قرارداد خرید و فروش کالا یا قرارداد بیع، قراردادی است که به موجب آن یک مال عینی و ملموس از سوی مالک یا نمایندۀ قانونی وی به عنوان فروشنده، به خریدار کالا تملیک میگردد. باید توجه داشت که هر خرید و فروشی الزاماً یک قرارداد خرید و فروش کالا است که به شکلهای مختلف اجرا میشود. اما همیشه کالاهای موضوع معامله، نو و بدون کارکرد نیستند. کالای دست دوم یا مستعمل دارای ویژگیهایی است که اشخاص را نیازمند تنظیم قرارداد منحصری مینماید. در ادامه، به ویژگیهای قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم میپردازیم. همچنین، در خرید و فروش کالای دست دوم نیز، تنظیم این قرارداد به جهاتی که گفته خواهد شد یک ضرورت حتمی برای طرفین معامله است.
در ابتدا باید گفت قرارداد خرید و فروش کالا یا بیع و مبایعه، از دیرینهترین انواع معاملات در میان اشخاص است. موضوع نخستین قراردادها و احکام حقوقی، قرارداد خرید و فروش کالا بوده است. این واقعیت برخاسته از اهمیت تنظیم قواعد در این رابطه درجهت رفع نیازهای فردی و اجتماعی است.
قرارداد خرید و فروش کالا یا قرارداد بیع، قراردادی است که به موجب آن یک مال عینی و ملموس از سوی مالک یا نمایندۀ قانونی وی به عنوان فروشنده، به خریدار کالا تملیک میگردد. باید توجه داشت که هر خرید و فروشی الزاماً یک قرارداد خرید و فروش کالا است که به شکلهای مختلف اجرا میشود.
اما همیشه کالاهای موضوع معامله، نو و بدون کارکرد نیستند. کالای دست دوم یا مستعمل دارای ویژگیهایی است که اشخاص را نیازمند تنظیم قرارداد منحصری مینماید. در ادامه، به ویژگیهای قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم میپردازیم. همچنین، در خرید و فروش کالای دست دوم نیز، تنظیم این قرارداد به جهاتی که گفته خواهد شد یک ضرورت حتمی برای طرفین معامله است.
هر کالای دست دوم یا کارکرده به طور کلی دارای تفاوتهایی با نمونههای نوی آن است. ممکن است کالا دارای عیوب و نواقصی باشد؛ که این عیوب میتواند به خصوصیات ظاهری یا کارکرد کالا تعلق گیرد.
همچنین، کالا در اثر استفاده دچار استهلاک شده که بر کیفیت عملکرد آن مؤثر است.
هزینههای نگهداری کالای دست دوم بنا بر وضعیت آن با نمونههای نو یا کمکارکرد متفاوت است.
صاحبان کالاهای دست دوم معمولاً سعی بر فروش آن با حداکثر قیمت ممکن را دارند که در این باره رعایت حقوق خریدار از موضوعات مورد توجه است.
و مهمتر از همه، قیمت کالای دست دوم یا مستعمل با توجه به وضعیت آن، در طیفی متنوع قرار میگیرد.
در نتیجه، در یک قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم که به نحوی مناسب تنظیم شده باشد، تمامی موارد فوق باید مورد توجه قرار گیرد.
مسلماً هر قراردادی دارای موضوع مشخصی است که احکام آن را تحتالشعاع قرار میدهد. ممکن است قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم ناظر بر فروش یک یا چند کالای مختلف یا همگون از سوی فروشنده باشد.
در قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم، ویژگیهای موضوع معامله اگرچه از نوع مشابه در بازار باشد، بسیار متغیر است. پس لازم است تا مشخصات دقیق کالاها به همراه تمام خصوصیات ظاهری و فنی آن و عیوب محتمل شرح داده شود.
قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم، یک قرارداد بیع و تابع احکام قانون مدنی در این باره است؛ به همین دلیل، باید مقررات حاکم بر قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم با توجه به مقتضیات و خواستههای طرفین، سفارشیسازی و تعدیل شود.
