دادخواست حضانت و مهم‌ترین نکات مربوط به انواع حضانت

دادخواست حضانت ممکن است به علت جدایی زن و شوهر پیش از طلاق، فوت یکی از والدین و یا پس از طلاق مورد تقاضا قرار گیرد. حضانت یا نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است که جنبه تکلیفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. نگهداری طفل بنابر اصل اولی به عهده والدین است که باید با همکاری یکدیگر از عهده این وظیفه برآیند و اگر به هر علت جدا از یکدیگر زندگی کنند، حضانت در هفت سال اول زندگی طفل، اعم از پسر یا دختر با مادر خواهد بود و بعد از آن پدر عهده‌دار حضانت خواهد بود. لیکن در صورت بروز اختلاف دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر طفل واگذار خواهد نمود. طفل نیز به موجب قانون مدنی کسی است که به سن 15 سال تمام قمری در مورد پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران نرسیده باشد.

در صورت نیاز به تنظیم دادخواست حضانت می‌توانید این دادخواست را از طریق لینک زیر به صورت هوشمند و آنلاین دریافت نمایید:

دادخواست حضانت

حضانت چیست؟

در قانون مدنی و سایر قوانین از حضانت تعریفی ارائه نشده، اما فقها و حقوق‌دانان تعاریفی از حضانت داشته‌اند. حضانت کلمه‌ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است. می‌توان گفت که حضانت، پرورش اطفال به وسیله پدر و مادر و نزدیکان او است که هم حق و هم تکلیف منتفع از حضانت می‌باشد. پرورش نیز هم از لحاظ مادی مورد توجه است و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی. هرجا سخن از حضانت و تکلیف پدر و مادر به میان آید، مصلحت طفل باید به عنوان اصلی‌ترین قاعده مدنظر قرار گیرد.

حضانت حق و تکلیف پدر و مادر

ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر برشمرده است ولی با دقت در مواد بعدی جنبه تکلیفی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. چنانکه در ماده 1172 آمده، در صورت امتناع کسی که حضانت را عهده‌دار است، حاکم او را الزام به انجام تکلیف حضانت می‌کند. اگر الزام ممکن نباشد حضانت به وسیله پدر و به خرج او و یا مادر و به خرج او تأمین خواهد شد. پرداخت مخارج حضانت در اینجا بابت پرداخت نفقه است، چرا که پدر موظف به پرداخت نفقه است. پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند. ماده 40 قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان می‌کند «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود».

انواع دادخواست حضانت

در درجه اول، والدین کودک تکلیف مشترک به حضانت و نگهداری از کودک خود را دارند. اما در صورت بروز شرایطی از جمله فوت، طلاق و یا سلب صلاحیت از آنان، تکلیف حضانت تغییر می‌نماید. بنابراین دادخواست حضانت تقدیمی در مورد هر کدام از این شرایط نیز متفاوت خواهد بود.

1.‌ دادخواست حضانت در دوران ازدواج

نگهداری از طفل در دوران ازدواج، تکلیف مشترک زن و شوهر است، اما حتی در این دوران نیز حق تقدم یکی از آنان باید بر حسب سن طفل رعایت گردد. بر اساس ماده 1169 قانون مدنی و تبصره ذیل آن، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. بنابراین تا پیش از هفت سالگی، چنانچه زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی کنند اما هنوز طلاق واقع نگردیده باشد، شوهر نمی‌تواند مانع حق حضانت زن شود.

2.‌ دادخواست حضانت بعد از فوت یکی از والدین یا هر دوی آن‌ها

مطابق ماده 1171 قانون مدنی، در صورت فوت یکی از پدر و مادر، حضانت طفل با آن کسی که زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. بنابراین بدیهی است که مطابق قاعده و اصل اولی، حضانت طفل به پدر یا مادری که در قید حیات است داده می‌شود مگر آنکه شایستگی حضانت وی مورد تردید بوده و به حکم دادگاه، فاقد صلاحیت شناخته شده و از او سلب حضانت به عمل آید. بر اساس ماده 43 قانون حمایت خانواده نیز حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورت فوت پدر و مادر، حضانت طفل با جد پدری یا وصی می‌باشد. اما مطابق مواد 43 و 45 قانون حمایت از خانواده، برای رعایت مصالح طفل، می‌توان حضانت را به کس دیگری غیر از جد پدری یا وصی واگذار کرد. همچنین با توجه به مواد 2 و 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، با شرایط مذکور در این قانون می‌توان برای حمایت از طفل و رعایت مصلحت او چنانکه پدر و مادر در قید حیات نبوده یا فاقد صلاحیت و شایستگی باشند حضانت را به هر زن و شوهر مقیم ایران، یا ایرانیان مقیم خارج از کشور، طبق دستور دادگاه تفویض کرد.

3.‌ دادخواست حضانت پس از طلاق

مطابق ماده 1169 قانون مدنی، در خصوص حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. اما پس از هفت سالگی چنانچه والدین کودک در امر حضانت اتفاق نظر نداشته باشند در صورت بروز اختلاف، تعیین شخص واجد صلاحیت به عهده دادگاه و بر اساس مصلحت کودک خواهد بود. اما در عین حال مواردی وجود دارد که این موارد باعث سقوط حق حضانت مادر در اولویت نگهداری از کودک می‌گردد.

