مشاوره حقوقی تعزیرات و تفاوت مجازات حدود با تعزیرات منصوص شرعی

در قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها به چند دسته‌ی حدود، دیات، قصاص، تعزیرات منصوص شرعی، تعزیرات غیرمنصوص شرعی و مجازات‌های بازدارنده تقسیم‌بندی می‌شوند و توجه داشته باشید، این مجازات‌ها تنها در زمانی اعمال می‌گردند که جرم متناسب رخ داده باشد و میزان شدت جرم و مجازات باید با یکدیگر متناسب بوده و در غیر این صورت، مجازات اعمالی نامعتبر است. جرم نیز در قانون مجازات اسلامی به ارتکاب رفتاری اطلاق می‌گردد که مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده باشد. در این مطلب قصد داریم با تعریف و توضیح مجازات‌های اصلی قانون مجازات اسلامی، در زمینه مشاوره حقوقی تعزیرات نیز مطالبی کاربردی و مفید را ارائه نماییم.

دریافت مشاوره حقوقی تعزیرات

موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که این مجازات‌ها هر یک در دسته جرایمی خاص اعمال می‌گردد اما، گاهی مرز تشخیص جرایم و حکم به مجازات مخصوص بسیار باریک بوده و به همین دلیل باید مجازات‌های قانون مجازات اسلامی را به‌درستی شناخت و تفاوت‌های هرکدام با سایر مجازات‌ها را در نظر داشت. در این مقاله قصد داریم به تعریف و توضیح هر یک از انواع مجازات و سپس بیان تفاوت مجازات‌های حدود و تعزیرات منصوص شرعی با یکدیگر بپردازیم درنتیجه، تا پایان این مطلب با ما همراه بود و دانش حقوقی خود را در این زمینه افزایش دهید. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی تعزیرات ، با همکاران ما در تیم حقوقی لامینگو ارتباط برقرار نموده و راهنمایی‌های لازم را در این زمینه دریافت نمایید.

مجازات‌های اصلی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در دسته‌بندی مجازات، آن‌ها را به چهار دسته اصلی تقسیم نموده و این چهار نوع مجازات عبارت‌اند از: حدود، دیات، قصاص و تعزیرات و هرکدام، در موارد متناسب اعمال می‌گردند و از جهاتی با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارند و قضات دادگاه‌های کیفری، باید در هر مورد ارتکاب جرم با توجه به نوع و میزان جرم ارتکابی مجازات مقتضی را حکم نمایند. هدف از وضع این مجازات‌ها، بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و تنبیه مجرمین جهت برقراری امنیت در جامعه می‌باشد. در ادامه مطلب و پیش از ورود به بحث مشاوره حقوقی تعزیرات، به تعریف هر یک از مجازات‌ها می‌پردازیم.

1. مجازات حدود

حدود که جمع کلمه حد می‌باشد، یکی از چهار مجازات اصلی قانون مجازات اسلامی بوده و در قانون مجازات در ماده 15 خود، مجازات حد را اینگونه تعریف کرده است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است». مجازات حد نیز با هدف بازدارندگی از ارتکاب دوباره جرم مقرر شده است و پایگاه اصلی استخراج حکم مجازات حدی، شرع مقدس می‌باشد و در شرع، تمام جوانب اعمال این مجازات مشخص گردیده است و قضات دادگاه‌ها اختیار اعمال نظر شخصی در این زمینه را نداشته و باید مجازات حدی را متناسب با آنچه در احکام الهی آمده است اجرا نمایند.

