دادخواست طلاق غیابی از طرف مرد، شرایط آن و تکالیف خواهان

یکی از موضوعاتی که همواره در مورد دادخواست طلاق غیابی از طرف مرد مطرح می‌شود، شرایط و تکالیفی است که به منظور ثبت طلاق باید از سمت مرد رعایت گردد. پاسخ به سؤالاتی از قبیل چگونگی تعیین تکلیف اموال مشترک زوجين، نحوه پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به حقوق غیرمالی زن و همچنین شروط مالی مندرج در سند ازدواج از جمله مباحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت تقاضای طلاق از جانب مرد، دادگاه تمام حقوق مالی زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد تا وی بتواند نسبت به دریافت آن‌ها اقدام نماید. بنابراین پیش از تعیین تکلیف در خصوص این حقوق، طلاق ثبت نخواهد شد. شما در صورت نیاز به دریافت دادخواست طلاق غیابی می‌توانید از طریق لینک زیر دادخواست مزبور را به صورت دادخواست رایگان دریافت نمایید:

دادخواست طلاق غیابی

دادخواست طلاق غیابی از طرف مرد

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه سه شرط زیر به صورت همزمان وجود داشته باشد؛ اول اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد، دوم اینکه خوانده یا نماینده وی به طور کتبی دفاع ننموده باشد و سوم اینکه اخطاریه به خوانده یا نماینده وی ابلاغ واقعی نشده باشد. از دیگر سو مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند در هر زمان، با رعایت شرایطی و البته بدون نیاز به دلیل خاصی، از طریق مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسر خود را مطرح نماید. بنابراین چنانچه مردی اقدام به طرح خواسته طلاق نماید و سه شرط یاد شده در مورد خوانده؛ یعنی همسر وی محقق گردد، گواهی عدم امکان سازش صادره، غیابی خواهد بود که امکان اعتراض به آن از سمت خوانده، طی سه مرحله واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی امکان‌پذیر می‌باشد.

شرایط تقدیم دادخواست طلاق از طرف مرد

مسئله حائز اهمیت این است که غیابی یا حضوری بودن، تأثیری در فرآیند رسیدگی و صدور رأی ندارد. بنابراین در ابتدا لازم است بدانیم که شرایط طلاق غیابی از جانب مرد یا زن، با طلاق حضوری تفاوتی ندارد. بلکه تقسیم‌بندی طلاق به حضوری یا غیابی، تنها ناظر به روند رسیدگی یک‌طرفه و بدون حضور و مشارکت خوانده، در جلسات دادرسی است. تنها تفاوت میان طلاق غیابی و حضوری، امکان تقاضای واخواهی است که بدان اشاره شد. علاوه بر این، بیان گردید که اختیار طلاق، علی‌الاصول در دست مرد است. اما به موجب تغییراتی که در قوانین ایجاد گردیده، سعی شده است که این اختیار تا حدودی مقید و محدود گردد. بنابراین زوجه باید یک‌سری شرایط را رعایت نماید تا دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و در نتیجه طلاق در دفترخانه ثبت گردد. منظور از شرایط فوق‌الذکر، رعایت حقوق مالی و غیرمالی زوجه است.

این مطلب را نیز بخوانید: داور در طلاق کیست و چه وظایفی دارد؟ + خصوصیات داور در طلاق

مستندات قانونی رعایت حقوق مالی و غیرمالی زوجه

مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه ضمن رأی خود تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل (جنین) را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین و در مورد چگونگی حضانت اطفال و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. همچنین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد. مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. این حقوق در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.‌ پرداخت مهریه در دادخواست طلاق غیابی از جانب مرد

مهریه یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن است که وی به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌شود. اما بنابر عرف موجود، معمولاً پرداخت آن یا از جانب زن تقاضا نمی‌گردد و یا موکول به شرایط خاصی از جمله استطاعت شوهر می‌شود. اگر مرد، مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلاً توسط دادگاه در این خصوص رأیی صادر نشده باشد، دادگاه در حکم صادره، پرداخت مهریه را نیز ذکر می‌کند زیرا ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه خواهد بود.

در طلاق غیابی از سمت مرد، از آنجایی که زن هیچ مشارکتی در فرآیند رسیدگی ندارد، دو حالت در خصوص مهریه متصور است؛ یا شوهر ادعای پرداخت آن را می‌نماید و یا اقرار به عدم پرداخت می‌کند. مسئله حائز اهمیت این است که به هر حال دادگاه در ضمن رأی صادره باید نسبت به مهریه تعیین تکلیف نماید، حتی اگر زوجه غایب باشد. لازم به ذکر است که مرد می‌تواند با طرح دعوای اعسار و اثبات آن، پرداخت مهریه را تقسیط نماید. وی می‌تواند با معرفی سه شاهد، استشهاد محلی و گواهی درآمد، ادعای خود را ثابت نماید و دادگاه بنا به شرایط، نحوه پرداخت را مشخص خواهد کرد.