الف.‌ ابتلای مادر به جنون یا ازدواج با شخص دیگر

بر اساس ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا با شخص دیگری ازدواج نماید، حق حضانت با پدر خواهد بود. با توجه به اینکه لفظ جنون در این ماده به صورت مطلق به کار برده شده است بنابراین باید آن را مشتمل بر جنون ادواری و مستمر دانست. همچنین ازدواج مادر در مدتی که حضانت طفل با او است یکی دیگر از موجبات ساقط شدن حق حضانت وی است و به هر شکل با شوهر کردن او حق تقدم نگهداری کودک از وی زائل می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که در صورت فوت پدر، ازدواج مادر تأثیری در سقوط حق حضانت مادر نخواهد داشت، زیرا در ماده 1171 قانون مدنی، تصریح شده است که در صورت فوت یکی از پدر و مادر، حضانت طفل با آن کسی خواهد بود که زنده است.

ب.‌ ناتوانی مادر از نگهداری کودک یا ابتلا به بیماری مسری

در صورتی که مادر از نگهداری کودک ناتوان باشد و یا به بیماری‌های مسری مبتلا شود، به گونه‌ای که احتمال سرایت آن به کودک وجود داشته باشد، یا آنکه اصولاً دلیل طلاق وی از زوج این قبیل مشکلات باشد، ماده 1169 قانون مدنی، یعنی اولویت مادر در حق حضانت فرزند، اجرا نخواهد شد. علاوه بر این موارد، چنانچه مادر دچار بیماری‌های روحی و روانی بوده و یا در نگهداری کودک خشونت به خرج دهد، بر حسب تشخیص دادگاه از مادر سلب حضانت به عمل خواهد آمد.

ج.‌‌ غفلت از کودک یا انحطاط اخلاقی مادر

غفلت و انحطاط اخلاقی از دیگر علل سقوط حضانت می‌باشد. بر اساس ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی و مناسب بداند اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی عبارتند از: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

حق ملاقات فرزند در دادخواست حضانت

یکی از مسائلی که در مورد دادخواست حضانت مطرح می‌شود، حق ملاقات برای پدر و مادر است. اگر به دلایلی مانند طلاق یا موارد سقوط حق حضانت، امکان ملاقات فرزند ممکن نباشد، قانون این اختیار را به پدر و مادر داده است که بتوانند به ملاقات فرزندانشان بروند. مطابق ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر والدین در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر و مادر که حضانت به عهده او نیست، حق ملاقات کودک خود را بر اساس برنامه ملاقاتی که دادگاه تعیین می‌نماید، خواهد داشت و برای جلوگیری از درگیری و یا مزاحمت‌های بی‌مورد، تحویل کودک تحت نظر ضابطین قضائی انجام خواهد پذیرفت. در تمامی احکام حضانت، مصلحت طفل اولویت اول را خواهد داشت، تا جایی که اگر مصلحت طفل اقتضا کند و دادگاه لازم بداند، حق ملاقات طفل را برای هر کسی مقرر می‌دارد.

ضمانت اجراهای دادخواست حضانت

از آنجایی که حضانت، تکلیف والدین نیز می‌باشد، برای استنکاف آنان از انجام تکالیف پیش‌بینی شده قانونی، مسئولیت‌های مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است.

1.‌ ضمانت اجرای مدنی

مطابق ماده 1172 قانون مدنی، هرگاه هر یک از پدر و مادر که حضانت طفل بر عهده اوست از انجام وظیفه امتناع کند، دادگاه فقط می‌تواند به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان و یا به تقاضای دادستان، مستنکف را به انجام وظیفه قانونی خود الزام کند. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند دادگاه جز واگذاری حضانت به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر، نمی‌تواند ضمانت اجرای دیگری مقرر کند.

2.‌ ضمانت اجرای کیفری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، امتناع از وظایف مربوط به حضانت، ضمانت اجرای کیفری نیز به همراه دارد. ماده 54 قانون حمایت خانواده در این باره بیان می‌کند که هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. همچنین مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

کانال تلگرام لامینگو

جمع‌بندی

دادخواست حضانت از فرزند یا فرزندان، به معنای سرپرستی و مراقبت از آن‌ها است که بر اساس قانون این امر هم حق و هم تکلیف ولادین است. همچنین مطابق قانون، اشخاص عهده‌دار حضانت فرزندان، در درجه اول، والدین آن‌ها هستند و در صورت عدم امکان نگهداری از فرزندان توسط یکی از والدین به هر علت، در ابتدا جد پدری یا وصی و پس از آن سایر افراد مورد نظر قانون‌گذار در قانون مدنی خواهند بود. نکته حائز اهمیت، توجه به مصالح طفل در تعیین شخص واجد صلاحیت برای حضانت و نگهداری از وی می‌باشد.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.