شرایط اعمال مجازات حدی چیست؟

برای آنکه تفاوت میان مجازات حدود و تعزیرات منصوص شرعی را در ذیل بخش مشاوره حقوقی تعزیرات به‌راحتی متوجه شوید، نیاز است ابتدا مجازات‌های حدی و تعریف آن‌ها را بدانید. انواع مجازات‌های حدی عبارت‌اند از اعدام، شلاق، قطع انگشتان دست و یا پا و تبعید که به هرکدام از این موارد با توجه به جرمی که رخ داده است، حکم داده می‌شود. برای اینکه مجازات حدود قابل اجرا باشد، مرتکب جرم باید علاوه بر داشتن سوءنیت خاص، سوءنیت عام و شرایط مسئولیت کیفری و آگاهی به نتیجه رفتار ارتکابی، به جرم بودن این موارد در شرع مقدس نیز آگاهی داشته و در جریان باشد که در مقابل ارتکاب این رفتار، حد بر وی جاری می‌گردد.

در صورتیکه مرتکب جرم از حدی بودن جرم خود مطلع نباشد، قاضی دادگاه نمی‌تواند در نوع و میزان و کیفیت مجازات دخالت نماید اما، درصورتیکه مجرم ادعا نماید از ماهیت عمل ارتکابی و مجازات آن اطلاع نداشته است و به‌اصطلاح ادعای جهل نماید، می‌تواند از طریق توبه یا عفو مجازات، از مجازات حدی معاف گردد. البته باید توجه شود که هرکدام از این موارد یعنی توبه و عفو نیز شرایط خاص خود را دارد که بیان این شرایط در این مطلب نمی‌گنجد.

ازجمله جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی عبارت است از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، سب نبی، محاربه، بغی، افساد فی‌الارض، قذف، مصرف مسکر و سرقت. البته باید بیان گردد این موارد تنها موارد جرایم حدی مذکور در قانون مجازات اسلامی بوده و جرایم حدی دیگری نیز وجود دارد که چون در قانون به آن اشاره نگشته است، درنتیجه در ارتباط با مجازات آن‌ها نیز باید فتاوای و منابع اسلامی مراجعه کرد.

2. مجازات قصاص و شرایط صدور حکم قصاص

قانون مجازات اسلامی در ماده 16 خود در تعریف قصاص چنین بیان نموده است که: قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود. در واقع، قصاص مجازاتی است که قانون حق اعمال آن را تا حدی به اولیای دم بزه‌دیده اختصاص داده است و تنها مجازاتی است که تنها قضات دادگاه‌ها در اعمال آن نقش ندارند، بلکه اولیای دم نیز حق مخصوص به خود را دارند که می‌توانند با توجه به این حق مجازات قصاص را اعمال نموده و یا از اعمال آن صرف نظر نموده و مجازات جایگزین آن را برگزینند. باید توجه داشت مجازات قصاص تنها در جایی اعمال می‌گردد که جنایات بر نفس عمدی باشد و در غیر این صورت، جرم ارتکابی مشمول قصاص نبوده و باید حکم مختص به آن صادر گردد.

مجازات قصاص به دو دسته قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می‌گردد و قصاص نفس زمانی اتفاق می‌افتد که جنایت عمدی بر نفس انسان، منجر به مرگ وی گردد و قصاص عضو نیز زمانی جاری می‌گردد که جنایت بر نفس انسان سبب ورود آسیبی بر جسم وی گردد، اما منجر به مرگ نشود. اعمال مجازات قصاص نیز مانند مجازات حدود نیز بسته به وجود شرایط مقتضی است و درصورتیکه این شرایط فراهم نباشد، قصاص نیز صورت نمی‌گیرد. ازجمله شرایط اعمال قصاص می‌توان به یکسان بودن دین قاتل و مقتول، عدم ولایت مرتکب جرم بر بزه‌دیده، عاقل بودن مرتکب جرم و مهدورالدم نبودن قربانی اشاره داشت.