در صورتی که کالا با نمونه آن یا ویژگیهایی که به نحو دقیق ذکر شد، مطابقت نداشته باشد، مقرراتی ناظر بر فسخ معامله یا پرداخت مابهالتفاوت قیمت باید پیشبینی شود.
نحوۀ دقیق تحویل کالا و قیمت آن اعم از زمان، مکان و شرایط حاکم بر تحویل و پرداخت باید تفصیل گردد. در صورت عدم رعایت این مقررات، مسئولیت طرفین به نحو دقیق باید مشخص شود.
برخی کالاها جهت انتقال مالکیت نیازمند طی تشریفات قانونی خاصی هستند. مسئولیت اجرای تشریفات و تخصیص هزینههای آن باید در قرارداد معین گردد.
مقررات حاکم بر تأخیرها و تخلفاتی که در تحویل کالای دست دوم و پرداخت قیمت آن صورت میگیرد، باید در قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم تنظیم شود.
ملاک ارزشگذاری کالا در صورت بروز اختلاف از موارد ضروری در تنظیم قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم است.
خیارات یا اختیارات طرفین جهت فسخ معامله در قانون مدنی برای قراردادهای بیع مقرر شده است. بسیاری از این خیارات ممکن است مانع تحقق قصد طرفین و مخل هدف آنها باشد. خیاراتی که در معامله موضوعیت ندارد باید اسقاط شده و بقیه بنا بر مقتضیات قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم، تکمیل و مقرراتگذاری شود.
در قراردادهای خرید و فروش کالاهای دست دوم، سرعت اجرا و تعیین تکلیف وضعیت طرفین از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا با توجه شرایط خاص خریدار و فروشنده و نوسانات بازار، حل اختلاف باید با کمترین تشریفات و حداکثر سرعت و سهولت انجام پذیرد. حتیالامکان، قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که از بروز اختلاف نیازمند مراجعه به مرجع حل اختلاف، جلوگیری به عمل آید.
بروز فورس ماژور و حوادثی که مانع اجرای قرارداد میگردد، باید در قرارداد خرید و فروش کالاهای دست دوم پیشبینی شود. چراکه در امر خرید و فروش، امکانپذیر بودن اجرای قرارداد و سرعت آن از ضروریات است.
در قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم که از سوی تیم حقوقی لامینگو تقدیم فروشندگان و خریداران کالاهای دست دو میگردد، تمامی مقتضیات ضروری این نوع از قرارداد رعایت شده است. این مقررات جهت نیل به حداکثر سرعت، راحتی طرفین در برطرف نمودن موانع معامله، و حفظ حداکثری حقوق خریدار و فروشنده تنظیم گردیده است. همچنین، طرفین میتوانند بنا بر نیازهای خاص خود آن را سفارشیسازی نموده و در این خصوص از حمایت مشاورهای و سفارشیسازی قرارداد خود بهرهمند شوند.
با بهرهمندی از قرارداد خرید و فروش کالای دست دوم لامینگو، از سرعت، امنیت و سهولت در معاملۀ کالاهای دست دوم به لحاظ حفظ حقوق خود و اجرای مطلوب معامله، اطمینان حاصل کنید.
در صورت داشتن هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید
متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
دانشآموخته دانشگاه شهید بهشتی، همبنیانگذار لامینگو
دکتری حقوق از فرانسه، بنیانگذار شرکت دادفلامینگو و همبنیانگذار لامینگو
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو، دانشآموخته دانشگاه منچستر انگلستان
پژوهشگر دکتری حقوق نفت وگاز، وکیل پایه یک دادگستری
متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه به هر دلیلی در انتخاب این قرارداد تردید دارید، میتوانید با ثبت درخواست خود در قسمت تنظیم قرارداد سفارشی ضمن مشورت با مشاورین حقوقی ما، قرارداد مورد نیاز خود را دریافت کنید.
{{item.content}}
سوالات متداول