خسارت تأخیر تأدیه

در بسیاری از پرونده‌­هایی که در محاکم قضایی به آن رسیدگی می‌­شود، با توجه به موضوع آن، در حکم صادر شده یک طرف باید خسارتی را که به طرف دوم وارد کرده است را جبران کند. اما در مواردی فرد محکوم به پرداخت خسارت، زیر بار نرفته و یا پرداخت آن را به تأخیر می­‌اندازد. به همین علت قانونگذار برای جلوگیری از چنین وضعیتی و به منظور عدم ورود خسارت بیشتر به فرد طلبکار، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کرده است.

برای مثال: اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار درخواست کند و بدهکار از ادای دین خود سرباز زند، فرد طلبکار به مراجع قضایی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست، خواستار دریافت طلب خود می­‌شود. اما گاهی در چنین مواردی خواهان علاوه بر مطالبه­‌ی اصل طلب از خوانده، درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌­دهد. در این صورت اگر بدهکار تمکن مالی داشته و مانعی برای پرداخت بدهی خود نداشته است، باید در کنار اصل بدهی خود خسارت تأخیر در پرداخت آن را نیز به فرد طلبکار پرداخت کند.

مطابق ماده 228 قانون مدنی “اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد”

در چه شرایط می­‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کرد؟

براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

“در دعوی که موضوع آن دین و نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتنانع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه­‌ی طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این­که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند”

در این ماده­‌ی قانونی به چند نکته اشاره شده است:

•  دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می­‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌­دهد.
• سوم اینکه خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی می­‌شود که فرد مدیون تمکن مالی داشته و با داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خود سرباز زده باشد. یعنی اگر مدیون بنابر دلایل و مدارکی ثابت کند که در زمان سررسید بدهی خود، توانایی مالی برای پرداخت نداشته است(اعسار) و به این علت پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است، با توجه به مدارک موجود و تشخیص دادگاه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است.

ملاک و مبدأ محاسبه­‌ی خسارت تأخیر تأدیه

در قانون کشورما به طور جامع در مورد این موضوع صحبت نشده است ولی با رجوع به ماده 10 قانون مدنی می­‌توان به این نتیجه رسید که اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی خسارت تأخیر تأدیه از قبل توافق رسیده باشند و مدارک لازم برای اثبات این موضوع داشته باشند که موضوع حل شده است و همان توافق، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

ولی اگر توافق مشخصی بین فرد طلبکار و بدهکار صورت نگرفته باشد، دادگاه  به طور کلی ملاک و مبدأ محاسبه­‌ی خسارت تأخیر تأدیه را زمان مطالبه­‌ی طلبکار یعنی تاریخ تقدیم اظهارنامه و تقدیم دادخواست می­‌دانند.

البته ملاک و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چندین مورد در قانون ما به طور مشخص بیان شده است.  برای مثال در تبصره­‌ی ماده 2 قانون صدور چک، ملاک و مبدأ محاسبه­­­‌ی خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بیان شده است.

در خصوص برات و سفته براساس ماده 304 قانون تجارت مبدأ محاسبه روز اعتراض به عدم پرداخت بدهی است. یا ماده 4 آیین­‌نامه‌­ی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 87 نیز مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و…) تا روز درخواست صدور اجرائیه می­‌داند. همچنین مقررات مصوب در نحوه‌­ی وصول مهریه‌­ی وجه رایج ، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد است.

برای مطالعه سایر مقالات می‌توانید به مجله حقوقی لامینگو مراجعه کنید. فراموش نکنید حتما نظراتتان را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.