کانال تلگرام لامینگو

3. مجازات دیه و انواع آن

در تعریف مجازات قصاص چنین گفتیم که قصاص زمانی اعمال می‌گردد که جنایتی عمدی بر نفس انسان ارتکاب یافته باشد و این جنایت ممکن است منجر به مرگ انسان گردد یا خیر که در هر صورت نیز، قانون حق قصاص مرتکب را به بزه‌دیده و اولیای دم بزه‌دیده مقتول داده است؛ اما در ارتباط با زمانی که این لطمه به نفس انسان عمدی نبوده و رفتاری غیرعمد باشد، در چنین شرایطی بزه‌دیده دیگر حق قصاص مرتکب را نداشته و باید از وی دیه دریافت نماید که مجازات متناسب با این حالت است. قانون و شرع نفس انسان را محترم شمرده و تکریم نموده‌اند و به همین دلیل، هر جنایتی بر نفس انسان خواه عمد بوده و یا غیرعمد، مجازات مختص به خود را دارا می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 17 خود دیه را اینگونه تعریف کرده است: «دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به‌موجب قانون مقرر می‌‌شود ». نکته‌ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که میزان دیه ممکن است در قانون مشخص شده باشد یا خیر، درصورتیکه میزان و مبلغ دیه در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده باشد، دیه غیرمقدور و یا ارش نام دارد که میزان آن را باید قاضی دادگاه کیفری مشخص نماید. دیه به سه نوع دیه نفس، دیه اعضا و دیه منافع دسته‌بندی می‌گردد که هرکدام از این موارد در جای مختص به خود باید به بزه‌دیده پرداخت گردد.

4. تعزیرات و مشاوره حقوقی تعزیرات

علاوه بر شناخت و آگاهی از مجازات‌های حدی، باید پیش از ورود به بحث تفاوت حدود و تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های تعزیری و انواع آن را به‌صورت کامل بررسی نماییم. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه تا پایان مقاله با ما همراه بوده و یا از مشاوره حقوقی تعزیرات بهره‌مند گردید.

شرع مقدس بسیاری از رفتارها را جرم‌انگاری نموده و مجازات مخصوص هرکدام را نیز مشخص نموده است اما، جرایم بسیاری در جامعه وجود دارد که به‌سبب پیشرفت جوامع و مدرن شدن زندگی افراد و پیچیده‌تر شدن شرایط ایجاد شده است، جرایمی که در قوانین الهی راجع‌ به آن‌ها صحبتی نشده است و حکم خاصی صادر نگشته است. علاوه بر این، منابع اسلامی ارتکاب رفتارهایی را حرام اعلام نموده است اما مجازات مختص به آن را تعیین ننموده است در نتیجه، در ارتباط با هر دوی این موارد، وظیفه تعیین مجازات بر عهده قانونگذار می‌باشد و قانونگذار باید برای آنکه بازدارندگی در جوامع اجرا گردد، مجازات متناسب با جرایمی که بیان شد را تعیین نماید که این موارد همگی در مشاوره حقوقی تعزیرات عنوان می‌گردد.

تعریف مجازات تعزیری

درنتیجه، می‌توان در تعریف مجازات‌های تعزیری چنین گفت که قانونگذار رفتارهایی را در جامعه جرم‌انگاری نموده است و به‌تبع این جرم‌انگاری، باید مجازات متناسب با آن نیز معین گردد و از آنجایی که مجازات این دسته از جرایم در شرع مشخص نگشته است، این موضوع باید توسط قانونگذار انجام گردد و با توجه به اینکه وظیفه تعیین مجازات در این دسته از جرایم بر عهده قانونگذار است، درنتیجه قانونگذار می‌تواند اختیار تغییر این مجازات را در شرایطی بر عهده قضات دادگاه‌ها قرار دهد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری را اینگونه تعریف می‌نماید: «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به‌موجب قانون تعیین می‌شود».

مشاوره حقوقی تعزیرات و هر آنچه باید در ارتباط با مجازات تعزیر دانست!

