مهمترین نکات قرارداد مشارکت در راهاندازی کارگاه تولیدی
امروزه تولیدات و راه اندازی کسب و کارهای کوچک از اهمیت زیادی برخوردار است و به دلیل سودآوری، استقبال مردم و همچنین حمایت دولت، این نوع کسب و کار رونق بسیاری گرفته است.برای هر کدام از این اقدامات قرارداد خاصی مورد نیاز است. یکی از انواع این کسب و کارها مشارکت در راه اندازی کارگاههای تولیدی است که در آن انواع مختلفی از کالاهای مورد نیاز مردم توسط سرمایهگذاران خصوصی تولید میشود و به جامعه عرضه میگردد؛ مانند: تولید پوشاک، مواد غذایی، کیف، کفش، مبل و….
کارگاههای تولیدی به نسبت به نوع و میزان محصول تولیدی، میزان مواد اولیه و همچنین نیروهای انسانی مورد نیاز و موقعیت مکانی آن میتواند به کارگاههای تولیدی بزرگ و کوچک تقسیم شود؛ به این ترتیب هر چقدر کارگاه تولیدی بزرگتر باشد و هزینه تمام شده برای تولید محصول در آن بیشتر باشد، سرمایه بیشتری نیز برای چرخاندن کسب و کار در آن نیاز است.
به طور معمول اکثر کارگاه تولیدی با مشارکت چند نفر راهاندازی میشود و شرکا در این مشارکت با به کار گرفتن سرمایه مالی و معنوی (حرفه و تخصص) و با همکاری و توافق یکدیگر کار را آغاز میکنند؛
مثلاً فرض کنید فردی سرمایهی لازم برای تأسیس کارگاه را دارد اما ایدهی مورد نیاز برای راهاندازی و رونق کسب و کار را ندارند، برعکس عدهای دارای ایدههای خارقالعاده بوده و دانش و سررشتهی خوبی در خصوص کسب و کار مربوطه دارند؛ از این رو این افراد میتوانند با در کنار هم قرار دادن سرمایههای مادی و معنوی خود در راهاندازی آن کسب و کار با یکدیگر مشارکت کنند.
برای آنکه این مشارکت بین شرکا منجر به سوددهی شود و طرفین در آینده با یکدیگر دچار اختلاف نشوند، لازم است که نوع و چارچوب مشارکت خود را در قالب سند کتبی مشخص کنند که به اصطلاح به آن قرارداد مشارکت در کارگاه تولیدی گفته میشود.
قرارداد مشارکت در راهاندازی کارگاه تولیدی
قرارداد مشارکت در راهاندازی کارگاه تولیدی یکی دیگر از انواع قرارداد مشارکت مدنی است. مشارکت مدنی هم یعنی تلفیق داراییهای نقدی و غیر نقدی شرکا.
قرارداد مشارکت مدنی از جمله قراردادهای است که برای تنظیم آن نمیتوان از یک قرارداد واحد و عمومی تبعیت کرد، چرا که قرارداد مشارکت مدنی نوعی قرارداد خصوصی است؛ افراد در هر قرارداد مشارکت بسته به نوع سرمایه و موضوع مشارکت، توافقات متعددی با یکدیگر میکنند و مفاد و تعهدات طرفین در هر قرارداد نسبت به قرارداد دیگر متفاوت است.
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بدین منظور که تنها رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد در تنظیم قراردادهای مشارکت در صحیح شمردن آن قراردادها کافی است.
شرایط لازم برای انعقاد قرارداد مشارکت در کارگاه تولیدی
نکاتی که افراد باید در تنظیم قرارداد مشارکت بین خود رعایت کنند تا بعدها به مشکل بر نخورند به شرح زیر است:
- متن و عبارات به کار گرفته شده در قرارداد باید کاملا واضح و روان باشد تا بعدها ابهام و اختلافی در مفهوم آن به وجود نیاید.
- مشخصات هویتی هر کدام از شرکا به همراه آدرس و شماره تلفن باید در قرارداد ذکر شود.
- موضوع قرارداد و محل انجام قراداد باید به طور کامل مشخص شود.
- میزان سرمایه و سود هر کدام از شرکا باید در قرارداد ذکر شود.
- زمان و نحوهی پرداخت سود هر کدام از شرکا در قرارداد مشخص گردد.
- تاریخ شروع و پایان همکاری در قرارداد درج گردد.
- تعهدات هر کدام از شرکا به طور واضح در قرارداد مشخص گردد.
- اگر شرکا برای تضمین ایفای تعهدات خود چک یا سفته آوردهاند، مشخصات هر کدام از چکها و سفتهها باید به طور کامل در قرارداد درج گردد.
- ذکر شروط و چگونگی فسخ قرارداد در صورتیکه شرکا برای یکدیگر حق فسخ قائل باشند.
اما علاوه بر اینها راهاندازی کارگاه تولیدی نیازمند اخذ جواز تأسیس است. این جواز با توجه به نوع محصول تولیدی توسط وزارت صنایع، معادن و تجارت یا جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت (در خصوص تولید ابزارهای پزشکی از جمله: سرنگ، پد الکلی، ابزارهای جراحی و غیره…) صادر میشود.
افرادی که قصد تأسیس کارگاه تولیدی را دارند باید به وزارت مربوطه درخواست بدهند؛ در صورت وجود شرایط و جوانب قانونی مجوز تأسیس صادر خواهد شد. این مجوزها یک سال اعتبار دارند. با پایان اعتبار مجوز در صورتی که فرد در تولیدات خود پیشرفت داشته و ممانعت قانونی وجود نداشته باشد، دوباره تمدید خواهد شد.
پس از اخذ مجوز تأسیس فرد برای شروع فعالیت خود در کارگاه نیازمند اخذ پروانه بهره برداری است که آن را هم با داشتن تحصیلات و تخصص مورد نیاز دریافت خواهد کرد. مدت اعتبار این پروانه هم دو سال است و در صورت انقضای مدت اعتبار پس از درخواست تمدید توسط متقاضی، کارشناسان مربوطه از کارگاه بازدید و بازرسی کرده و پس از تأیید، اعتبار پروانه دوباره تمدید خواهد شد.
برای مطالعه سایر مطالب ما به مجله حقوقی لامینگو مراجعه بفرمایید.
دیدگاه شما