راهاندازی رستوران، یکی از مشاغل پرطرفداری است که هرروز افراد بیشتری را به خود جذب میکند. باتوجه به بالا بودن قیمت خرید املاک و واحدهای تجاری، اجاره رستوران گزینه خوبی برای این اشخاص است. به این منظور، برای استحکام رابطه استیجاری، طرفین نیازمند انعقاد قرارداد اجاره رستوران هستند. این قرارداد، تابع احکام فصل چهارم قانون مدنی است. همچنین، با امضاء قرارداد توسط دو نفر شاهد، طرفین میتوانند از مزایای پیشبینیشده در قانون روابط موجر و مستأجر بهرهمند شوند. در قرارداد پیش رو که توسط تیم حقوقی مجموعه لامینگو تنظیم شده است، کلیه استانداردهای قانونی و قراردادی مورد نیاز مورد توجه قرار گرفته است.
پیش از اقدام به تنظیم هر قراردادی، لازم است احکام حاکم بر آن قرارداد شناسایی شود. قرارداد اجاره رستوران، در وهله اول، تابع مقررات فصل چهارم قانون مدنی است. این فصل، قواعد کلی حاکم بر روابط استیجاری را تعیین کرده است. همچنین، وفق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و ...، علاوهبر مقررات قانون مدنی، تابع مقررات پیشبینیشده در این قانون نیز خواهد بود. از آنجاکه رستوران نیز نوعی واحد تجاری شناخته میشود، اجاره آن مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نیز قرار میگیرد.
ماده 468 قانون مدنی، صراحتاً اعلام نموده که درصورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد بهطور کلی باطل خواهد بود. بنابراین، تعیین مدت اجاره را در قرارداد خود جدی بگیرید.
امضاء قرارداد توسط دو نفر شاهد، یکی از شروطی است که برای شمول قانون روابط موجر و مستأجر در ماده 2 این قانون ذکر شده است. ممکن است بپرسید که درصورت عدم رعایت این شرط چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هرگاه قرارداد اجاره اماکن توسط دو نفر شاهد امضاء شود، رابطه استیجاری علاوهبر مقررات عمومی قانون مدنی، مشمول امتیازات پیشبینیشده در قانون روابط موجر و مستأجر نیز خواهد بود. بنابراین، عدم رعایت این شرط برای قرارداد اجاره مشکل حقوقی ایجاد نمیکند اما در این صورت فرایند پیگیری مشکلات در مراجع قضایی با دشواریهای بیشتری همراه خواهد بود.
درخصوص مسئولیت انجام تعمیرات رستوران، باید سه مورد را مد نظر قرار داد. این سه مورد به ترتیب اولویت عبارت است از:
بنابراین، ابتدا باید به توافقات طرفین مراجعه کرد. درصورت عدم وجود توافق قبلی، رویه عرف لازمالاجرا خواهد بود. درصورتیکه عرف مشخصی نیز وجود نداشته باشد، بهسراغ حکم قانون خواهیم رفت. مطابق ماده 486 قانون مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان انتفاع از آن لازم است، برعهده مالک میباشد.
باتوجه به اینکه در نظام حقوقی ما، اصل بر بقاء تعهدات است، فسخ قراردادها آسان نیست. این امر، تنها با حکم قانون یا توافق طرفین امکانپذیر است. در فصل چهارم قانون مدنی، برخی از موارد فسخ قرارداد اجاره پیشبینی شده است؛ اما در عمل به اجرا گذاشتن آنها فرایند پیچیدهای دارد. بنابراین، توصیه میشود درصورتیکه به فسخ قرارداد فکر میکنید، بندی از قرارداد خود را به این موضوع اختصاص داده و موارد فسخ را برشمارید. بهعلاوه، امکان سلب موارد قانونی فسخ قرارداد نیز وجود دارد.
در نظام حقوقی ما، دو سازوکار عمده رسیدگی به اختلافات وجود دارد:
رجوع به مراجع ذیصلاح قضایی، انتخابی است که همیشه، بدون نیاز به توافق، برای افراد وجود دارد.
داوری، یکی از سازوکارهای رسیدگی به اختلافات است که افراد میتوانند با توافق خود از آن استفاده کنند. در این سازوکار، شخص یا اشخاصی بهعنوان داور انتخاب شده و مسئول رسیدگی به اختلافات خواهند بود. در این صورت، دیگر امکان مراجعه به محاکم قضایی برای هیچکدام از طرفین وجود نخواهد داشت.
آراء داوران براساس موازین قانون اجرای احکام مدنی به محل اجرا گذارده میشود. بنابراین، قدرت اجرایی آراء داوران با احکام صادره از دادگاههای حقوقی برابر است. سازوکار داوری بهخصوص در مواردی که فکر میکنید موضوع مورد اختلاف موضوعی تخصصی است، میتواند بسیار برای شما مفید واقع شود.
سار موارد لازمالذکر در متن قرارداد عبارت است از اطلاعات طرفین، مالالاجاره یا اجارهبها و نحوه پرداخت آن، هزینههای اجرای قرارداد، تعهدات موجر و مستأجر و فورسماژور. قرارداد باید در دو نسخه یکسان تنظیم شده و پس از امضاء، در اختیار موجر و مستأجر قرار گیرد. همچنین، لازم است اسناد و مدارک مثبت هویت طرفین قرارداد و همچنین اسناد مالکیت رستوران پیوست قرارداد گردد.
باتوجه به نکاتی که ارائه شد، شکی نیست که تنظیم یک قرارداد اجاره رستوران مطمئن بدون داشتن دانش حقوقی لازم و مهارت قراردادنویسی ممکن نخواهد بود. برای سهولت دسترسی شما، تیم حقوقی مجموعه لامینگو قرارداد مذکور را برای تنظیم کرده و در دسترس شما قرار داده است. میتوانید هماکنون این قرارداد دریافت کرده و ضمن برخورداری از قراردادی ایمن، در وقت خود صرفهجویی کنید.
در صورت داشتن هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید
021-91557030متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
دانشآموخته دانشگاه شهید بهشتی، همبنیانگذار لامینگو
دکتری حقوق از فرانسه، بنیانگذار شرکت دادفلامینگو و همبنیانگذار لامینگو
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو، دانشآموخته دانشگاه منچستر انگلستان
پژوهشگر دکتری حقوق نفت وگاز، وکیل پایه یک دادگستری
متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه به هر دلیلی در انتخاب این قرارداد تردید دارید، میتوانید با ثبت درخواست خود در قسمت تنظیم قرارداد سفارشی ضمن مشورت با مشاورین حقوقی ما، قرارداد مورد نیاز خود را دریافت کنید.
{{item.content}}
سوالات متداول