2.‌ پرداخت نفقه در دادخواست طلاق غیابی از جانب مرد

یکی دیگر از حقوق مالی زن، نفقه جاری وی می‌باشد که به طور معمول و چنانچه طلاق از نوع رجعی باشد، بنابر نظر دادگاه و تا پایان مدت عده، مرد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده می‌باشد. در تعریف نفقه باید گفت که عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب برای زندگی زوجه. مواردی از جمله مسکن، پوشاک، خوراک، هزینه‌های بهداشتی و درمانی و به طور کلی احتیاجات لازم برای زندگی را می‌توان از مصادیق نفقه برشمرد. در صورت طلاق، مرد موظف است نفقه زن و اطفال یا حمل را پرداخت نماید و تعیین میزان آن به نظر قاضی و با توجه به شأن اجتماعی زن و میزان درآمد مرد خواهد بود.

3.‌ شرط تنصیف در دادخواست طلاق غیابی از جانب مرد

بدون وجود این شرط، شوهر مکلف نیست که بخشی از اموال خود را به زن منتقل نماید. بلکه زمانی چنین تکلیفی دارد که این شرط در سند ازدواج درج شده باشد و طرفین آن را مورد پذیرش قرار داده باشند. در حال حاضر معمولاً، شرط تنصیف یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که مورد توافق زوجین قرار می‌گیرد. این شرط حاکی از آن است که چنانچه طلاق بنا به درخواست شوهر باشد و بر اساس تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن نسبت به وظایف زناشویی و یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در این صورت زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی به دست آورده است یا معادل آن را به نحو بلاعوض به زن منتقل نماید. بنابراین زوج لزوماً مکلف به انتقال نصف اموال خود نیست، بلکه تا نصف اموال البته به میزانی که دادگاه تعیین نماید باید منتقل گردد.

4.‌ پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت در دادخواست طلاق غیابی از جانب مرد

یکی دیگر از حقوق مالی زوجه، اجرت‌المثل ایام زوجیت یعنی از زمان ازدواج تا طلاق است که بر اساس سال‌های زندگی مشترک و با نظر کارشناس مشخص می‌شود. در این خصوص اصل بر این است که قصد زن از کارهایی که در منزل انجام داده و جزء وظایف شرعی وی نبوده، دریافت اجرت بوده است. بنابراین مرد موظف به پرداخت آن است، مگر اینکه ثابت نماید قبلاً اجرت مورد نظر را پرداخت نموده و یا قصد زن از انجام این کارها دریافت اجرت نبوده است. بر این اساس، دادگاه رسیدگی‌کننده به دادخواست طلاق از جانب مرد، در ضمن حکم صادره، در این خصوص تعیین تکلیف خواهد نمود.

مطابق قانون، پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه در صورت وجود شرط ضمن عقد در خصوص امور مالی، طبق آن عمل خواه کرد، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

تعیین تکلیف حضانت فرزندان در دادخواست طلاق از طرف مرد

در طلاق چه از طرف مرد و چه از طرف زن، حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا سن 7 سالگی با مادر است. در مورد فرزندان دختر، حضانت از سن 7 تا 9 سالگی و در مورد فرزندان پسر از سن 7 تا 15 سال قمری بر عهده پدر می‌باشد. البته فرزندان دختر پس از 9 سالگی و فرزندان پسر پس از 15 سالگی، خود حق انتخاب خواهند داشت که سرپرستی چه کسی را انتخاب نمایند. قانون‌گذار این شرایط را برای رعایت مصلحت فرزندان در نظر گرفته است و در صورتی که مصلحت فرزند اقتضا نماید، دادگاه می‌تواند حضانت هر یک از والدین که صلاحیت مراقبت و تربیت فرزند را نداشته باشند سلب نماید.

مراحل تقدیم دادخواست طلاق غیابی از طرف مرد و ثبت طلاق

بدین منظور لازم است تا مرد ابتدا دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نموده و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، نسبت به ثبت آن اقدام نماید. پس از آن جلسات رسیدگی در دادگاه خانواده تشکیل خواهد شد و دادگاه در خصوص موارد پیش‌گفته تعیین تکلیف خواهد نمود. در انتها گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد. بر اساس قانون، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جمع‌بندی

بر اساس قانون، علی‌الاصول اختیار تصمیم‌گیری در خصوص طلاق و زمان آن در دست مرد است. پیش از تغییر قانون، مرد می‌توانست صرفاً از طریق مراجعه به دفاتر ثبت طلاق و همچنین پرداخت حقوق مالی زوجه، ثبت طلاق را تقاضا نماید؛ اما با تغییراتی که در مقررات ایجاد گردید، قانون‌گذار پیش‌بینی نمود که برای اعمال اختیار طلاق توسط مرد، وی ملزم است که ابتدا از طریق دادگاه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کند و پس از رسیدگی در صورت عدم انصراف وی، نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم‌گیری شود. بدین شیوه، هم فرآیند طلاق نسبت به سابق دشوارتر گردیده و هم حقوق زن تا حدودی بهتر تأمین شده است.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.