لایحه درخواست ماده 3 محکومیت‌های مالی

مسئله طرح دعوا یا شکایت در دادگاه، پیگیری روند پرونده و پیروز شدن در آن یک چالش اساسی برای اشخاص است و چالشی دیگر پس از پیروز شدن در دادگاه و اجرای حکم قاضی است. مشکل اصلی هنگامی مطرح می‌شود که پس از پیروزی شخص در دادگاه و قطعی شدن حکم، شخصی که علیه او حکم صادر شده و به وی اصطلاحاً محکم‌علیه گفته می‌شود، توان مالی اجرای حکم را نداشته باشد. در این صورت قانون شرایطی را برای تسهیل رسیدن به حکم فراهم کرده است که یکی از این موارد تنظیم و ارائه لایحه درخواست ماده 3 محکومیت های مالی است که در ادامه به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

تحلیل ماده سه محکومیت‌های مالی

متن ماده سه قانون محکومیت‌های مالی اینگونه بیان می‌کند که اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
ابتدا باید بیان کنیم که مقصود از محکوم‌به مالی است که شخصی که علیه وی حک صادر شده باید به حکم دادگاه به شخص پیروز پرونده پرداخت کند و محکوم‌له شخصی است که به نفع وی حکم صادر گردیده و محکوم‌علیه مقابل او قرار دارد. مطابق این ماده چنانچه محکوم‌له نتواند به حکمی که دادگاه صادر کرده دست یابد و محکوم‌به را دریافت کند، می‌تواند از طریق ارائه لایحه درخواست ماده 3 محکومیت های مالی، درخواستی مبنی بر حبس محکوم‌علیه نماید. 

باید توجه داشت که شرایطی نیز مطابق این قانون در نظر گرفته شده است که در صورت وجود آنها امکان عملی کردن این ماده وجود نخواهد داشت و آن هنگامی است که محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد.

از طرفی مطابق تبصره ماده فوق‌الذکر، چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

منظور از دعوای اعسار در لایحه درخواست ماده 3 محکومیت های مالی چیست؟

اعسار در لغت به معنای سختی کشیدن و عدم تمکن مالی است. بر اساس قانون در دو صورت افراد معسر موردحمایت قرار می‌گیرند؛ یک مورد هنگام پرداخت هزینه‌های دادرسی است و مورد دیگر جهت پرداخت مبلغی که به موجب حکم دادگاه و مراجع قانونی محکوم به پرداخت آن شده است. در اینصورت شخص می‌تواند با طرح دادخواست اعسار یا همان ادعای اعسار و در صورت ثابت شدن معسر بودن وی، از پرداخت موارد مذکور معاف گردد و یا شرایطی جهت تسهیل پرداخت آنها در نظر گرفته شود.

لایحه درخواست ماده 3 محکومیت های مالی نسبت به افراد زیر هجده سال

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد، از آن‌جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم‌علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکو‌م‌به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمناً مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن‌جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت وی به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موجب قانونی است.

لایحه درخواست ماده 3 محکومیت های مالی رایگان لامینگو

برای طرح درخواست جهت اجرای ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی نیازمند ارائه لایحه به دادگاه هستیم. شما می‌توانید این درخواست را به صورت هوشمند از لامینگو و پس از پاسخ به پرسش‌های تهیه شده توسط تیم حقوقی مجموعه دریافت و از آن استفاده کنید.