امضای الکترونیکی و جایگاه آن در قانون و رویه قضایی

امضای الکترونیک امضانو یکی از انواع امضای الکترونیکی مورد اشاره قانون‌گذار در قوانین ایران است. پذیرش اعتبار و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی، وابسته به اعتبار حقوقی امضای مندرج در آن است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که در صورت پیش‌بینی اعتبار و ارزش حقوقی برای امضای الکترونیکی، اشخاص با اطمینان خاطر نسبت به انجام مبادلات در این بستر اقدام می‌کنند. در غیر این صورت استفاده از این امکان، مقبول واقع نخواهد شد؛ زیرا در صورت طرح دعوا اشخاص قادر نخواهند بود به توافقات الکترونیکی خود استناد نمایند. بر این اساس، در این گفتار به بررسی اعتبار امضای الکترونیکی و ارزش اثباتی آن در قوانین ایران می‌پردازیم. شما می‌توانید از طریق لینک زیر نسبت به دریافت خدمات امضای الکترونیک امضانو اقدام نمایید:

ورود به سامانه امضانو

اعتبار امضای الکترونیک در قانون

مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، تحقق می‌یابد. امضا نیز یکی از همان قراینی است که بیانگر قصد انشای امضاکننده و در نتیجه، شکل‌گیری یک توافق است. از طرف دیگر نیازی نیست که این قرینه حتماً به‌شکل نوشته دستی به وجود آمده باشد، بلکه می‌تواند یک قرینه الکترونیکی باشد. امضای الکترونیک، شیوه‌ای برای تأیید اسناد است و خصوصیتی نسبت به سایر اَشکال امضا ندارد تا در اعتبار آن تردید ایجاد گردد، بلکه آنچه در مورد اعتبار امضای الکترونیک موضوعیت دارد، شیوه ایجاد آن است. از همین رو در استفاده از امضای الکترونیک، هیچ منع قانونی وجود ندارد و حتی اعتبار آن مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. در حال حاضر، بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، تردیدی در اعتبار امضای الکترونیکی وجود ندارد.
قانون تجارت الکترونیکی، در ماده ۲ به تعریف امضای الکترونیکی ساده پرداخته و در ماده ۱۰ شرایطی را برای امضای الکترونیکی مطمئن تعیین کرده است. همچنین در ماده ۷ بیان می‌کند «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است». سپس در ماده ۱۴ بر اعتبار اسناد الکترونیکی مطمئن و قابلیت استناد به این دسته از اسناد، به‌عنوان ادله اثبات در مراجع قضائی و حقوقی تأکید می‌کند. در ادامه، قانون‌گذار با توجه به امنیت بالای اسناد و امضای الکترونیکی مطمئن، تنها به تأکید بر اعتبار این دسته از داده‌پیام‌ها اکتفا نمی‌کند و در ماده ۱۵ ادعای انکار یا تردید نسبت به آن‌ها را قابل قبول نمی‌داند. در نهایت، قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲۱ اعلام می‌کند که پذیرش اسناد و ادله الکترونیک از جمله امضای الکترونیکی در محاکم و ادرات الزامی است و نمی‌توان به بهانه شکل یا قالب الکترونیکی، آن را رد کرد.
در ادامه این نوشتار، هر یک از مواد قانونی مورد اشاره با تفصیل بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

این مطلب را نیز بخوانید: امضای الکترونیک امضانو چه برتری‌هایی دارد؟

امضای الکترونیکی ساده یا عادی

نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابلیت استناد دارد که امضا شده باشد. امضا نشان‌دهنده تأیید مفاد یک سند و قبول تعهدات ناشی از آن است. بنابراین هر سند زمانی اعتبار می‌یابد که امضا شده باشد و بتوان آن را به شخصی منتسب نمود. امضای الکترونیک یک داده است که به سایر داده‌ها منضم شده و ارتباط امضاکننده را با داده‌هایی که به آن‌ها منضم شده، مشخص می‌کند. بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی درباره مفهوم امضای الکترونیکی بیان می‌کند «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». این تعریف از امضای الکترونیک ناظر بر امضای الکترونیکی ساده یا عادی است.