در قانون مجازات اسلامی، 8 مورد از جرایم تعزیری عنوان گشته است که عبارت‌اند از: حبس، جزای نقدی، شلاق تعزیری، مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، ممنوعیت از یک یا چند شغل به‌صورت دائم یا موقت، ممنوعیت صدور اسناد تجاری،نحلال دائم یا موقت از خدمات دولتی، ممنوعیت در افزایش سرمایه و محرومیت از حقوق اجتماعی. هرکدام از این مجازات‌ها در جای خود اجرا می‌گردد و همچنین ممکن است قاضی دادگاه به چند مورد از این موارد نیز حکم دهد و البته قاضی دادگاه باید امکان کاهش یا افزایش این مجازات‌ها را نیز اعلام نماید. در مشاوره حقوقی تعزیرات این موارد به‌تفصیل بیان می‌گردد تا اشخاص از میزان و نوع مجازات جرایم آگاه گردند.

مشاوره حقوقی تعزیرات و شرایط مؤثر در اعمال مجازات تعزیری

موضوع بعد که در ذیل مشاوره حقوقی تعزیرات درباره آن صحبت خواهیم کرد، شرایط اعمال مجازات تعزیر است. صدور حکم تعزیر و اجرای مجازات تعزیری شرایطی دارد که این شرایط باید در هنگام صدور حکم و اعمال مجازات فراهم باشد. اولین موردی که در این زمینه باید به آن توجه داشت، شرایط روانی و وجود عنصر انگیزه در مجرم است؛ فرد مرتکب باید در شرایط سلامت عقلی بوده و علاوه بر این، قصد انجام عمل مجرمانه را داشته باشد و درصورتیکه این شخص از جرم بودن رفتار خود مطلع نبوده و یا در حالتی این فعل را مرتکب شده باشد که از نظر روانی مسئولیتی بر وی بار نمی‌گردد، اجرای مجازات تعزیر نیز ممکن نخواهد بود و این شخص مشمول مجازات تعزیری نمی‌گردد.

ازجمله دیگر شرایط تأثیرگذار در اجرای مجازات تعزیری، می‌توان به چگونگی ارتکاب جرم و دامنه ارتکاب این جرم اشاره نمود. از آنجا که تعزیرات با حکم قاضی دادگاه اجرا می‌گردد، در نتیجه قضات دادگاه‌ها باید نحوه ارتکاب جرم تعزیری و سایر موارد مرتبط در تعیین حکم را مورد بررسی قرار داده و سپس، حکم مقتضی را صادر نمایند. علاوه بر این، مواردی وجود دارد که می‌تواند مجازات مرتکب را کاهش و یا افزایش دهد و قضات صدور و اجرای حکم، باید این موارد را نیز در نظر داشته و اقدامات مرتکب پس از وقوع جرم را نیز مدنظر قرار دهند.

مشاوره حقوقی کیفری

تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

همان‌طور که پیش‌تر در بحث مشاوره حقوقی تعزیرات بیان شد، جرایمی وجود دارد که در شرع به آن‌ها و یا به مجازات مقرر برای آن جرایم اشاره‌ای نشده است و این مهم به قانونگذار واگذار شده است. این موضوع تأثیر مستقیمی در بیان تفاوت تعزیرات منصوص و غیرمنصوص دارد و باید چنین گفت آن دسته از جرایمی که قانونگذار آن‌ها را خود جرم‌انگاری نموده و جرم‌انگاری نمودن این رفتارها با توجه به شرایط و اقتضای جامعه بوده است و سپس مجازات متناسب با آن را نیز تصویب و تعیین نموده است، این جرایم جرایم تعزیری‌ای هستند که مجازات آن‌ها تعزیرات منصوص غیرشرعی می‌باشد، زیرا شرع مقدس در هیچ بخشی از جرم‌دانستن و مجازات نمودن این رفتارها نقشی نداشته و ندارد یعنی، شرع نه نام این جرایم را عنوان نموده و نه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و مجازات مرتبط با آن‌ها.

