همبنیانگذار لامینگو
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو، دانشآموخته دانشگاه منچستر انگلستان
پژوهشگر دکتری حقوق نفت وگاز، وکیل پایه یک دادگستری
متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه به هر دلیلی در انتخاب این قرارداد تردید دارید، میتوانید با ثبت درخواست خود در قسمت تنظیم قرارداد سفارشی ضمن مشورت با مشاورین حقوقی ما، قرارداد مورد نیاز خود را دریافت کنید.
{{item.content}}
سوالات متداول