امضای الکترونیکی مطمئن

نوع دیگری از امضای الکترونیک تحت عنوان امضای الکترونیکی مطمئن وجود دارد که بر اساس ماده ۱۰ قانون فوق‌الذکر اینطور بیان گردیده است: «امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف) نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ ب) هویت امضاکننده داده پیام را معلوم نماید؛ ج) به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد؛ د) به‌نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد». با پیش‌بینی این شرایط، قانون‌گذار جنبه اسنادی امضای الکترونیک را مدنظر داشته است. به عبارت دیگر سندی که امضا به آن منضم شده است می‌تواند به عنوان مدرکی به ضرر یا به نفع امضاکننده استفاده گردد. لازم به ذکر است که امضای الکترونیک امضانو از نوع مطمئن می‌باشد که با تعریف مذکور در ماده فوق منطبق است.

امضای دیجیتال

همچنین باید بدانید که در حال حاضر فقط امضای دیجیتال، واجد شرایط امضای الکترونیکی مطمئن مورد اشاره قانون‌گذار می‌باشد. در مورد تفاوت میان امضای الکترونیکی عادی و مطمئن می‌توان گفت که امضای الکترونیکی عادی، هیچ‌گونه تضمینی از صحت اصالت سند و هویت امضاکننده ایجاد نمی‌کند و حتی در صورت تغییر سند، آن را نشان نمی‌دهد. در حالی‌که امضای دیجیتال، سطح بسیار بالایی از امنیت را در خصوص موارد پیش‌گفته فراهم می‌کند. بنابراین همه انواع امضاهای الکترونیکی به یک اندازه اعتبار ندارند و بنابر نحوه تولید و عرضه و نظارت، اعتبار آن‌ها مشخص می‌گردد.

اینستاگرام امضانو

دلایل استفاده از امضای الکترونیک امضانو

استفاده از امضای الکترونیک در فضای مجازی بنا به همان دلایلی صورت می‌گیرد که در امضاهای سنتی رایج است. اما تفاوت در اینجاست که شرایط اِعمال و اثبات امضای الکترونیک و سنتی متفاوت است. مهم‌ترین دلایل استفاده از این نوع امضا در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امضای الکترونیکی، ابزار نشان‌دهنده قصد امضاکننده

اولین دلیلی که موجب امضای یک سند می‌شود، ابراز قصد شخص و نشان دادن آخرین اراده وی است. اگر این دلیل وجود نداشته باشد، شناخت اسناد واقعی از سایر اسناد در فضای مجازی غیرممکن و یا مشکل خواهد بود. وقتی امضا که به عنوان دلیلی مبنی بر بروز قصد امضاکننده شناخته می‌شود، در اختیار طرف مقابل قرار می‌گیرد، وی با این نشانه نسبت به تمایل طرف مقابل برای شکل‌گیری عقد مطلع می‌شود. امضای الکترونیک امضانو نیز دقیقاً همین کارکرد را داشته و با قرار گرفتن در اختیار طرف مقابل، این نیاز را از وی رفع می‌کند.

امضای الکترونیکی دلیل برخورداری سند از آثار حقوقی

به منظور اینکه یک سند بتواند دارای آثار حقوقی باشد و در نتیجه به عنوان یک دلیل در دعاوی ارائه شود، باید بر اساس شرایط خاصی تهیه و تنظیم شده باشد تا قابلیت انتساب داشته باشد. اصولاً یکی از این شرایط دارا بودن امضا است. در فضای الکترونیکی نیز امضاهای الکترونیکی به گونه‌ای طراحی می‌شوند، تا قابل انتساب به امضاکننده و در نتیجه قابل استناد باشند. این امر در مورد امضای الکترونیک امضانو بهتر تأمین می‌گردد، زیرا از طریق گواهی ریشه، انتساب امضا به امضاکننده تضمین می‌شود. به عبارت دیگر از طریق امضاهای الکترونیکی، مؤلفه‌هایی از جمله زمان، مکان و هویت اشخاص، کنترل و اعلام می‌گردد.