در مقابل، دسته‌ای از جرایم وجود دارند که در شرع و احکام الهی به حرام بودن این رفتارها اشاره شده است اما، مجازاتی برای آن‌ها تعیین نگشته است؛ در واقع، شرع این رفتارها را محکوم نموده اما درصدد تعیین نوع و میزان مجازات برای آن‌ها برنیامده و تعیین مجازات برای آن‌ها را بر عهده قانونگذار گذاشته است که به چنین مجازات‌هایی، تعزیرات منصوص شرعی گویند، زیرا شرع و احکام الهی در بخش جرم‌انگاری این رفتارها که مستوجب مجازات تعزیری از نوع منصوص شرعی هستند، دخیل بوده است. در نتیجه می‌توان چنین گفت که تعزیر منصوص شرعی، مجازاتی است که شرع برای یک رفتار حرام تعیین نموده اما نوع و میزان و کیفیت آن را مشخص نکرده است.

این مطلب را نیز بخوانید: همه چیز در مورد تعزیرات و مسائل مربوط به آن

تعزیرات منصوص شرعی چه تفاتی با حدود دارند؟

یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث مشاوره حقوقی تعزیرات، بیان تمایزات موجود میان تعزیرات منصوص شرعی و حدود می‌باشد زیرا این دو نوع از مجازات در بسیاری از موارد مشابه یکدیگر بوده و ممکن است در مواردی با یکدیگر اشتباه گرفته شده و با یکدیگر خلط گردند. در ادامه، به بیان تفاوت‌های موجود میان حدود و تعزیرات منصوص شرعی می‌پردازیم.

میزان حد و تعزیر و صلاحیت حاکم شرع در تغییر مقدار مجازات

در ابتدا چنین گفت که میزان و نوع و کیفیت دقیق مجازات حدی را شرع مقدس اعلام نموده است و درنتیجه، حاکم شرع(قاضی) نمی‌تواند از این میزان پیشروی نماید اما، مقدار مجازات تعزیری به نظر حاکم شرع بستگی دارد و قاضی می‌تواند میزان مجازات تعزیری را افزایش یا کاهش دهد.

یکی از موضوعات اساسی که در این باره باید مطرح گردد این است که مجازات تعزیری را قاضی متناسب با میزان جرم رخ‌داده تعیین می‌نماید اما در مجازات حدی، قانونگذار به‌صرف تشخیص رخداد جرم حدی، باید میزان مقرر در شرع را حکم نماید و میزان ارتکاب جرم تأثیری در کاهش و افزایش حکم مجازات ندارد؛ برای مثال، درصورتیکه جرم شرب خمر محرز گردد، قاضی باید به مجازات حدی 80 ضربه تازیانه حکم نماید و نمی‌تواند این میزان را تغییر دهد. اما در ارتباط با میزان مجازات تعزیری برای مثال شلاق تعزیری، از آنجایی که میزان آن را مجلس تصویب نموده است، درنتیجه قاضی صدور حکم می‌تواند با در نظر داشتن حداقل و حداکثر میزان مجازات، رأی مورد نظر خود را متناسب با کیفیت جرم ارتکابی صادر نماید.

نحوه‌ی اجرای مجازات حدی و تعزیر منصوص شرعی در مشاوره حقوقی تعزیرات

به‌طور کلی در اجرای مجازات‌های حدی سخت‌گیری بیشتر اعمال می‌گردد نسبت به اجرای مجازات‌های تعزیری و این موضوع یکی از بزرگترین تفاوت‌های حد و تعزیر در بحث مشاوره حقوقی تعزیرات می‌باشد؛ برای مثال، اگر در هنگام اجرای مجازات حدی تازیانه، فردی که اجرای مجازات را بر عهده دارد این حد را طوری جاری نماید که به قسمت دیگری از بدن فرد مجرم برخورد نموده و فرد دچار آسیب گردد، در اینجا تازیانه‌زننده مقصر نبوده و مسئولیتی ندارد اما در هنگام اجرای مجازات شلاق تعزیری، اگر تازیانه‌زننده شلاق را طوری بر بدن مجرم بزند که علاوه بر قسمت مورد حکم تازیانه به دیگر بخش‌های بدن مجرم نیز سرایت و برخورد نماید، در چنین وضعیتی شخصی که مسئول اجرای حکم تعزیری بوده است مسئولیت داشته و ممکن است ملزم گردد به مجرم دیه بپردازد.

