قرارداد اجاره مغازه یکی از انواع قراردادهای اجاره املاک است. در این نوع از قراردادها علاوه بر دخیل بودن قانون مدنی در آن، قانون روابط موجر و مستأجر نیز درگیر خواهد بود. باتوجه به نکات خاص موجود در این نوع از قراردادها از یک طرف و همچنین اهمیتی که اجاره نمودن یک مغازه در میان مردم دارد این قرارداد میباید لزوما توسط افرادی که دارای تخصص در این زمینه هستند تنظیم گردد. در قرارداد اجاره مغازه پیش رو تلاش شده تا کلیه نیازهای حقوقی و قانونی طرفین این قرارداد رفع گردیده تا تجربه موفقی برای آنها رقم بخورد.
امروزه بهدلیل بالا رفتن قیمت خرید، گرایش افراد به اجاره مغازهها افزایش یافته است و درنتیجه، قراردادهای بیشتری در این راستا تنظیم میگردد. در تنظیم قرارداد اجاره مغازه، لازم است علاوهبر مقررات عمومی عقد اجاره در قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز مورد توجه قرار گیرد. بهدلیل حساسیتها و پیچیدگیهای خاص این قرارداد، تنظیم آن توسط کارشناسان حقوقی آگاه در این زمینه ضروری است. در قرارداد پیش رو که توسط متخصصان حوزه قراردادنویسی در مجموعه لامینگو تنظیم شده، اطلاعاتی جامع و کامل از تعهدات قانونی و قراردادی موجر و مستأجر، با رعایت اصول حقوقی، ارائه شده است.
فصل چهارم قانون مدنی، قواعد عمومی حاکم بر عقود اجاره را تعیین کرده است. بنابراین، پیش از تنظیم قرارداد اجاره مغازه، لازم است مقررات این فصل بهخوبی مورد بررسی قرار گیرد. مطابق تعریف ماده 466 قانون مدنی، در عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره یا مورد اجاره میشود. اجارهدهنده موجر و اجارهکننده مستأجر نام دارد.
ازطرفی، مطابق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و ...، علاوهبر مقررات قانون مدنی، تابع مقررات مندرج در این قانون نیز خواهد بود. از این رو، لازم است مقررات این قانون نیز مورد توجه قرار گیرد.
بنا بر حکم الزامی ماده 468 قانون مدنی، درصورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد بهطور کلی باطل خواهد بود. از این رو، میبایست تاریخی برای شروع و پایان اجاره در قرارداد تعیین شود. چنانچه ابتدای مدت اجاره در قرارداد ذکر نشود، شروع اجاره همان تاریخ امضاء قرارداد خواهد بود؛ اما عدم ذکر پایان مدت، بطلان قرارداد را بههمراه خواهد داشت.
یکی از شرایط لازم برای عقد اجاره که در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مورد اشاره قرار گرفته است، امضاء قرارداد توسط دو نفر شاهد است. اما امضاء شهود چهمیزان اهمیت دارد؟ آیا این امضاء یکی از شرایط صحت قرارداد است؟
حقیقت امر، آن است که برای صحت قرارداد اجاره، رعایت شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد کفایت کرده و با امضاء طرفین، اجرای مفاد آن الزامی خواهد بود؛ اما درنتیجه امضاء قرارداد توسط دو نفر شاهد، طرفین مشمول امتیازات پیشبینیشده در قانون روابط موجر و مستأجر خواهند بود. بنابراین، بهتر است هنگام تنظیم قرارداد خود دو نفر شاهد بههمراه داشته باشید تا درصورت ایجاد مشکلات احتمالی، فرایند پیگیری مراتب در مراجع قضایی با سهولت بیشتری انجام گیرد. همچنین، لازم است نسخه کپی مدارک مثبت هویت شهود را پیوست قرارداد خود نمایید.
در رابطه با تعمیرات مغازه، اولویت با توافقات طرفین است. چنانچه میان طرفین قرارداد توافقی صورت نگرفته باشد، میباید به عرف جامعه رجوع کرد. اگر عرف مشخصی نیز در این باره وجود نداشته باشد، حکم قانون لازمالاجرا خواهد بود. بنا بر حکم ماده 486 قانون مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان انتفاع از آن لازم است، برعهده مالک میباشد.
در نظام حقوقی ما، اصل بر بقاء تعهدات است و فسخ قراردادها تنها با وجود عامل قانونی یا توافق قبلی امکانپذیر است. درخصوص قرارداد اجاره، برخی موارد فسخ در قانون مدنی پیشبینی شده اما در عمل، به اجرا گذاردن این موارد دشواریهایی بههمراه داشته و فرایندی طولانی دارد. بنابراین، بهتر است اگر در شرایط خاصی قصد فسخ قرارداد خود را دارید، در متن قرارداد به آن بپردازید. البته لازم است شرایط فسخ قرارداد با رعایت اصول حقوقی نوشته شود؛ چراکه درصورت وجود ابهام در این باره، قرارداد باطل خواهد بود. بهعلاوه، امکان سلب موارد قانونی فسخ قرارداد نیز وجود دارد.
علاوهبر رجوع به مراجع قضایی، طرفین میتوانند از نهاد داوری یا شیوه خصوصی حلوفصل اختلافات استفاده کنند؛ به این معنا که فرد یا افرادی بهعنوان داور مرضیالطرفین انتخاب شده تا درصورت بروز اختلاف میان طرفین درخصوص اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد، به اختلاف رسیدگی کرده و اقدام به صدور رأی نمایند. این رأی، همانند احکام صادره از دادگاه، براساس ضوابط قانون اجرای احکام مدنی قابل اجراست.
لازم است در متن قرارداد مسائلی مانند مالالاجاره یا اجارهبها، هزینههای اجرای قرارداد، تعهدات موجر و مستأجر و فورسماژور درج شود. قرارداد باید در دو نسخه یکسان تنظیم شده و پس از امضاء، در اختیار موجر و مستأجر قرار گیرد. همچنین، لازم است اسناد هویتی طرفین قرارداد و همچنین اسناد مالکیت مغازه ضمیمه قرارداد شود.
باتوجه به پیچیدگیهای قرارداد اجاره مغازه، تنظیم آن توسط افراد مسلط بر قوانین و مقررات مربوطه ضرورت دارد. کارشناسان حقوقی مجموعه لامینگو، پیشنویسی از این قرارداد آماده کرده و پس از بازبینیهای مکرر، لینک دانلود آن را در دسترس شما قرار دادهاند. چنانچه قصد بهرهمندی از قراردادی مطمئن دارید، تردید نکرده و ازطریق لینک زیر، قرارداد خود را دانلود کنید. درصورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام، کارشناسان حقوقی ما آماده خدمترسانی به شما هستند.
در صورت داشتن هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید
021-91557030متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
دانشآموخته دانشگاه شهید بهشتی، همبنیانگذار لامینگو
دکتری حقوق از فرانسه، بنیانگذار شرکت دادفلامینگو و همبنیانگذار لامینگو
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو، دانشآموخته دانشگاه منچستر انگلستان
پژوهشگر دکتری حقوق نفت وگاز، وکیل پایه یک دادگستری
متخصص امور قراردادها و وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه به هر دلیلی در انتخاب این قرارداد تردید دارید، میتوانید با ثبت درخواست خود در قسمت تنظیم قرارداد سفارشی ضمن مشورت با مشاورین حقوقی ما، قرارداد مورد نیاز خود را دریافت کنید.
{{item.content}}
سوالات متداول