تشخیص هویت امضاکننده

امضای الکترونیکی، نشانگر هویت شخصی است که امضا منتسب به وی می‌باشد و در برخی از اَشکال امضای الکترونیکی مانند امضای الکترونیک امضانو، اطلاعات هویتی به‌صورت مطمئن و دقیق ثبت می‌شوند. بدیهی است که مشخص نمودن هویت شخص امضاکننده در فضای مجازی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا در فضای واقعی اشخاص با یکدیگر به‌صورت فیزیکی و مشهود در تعامل هستند، در حالی‌که در مبادلات مجازی چنین امکانی فراهم نیست.

صحت و یکپارچگی سند

برخی از انواع امضاهای الکترونیکی، همانند امضای دیجیتال می‌توانند یکپارچگی و تمامیت سندی که امضا به آن منضم شده را تضمین نمایند. این امر در حالی است که اسناد فیزیکی که از طریق سنتی امضا می‌شوند فاقد چنین قابلیتی هستند. به عبارت دیگر غیرممکن است که پس از امضای الکترونیکی، در سند تغییراتی به وجود آید زیرا در این صورت این تغییرات قابل شناسایی هستند. در حالی‌که اسناد فیزیکی امضا شده به شیوه سنتی، همواره امکان دخل و تصرف دارند و نمی‌توان نسبت به تمامیت آن‌ها مطمئن بود.

اعتبار قانونی ادله الکترونیکی مطمئن

همانطور که اشاره شد با استفاده از امضای الکترونیک امضانو، تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات و همچنین امنیت داده‌ها تضمین می‌شود. علاوه بر این موارد، «دفاتر صدور گواهی الکترونیکی» نیز هویت امضاکننده را تضمین می‌کنند و در نتیجه به اطلاعات الکترونیکی، سندیت می‌دهند. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند را از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی به شمار آورده است. بنابراین با توجه به اینکه امضای الکترونیکی مطمئن، امکان انتساب امضا و سند را به امضاکننده فراهم می‌آورد و از طریق گواهی ریشه نیز هویت امضاکننده تضمین می‌شود، این دسته از اسناد به عنوان دلیل در محاکم قابل استفاده هستند.

ارزش اثباتی ادله و امضای الکترونیکی مطمئن

قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی، علاوه بر قابلیت استناد به این دسته از اسناد، ارزش اثباتی و اعتبار بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته است. مطابق این ماده، نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. انکار به معنی اعلام‌عدم تعلق امضا به شخص، توسط همان فردی است که امضا به وی منتسب می‌باشد و تردید عبارت است ازعدم پذیرش تعلق امضا به شخص، توسط فردی دیگر. بنابراین بر اساس مفاد ماده یاد شده، قانون‌گذار برای داده پیام‌های مطمئن مانند امضای دیجیتال، اثری را پیش‌بینی نموده است که مختص اسناد رسمی است، زیرا تنها در این دسته از اسناد امکان تردید و انکار وجود ندارد و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.

اصل پذیرش امضای الکترونیکی

بر اساس ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیکی، «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». این ماده بیان می‌کند که پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم الزامی است؛ یعنی قاضی باید امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل بپذیرد و مورد بررسی قرار دهد. البته ممکن است پس از رسیدگی، شخصی که امضا منتسب به وی می‌باشد نتواند ادعای خود را ثابت نماید، اما باید توجه داشت که نمی‌توان امضا را صرفاً به دلیل قالب آن مورد بی‌اعتنایی قرارداد.

این مطلب را نیز بخوانید: امضای دیجیتال چه اعتباری به اسناد شما می‌بخشد؟

جمع‌بندی

همانطور که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، تردیدی دراعتبار امضای الکترونیکی وجود ندارد و امضای الکترونیک امضانو معتبر شناخته شده و در رویه قضایی مورد تأیید می‌باشد. اما آنچه که لازم است مورد توجه قرار گیرد، اطلاع از ارزش اثباتی و جایگاه انواع امضا در نظام ادله اثبات دعوا است. بنابر مطالب پیش‌گفته، تنها امضای الکترونیکی مطمئن از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است.
شما مخاطبین محترم لامینگو می‌توانید سؤالات و ابهامات خود درباره امضای الکترونیکی و موضوعات پیرامون آن را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین می‌توانید برای مطالعه سایر مقالات و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع مسائل حقوقی، به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.