تأثیر وضعیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم در اجرای مجازات حد و تعزیر

یکی دیگر از مواردی که در بحث تفاوت حدود و تعزیرات منصوص باید ذکر گردد، بحث مرتبط با تأثیر وضعیت مجرم در اجرای حکم است. درصورتیکه مجازات فرد مجرم از نوع تعزیرات باشد، حکم تعزیری با توجه به وضعیت فرد مجرم ممکن است تغییر نماید، برای مثال، اطفال تعزیر نمی‌شوند و علاوه بر این، قاضی دادگاه در صدور حکم تعزیری به مواردی مانند وضعیت خانوادگی فرد، انگیزه و دلایل ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، زمان و مکان رخداد جرم و مسائلی از این دست توجه می‌نماید درصورتیکه در مقام صدور و اجرای مجازات حدی، ان موارد تأثیری در وضعیت مجرم نداشته و مجرمین در مقام تحمل مجازات حدی با یکدیگر یکسان بوده و دلایلی از این دست، تأثیری در اجرا یا کاهش و افزایش مجازات حدی ندارد.

لامینگو را در توییتر دنبال کنید

جمع‌بندی

قانون مجازات اسلامی جرایم اصلی را در چهار بخش تقسیم‌بندی نموده است که این چهار مورد عبارت‌اند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات که در بالا هر یک را به‌تفصیل توضیح دادیم. گاهی ممکن است این مجازات‌ها با یکدیگر شباهت‌هایی داشته باشند که نیاز است این شباهت‌ها بیان شده و تمایز موجود نیز مطرح گردد. در بحث حدود و تعزیرات منصوص شرعی این شباهت وجود داشته و آن هم این است که شرع مقدس رفتارهایی را حرام می‌داند و مجازاتی را برای آن‌ها در نظر گرفته است که وجه تمایز حدود و تعزیرات منصوص، در نوع، میزان و کیفیت مجازات است که شرع این موارد را در مجازات‌های حدی اعلام نموده است و در تعزیرات منصوص این موضوع را به حاکم شرع واگذار نموده است.

این موضوع یکی از موضوعات دشوار در مشاوره حقوقی تعزیرات است و گاهی مرز میان حدود و تعزیر منصوص به یکدیگر بیار نزدیک می‌گردد و به همین دلیل نیاز است هر کدام از این مجازات‌ها به‌خوبی شناخته شود و در آخر، باید توجه داشت تعزیر هم حق‌الناس است و هم حق‌الله اما حد، به‌طور کلی حق‌الله بوده و به همین دلیل در اجرای آن سخت‌گیری بیشتری دیده می‌شود.

مطلبی که آن را تا به اینجا مطالعه نمودید، یکی از مطالب بلاگ حقوقی لامینگو است که علاوه بر این مطلب، محتواهای بسیار دیگری با انواع موضوعات حقوقی در آن وجود دارد. توصیه می‌گردد اگر به افزایش دانش و اطلاعات حقوقی خود از طریق مطالعه محتواهای حقوقی علاقه‌مند هستید، می‌توانید وارد بلاگ حقوقی لامینگو شده و از این بلاگ دیدن نمایید. علاوه بر این شما می‌توانید با ثبت دیدگاه خود در پایان همین مقاله، نظرات خود را با در میان گذاشته و پرسش‌های حقوقی خود را با ما مطرح نمایید.