قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار

به‌دنبال گسترش اینترنت و کسب‌وکارهای مجازی، گرایش اشخاص به ساخت نرم‌افزارها رو به افزایش است. در این راستا، این افراد نیازمند انعقاد قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار هستند. این قرارداد، یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری است که میان کارفرما، یعنی سفارش‌دهنده نرم‌افزار، و پیمانکار، یعنی طراح یا توسعه‌دهنده نرم‌افزار، منعقد می‌گردد. مفاد این قرارداد، مشروط بر آن‌که ناقض قوانین آمره کشور نباشد، تابع توافقات طرفین است. در این قرارداد، شیوه نگارش تعهدات طراح یا توسعه‌دهنده و همچنین تعریف دقیق برخی واژگان اهمیت زیادی دارد. در قرارداد پیش رو که توسط تیم حقوقی مجموعه لامینگو تنظیم شده، کلیه موارد لازم لحاظ شده است.

چه زمانی به قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار نیازمندیم؟

کسب‌وکارهای امروزی غالباً گرایش زیادی به استفاده از تکنولوژی و فضای مجازی در راستای ارائه محصول یا خدمت خود دارند. سفارش‌های طراحی یا توسعه نرم‌افزار، معمولاً به‌صورت موردی است و ازطرفی، بسیاری از برنامه‌نویسان یا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار علاقه‌ای به برقراری روابط استخدامی ندارند. در چنین شرایطی، قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار که نوعی قرارداد پیمانکاری است، می‌تواند انتخاب مناسبی برای این افراد باشد.

قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار از چه مقرراتی پیروی می‌کند؟

برخلاف قراردادهای استخدامی، قانون خاصی بر قراردادهای پیمانکاری حاکم نیست. بنابراین، بنا بر حکم ماده 10 قانون مدنی، اشخاص در تنظیم قراردادهای پیمانکاری آزادند مشروط بر آن‌که مفاد قرارداد در تضاد با قوانین و مقررات آمره کشور نباشد.

حقوق مالکیت فکری در قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار

منظور از حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که از تولید محصولات فکری مانند اختراعات، طرح‌های صنعتی و ... ناشی می‌شود. به‌موجب این حق، برخی حقوق مادی مانند حق تکثیر، حق نمایش یا هرگونه بهره‌برداری از دارایی فکری یا حقوق معنوی که بارزترین مصداق آن حق بر نام است، برای دارنده مال فکری ایجاد می‌شود.
اما سؤال اینجاست که زمانی‌که طراح یا توسعه‌دهنده، نرم‌افزاری را به سفارش کارفرما تولید کرده یا توسعه می‌دهد، حقوق فکری مادی و معنوی آن متعلق به چه کسی خواهد بود؟

مطابق ماده 6 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، چنانچه پدید آوردن نرم‌افزار، موضوع قرارداد بوده است، حقوق مادی متعلق به کارفرما می‌باشد. بند ه‍ ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز حقوق مادی اختراعات ناشی از قرارداد متعلق به کارفرما می‌داند. زمانی‌که حقوق مادی محصول فکری متعلق به کارفرما باشد، حتی شخص تولیدکننده محصول بدون رضایت کارفرما حق بهره‌برداری از محصول را نخواهد داشت.
 توصیه ما به شما این است که به‌منظور جلوگیری از ایجاد اختلافات احتمالی آتی، در متن قرارداد خود به تبیین حقوق مالکیت فکری ناشی از تولید یا توسعه محصول خود بپردازید و ضمن تفکیک حالات مختلف، درخصوص آن ت